TOP

جريدة المدى > محليات > الفصل التشريعي الثاني يناقش عددا من القضايا المهمة فـي بابل

الفصل التشريعي الثاني يناقش عددا من القضايا المهمة فـي بابل

نشر في: 7 مايو, 2010: 05:55 م

بابل/ اقبال محمدعقد مجلس محافظة بابل اجتماعه الدوري الأول ضمن الفصل التشريعي الثاني للمجلس للعام الحالي وتم فيه مراجعة عمل المجلس للفصل التشريعي الأول.وأكد رئيس المجلس كاظم مجيد تومان أن أداء المجلس كان دون مستوى الطموح لأسباب مالية وإدارية
وكان أمل أعضاء المجلس أن يكون مجلسهم من المجالس المتميزة مطالبا أعضاء المجلس بالتعالي على الخلافات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وطالب تومان بضرورة تفعيل المقترح الذي تم الاتفاق عليه سابقا فيما يتعلق بتقييم أداء الدوائر الحكومية كون أن اغلب هذه الدوائر لا تتمتع بأداء جيد .من جهتها، قالت أميرة البكري رئيسة اللجنة المالية في المجلس إن مجلس المحافظة هو مجلس تشريعي ورقابي لكن للأسف فان قسما من أعضاء المجلس تدخل في الشؤون التنفيذية لعمل الدوائر وهذا مخالف للضوابط والتعليمات وشكل واقعا سلبيا للمجلس مضيفة: إن قسما من المواطنين اتكأ على بعض المجلس لتسهيل مصالحه داعية إلى ضرورة الابتعاد عن التدخل في الأمور الإدارية وان ينفذ المجلس أعماله باعتباره فريق عمل واحد بعيدا عن الخلافات .وناقش المجلس موضوع تخفيض أسعار شراء محصول الحنطة من الفلاحين من 850 ألف دينار للطن الواحد إلى 650 ألف دينار وقد طالب أعضاء المجلس بمفاتحة وزارة الزراعة لمعرفة أسباب هذا التخفيض ، كما ناقش المجلس انتشار ظاهرة السيارات المظللة وتلك التي لاتحمل لوحات تسجيل وضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي حدد صلاحية استخدام السيارات المظللة بالمحافظ ورئيس المجلس واعضائه ورؤساء الدوائر .في غضون ذلك، ناقش المجلس قضية انتشار بعض الدوائر الأمنية بين الأحياء السكنية وبالذات في منطقة حي بابل بما يعرف بعسكرة الحي الذي يضم أكثر من 10 دوائر أمنية وحكومية مختلفة.وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة نقل هذه الدوائر بعد ايجاد المواقع البديلة لها خارج مركز المدينة.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

ارتفاع الطلاق في ست محافظات جنوبية بعد تطبيق «القانون الجعفري»
محليات

ارتفاع الطلاق في ست محافظات جنوبية بعد تطبيق «القانون الجعفري»

 بغداد / حسين العامل أظهرت مقارنة إحصائية رسمية لبيانات عقود الزواج وحالات الطلاق، صادرة عن مجلس القضاء الأعلى لعامي 2024 و2025، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق بعد تطبيق «القانون الجعفري» خلال النصف الثاني...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram