علي جابريهدف قانون الاستثمار العربي الى تشجيع الاستثمارات العربية  في العراق و ذلك للاسهام  في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم اقامة المشاريع الاقتصادية للقطاعات كافة و توفير وسائل الدعم للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون و منها الامتيازات و الاعفاءات والضمانات اللازمة لاستمرارها وتطويرها..
وقد جاء في المادة (2) من هذا القانون للمستثمر العربي الطبيعي و المعنوي تأسيس مشروع بكامل رأس ماله او بالمشاركة مع المستثمر العراقي كما ان للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات بموافقة مجلس الوزراء الدخول في مساهمات لتأسيس مشروع مشترك مع المستثمر العربي ... كما ان القانون اوجب تشكيل لجنة مركزية متخصصة بشؤون الاستثمار برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية و التجارة والصناعة و المعادن والزراعة والنفط و الخارجية والبنك المركزي العراقي و هذه اللجنة تتولى تشجيع الاستثمارات العربية و دخولها الى العراق كما تتولى وضع الاطار العام و مؤشرات تسترشد بها الجهات المسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القانون في تعاملها مع المستثمرين..وبينت المادة (6) من هذا القانون رقم 62 لسنة 2002 ان طلب الاستثمارات يقدم الى وزارة التخطيط للحصول على الموافقات الاصولية فيه وتأييد الجهات الاخرى خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما و تحديد قيمة الاموال العينية لغرض تحديد رأس المال حيث يكتسب المشروع الشخصية المعنوية من تاريخ اجازة تأسيسه و يجوز للمستثمر المشمول باحكام هذا القانون تأسيس اي نوع من انواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المرقم (21 لسنة 1997).و بينت المادة (9) من القانون اعلاه ان رأس المال يجب ان يدخل عن طريق مصرف مجاز كما ان هناك اعفاءات وامتيازات ورسوم وضرائب الى ان يتم ادخالها الى العراق خلال (3 سنوات) من تاريخ صدور قرار الوزارة  بالموافقة على اجازة المشروع و للوزير تحديد المدة او تقليصها حسب طبيعة الشروع كما تعفى قطع الغيار المستورة لاغراض المشروع من الرسوم و الضرائب على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على 20% من قيمة الموجودات الثابتة ويسري الاعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ اصدار اجازة الاستيراد و جاء في المادة 11 من القانون على اعفاء المشروع من رسوم وضرائب الطابع و المهنة و الوارد الكمركي كما يعفي القانون ارباح المشروع السنوية وضريبة الدخل لمدة 5 سنوات اعتبارا من نسبة الربح الاولى بنسبة 25% الى 75% و حسب نوعية المشروع و كما يعفى الاحتياطي المخصص للتوسيع و التطوير من ضريبة الدخل بشرط ان لا يتجاوز 25%  من صافي ارباح  المشروع السنوية و ربما تكون عملية الاستثمار الكبيرة التي نجحت في اقليم كردستان و ادت الى هذا التطور الكبير خير دليل على حسن الاستثمار وتطبيق هذا القانون كما ان الخطوة التي اتخذت بتخفيض سعر الفائدة هي أيضا سوف تشجع على الاستثمارات و في كافة القطاعات الصناعية و التجارية والزراعية و بالتأكيد ستنهض بهذه القطاعات الى افاق رحبة و واسعة اذا ما طبقت.