السليمانية/ ريام النجاريشهد قطاع الاستثمار في كردستان ومنها السليمانية نمواً متسارعاً في القطاعات الاستثمارية كافة وخاصة قطاع البناء الذي شهد ويشهد كل يوم بناء العديد من المجمعات السكنية والوحدات ذات الصلة بخدمة المواطنين بالدرجة الأولى.
وبدأ الإقليم منذ سنوات حملة واسعة ونشيطة لبناء مجمعات ووحدات سكنية عملاقة  عن طريق الاستثمار الذي حقق هذه النقلة الجبارة بحيث تنافست العديد من الشركات العالمية وخاصة التركية منها على إبرام العقود في هذا القطاع الحيوي وفعلا أنجزت الكثير من تلك المجمعات ولا تزال عجلة البناء تدور وتنجز الكثير منها ومع هذا لا تزال المشكلة في السكن قائمة لان الشريحة الكبرى من المواطنين هي التي تعاني من الأزمة وخاصة الموظفين وذوي الدخول المحدودة.مشاريع جديــدة لإسكان المواطنينوفي خطوة أخرى لخدمة ذوي الدخل المحدود قرر الإقليم تعديل قانون الاستثمار والذي دخل عامه الثاني من المناقشات المستفيضة بين أصحاب القرار لغرض ان يصب القرار في خدمة الشريحة التي تحدثنا عنها.ومن اجل تسليط الضوء على حيثيات تعديل القانون وانعكاساته على ارض الواقع التقينا مدير عام دائرة الاستثمار (ياسـين فقيـه سـعيد) الذي قال: بإمكان المواطنين الذين يرومون شراء الوحدات والشقق السكنية المنفذة او التي هي قيد التنفيذ الحصول على قروض الإسكان او قروض السكن من هذا الصندوق وهي بنسبة 30%- 50% من سعر الوحدة السكنية ولمدة 10 سنوات من تاريخ الاستلام، وان القسم الأول لصندوق الإسكان قد تم غلقه، وتتم الآن دراسة حاجات المواطنين الفعلية وكيفية ترخيص المشاريع الأخرى في المجال السكني للتعاون بين الحكومة وبين المواطنين بأسهل الطرق الممكنة وبقرض طويل الأمد وبدون فائدة.وأضاف: نحن ومن خلال وسائل الإعلام نعلن ان المشاريع المرخصة من قبل هيئة الاستثمار وفي حدود محافظة السليمانية ومناطق كرميان قد تم تحديد جداول بها وفق ما أعلنته الهيئة من المشاريع المرخصة وهي: كرين سيتي 340 وحدة سكنية في قرة توغان.. ديين سيتي 169 وحدة سكنية في منطقة ولوبة.. لبـــنان سيتي 262 وحدة سكنية في منطقة ولوبة.. بــروا سيتي 66 وحدة سكنية في منطقة رابرين.. بـريز سيتي 518 وحدة سكنية قولة ريسي.. كوران سيتي  وجرموو سيتي 775 وحدة سكنية في منطقة جمجمال وهامـوون سيتي 100 وحدة سكنية في منطقة كويه وروز سيتي 325 وحدة سكنية في منطقة رانيــة.. وهذه المشاريع كلها من تنفيذ شركة بريز للمقاولات.اما شركة هيـــرون فكان من نصيبها تنفيذ 1082 وحدة سكنية كما يقول مدير عام الاستثمار وهي اكبر مشروع عملاق نفذ منه نسبة 60% (بناري كويزة) في منطقة كويزة وديلان سيتي 612 وحدة سكنية خلف منطقة إبراهيم احمد وكورد سيتي 1-2  1584 وحدة سكنية في منطقة ولوبة ونفذتها شركة ناليـا وروز سيتي  979 وحدة سكنية في منطقة سروري ونفذتها شركة روزي نوي وروناكي 123 وحدة سكنية نفذتها شركة روناكي في منطقة دربنديخان و هيلان سيتي  910 وحدة سكنية نفذتها شركة روناكي في منطقة كلار وروناكي.. 122 وحدة سكنية نفذتها شركة روناكي في منطقة كفري وشاري رانية نوى  500 وحدة سكنية نفذتها شركة لوتكة في منطقة رانيـــة، وبهذا يصل عدد المشاريع والوحدات المنفذة وفي المراحل النهائية (8467 وحدة سكنية) وهي ضمن القسم الأول كما ذكرنا.ويضيف سعيد: أصبح بإمكان المواطنين استلام العقود وتوقيعها من الشركة والمرخصة من الهيئة ويمكنهم توقيعها للشراء ويتمتعون بالامتياز من صندوق السكن، كما وننوه الى ان أي مواطن يجب ان لا يقع في فخ التصريحات التي تدلي بها بعض الشركات غير المرخصة والتي تعلن عن وجود مشاريع لمجمعات سكنية فان هيئة الاستثمار غير مسؤولة عن أي اتفاق يبرم خارج علم الهيئة وموافقتها مشيراً الى انه تم إغلاق القسم الأول من الصندوق وللمشاريع التي ذكرناها قبل قليل، وسوف تتم دراسة الفيز الثاني من تلك المشاريع لصندوق السكن او الإسكان.rnجميع  العراقيين يحق لهم شراء شقة أو داروحول أحقية المواطن العراقي من البيع والشراء في إقليم كردستان ووفق الدستور العراقي او حصوله على شقة او دار سكنية يقول ياسين: نعم وحسب القرار (45-46 من صندوق الإسكان) فان الصندوق يمنح القروض للمواطنين بنسبة 30-50% من قيمة الوحدة السكنية، ولم يدون في أية فقرة فيه عن كون المواطن كردستانياً او من أي من مناطق العراق الأخرى، فمن حق اي مواطن يحمل الجنسية العراقية شراء شقة او دار سكنية وان الحكومة تمنحه القرض حسب القوانين النافذة، مع وجود كفالة ضامنه من حيث الراتب وكيفية دفع الإقساط حسب الأصول، وقد تم تشكيل مديرية خاصة باسم (مديرية صندوق السكن) لإدارة مثل هذا النوع من القروض وتفاصيله الأخرى.وحول الافضلية لمنح تلك الدور او الشقق يقول سعيد: بصراحة نحن ومن خلال المشاريع التي نمنحها التراخيص نحاول جمع المعلومات عن المتقدمين وطلباتهم من الذين اشتروا تلك الدور او الشقق وهي الدخل السنوي والكفاءة المالية وغيرها من المعلومات وندرسها ويتم وضع آلية صحيحة لكيفية منح تلك الوحدات للمواطنين حيث يسمح لهم بدفع نصف المبل