الرياض/ وام يعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اليوم  السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض لمناقشة عدد من المواضيع المهمة وفي مقدمها مقترح بإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت والبالغة 5 في المائة.
وكان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد قد اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في الرياض الأسبوع الماضي على إحالة مقترح بشأن إعفاء بعض مواد البناء وخاصة الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية إلى وزراء المالية بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم للبت فيه وذلك خلال اجتماعهم غدا مع تبيان رأي الدول الأعضاء حول الموضوع في الاجتماع ذاته. يأتي هذا التحرك ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد وتحقيق استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها. وقال الأمين لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد يكتسب أهمية تنبع من أهمية المواضيع التي سيناقشها لاسيما أنه يسبق القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون المقررة في 11 مايو في الرياض ..مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة توصيات ونتائج الاجتماع المشترك للمديرين العامين للجمارك والجوازات بشان تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس.وأضاف أن الاجتماع سيناقش توصيات لجنة الاتحاد الجمركي تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن للقمة التشاورية الخليجية وذلك تنفيذا لقرار الدورة الـ 30 لقمة الكويت القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء.وأشار العطية الى ان الاجتماع سيناقش ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دول مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجال التعليم والصحة ..كما سيناقش رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس إضافة إلى بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس العلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وكذلك مرئيات الهيئة المتعلقة بتقييم مسيرة مجلس التعاون.وذكر العطية ان وزراء المالية والاقتصاد سيناقشون نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها لجنة السوق الخليجية ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديد الخليجية بجانب مذكرات حول الاتفاقيات والمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.