بغداد / وكالات أستثنى مجلس الوزراء تعاقد الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع الشركة العامة للنقل البري من تعليمات المنافسة مع شركات القطاع الخاص. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا):"
تمت الموافقة على التعاقد المباشر بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبقية شركات وزارة التجارة مع الشركة العامة للنقل البري ان رغبت بذلك استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الخاص بالمنافسة مع شركات القطاع الخاص.   وأشار الدباغ الى " ان هذه الموافقة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بأداء العمل المشترك بين الشركات الحكومية العامة مما يؤدي الى تطورها ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للنقل البري سبق وأن أبدت رغبتها بالتعاقد مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حيث أوضحت الأخيرة أنها أما أن تشرك الشركة العامة للنقل البري بمناقصات أسوة بشركات القطاع الخاص أو إستحصال الموافقة على إستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 .   وبين ان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أبدت تحفظها من الاستثناءات الواردة على التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية باعتبار أن العراق متجه نحو اقتصاد السوق ومقبل على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وأن ذلك يمكن ان يخل بمبدأ المنافسة الحرة.  ولفت الدباغ الى انه توجد عقود عدة بين الشركات العامة في وزارة التجارة وبين وزارة النقل لتأمين إيصال مفردات البطاقة التموينية، منها عقد لنقل المواد من ميناء أم قصر الى محافظات العراق كافة من خلال تهيئة العدد اللازم من السيارات وكافة المستلزمات لضمان نقل البضائع خلال مدة نفاذ العقد.