 متابعة المدى

قضت محكمة في إسلام أباد بإعدام الجنرال برفيز مشرف، رئيس باكستان السابق. وصدر الحكم بعد إدانة مشرف أمام محكمة خاصة بالخيانة العظمى، وهي التهمة التي وجهت إليه في 2013. وقد استولى الجنرال مشرف على السلطة في باكستان في انقلاب عسكري في عام 1999، وحكم البلاد في الفترة فيما بين 2001 و2008.

ويقيم مشرف حاليا في دبي، بعد أن سُمح له بمغادرة باكستان لتلقي العلاج الطبي في 2016. وترجع التهمة التي أدين بها مشرف إلى تعليقه الدستور في عام 2007، عندما فرض حالة الطوارئ، في خطوة كانت تهدف إلى تمديد فترة حكمه.

في تشرين الثاني 2007، علق الجنرال مشرف العمل بالدستور، وفرض أحكام الطوارئ، في خطوة أثارت احتجاجات. ثم استقال في 2008، لتفادي التهديد بمحاكمته وعزله. وعندما انتخب نواز شريف رئيسا للوزراء في 2013، وكان خصم مشرف القديم، الذي أطاح به في انقلاب في 1999، بادر إلى محاكمة مشرف بتهمة الخيانة، وفي آذار 2014 وجهت تهمة الخيانة العظمى إلى الجنرال السابق. ويقول مشرف إن الدافع وراء القضية سياسي، وإن ما اتخذه من إجراءات في 2007 نالت موافقة الحكومة ومجلس الوزراء. لكن المحاكم رفضت تبريره هذا، واتهمته بالتصرف بطريقة غير قانونية. كانت إدانة مشرف في 2014 بالخيانة العظمى لحظة مهمة جدا في باكستان، حيث سيطر الجيش لفترة طويلة من تاريخ البلاد على مقاليد الأمور منذ الاستقلال. وتولى بعض قادة الجيش الباكستاني حكم البلاد عقب بعض الانقلابات، مثل الجنرال مشرف نفسه، وتمتع بعضهم الآخر بنفوذ مهم في اتخاذ القرارات خلال فترات الحكم المدني. لكن الجنرال مشرف كان أول قائد للجيش يتهم بهذه الجريمة، ويعتقد أن الجيش القوي النفوذ كان يراقب مسار القضية عن قرب. ويقول محللون إن المؤسسة العسكرية تعي بعمق أن القضية والحكم فيها قد يشكلان سابقة.