بغداد/ المدى
حكم القضاء السوداني على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما.
وشهدت جلسة النطق بالحكم في الخرطوم تشويشا واعتراضا من عدد من الحاضرين أثناء سرد القاضي للأحكام التي ينص عليها القانون السوداني في التهم الموجّهة للبشير قبل أن يحكم بالتخفيف باعتبار سن المدان.
وطرد القاضي أنصار البشير الذين تعالت أصواتهم بالشجب داخل المحكمة. وقال بعض من تابع الجلسة إن أنصار البشير ثاروا على القاضي عندما استشهد بسابقة حكم بالإعدام على متهم بتداول غير قانوني للنقد الأجنبي في عهد البشير. في سياق آخر، قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
