كاظم الجماسي ليس من خلاف على ان اساس  المسؤولية تفويض شعبي في الانظمة التي تنتهج الالية الديمقراطية طريقا لها لممارسة الحكم، اذ يكون المسؤول قد اكتسب عددا من الاصوات يؤهله لشغل منصبه ذاك، ويترتب من ثم عليه الالتزام الكامل بتنفيذ واجبه المكلف بإدائه تنفيذا متوازنا. ولما كنا بلدا حديث عهد بانتهاج النظام الديمقراطي فقد عانينا ولم نزل نعاني من ثغرات حقيقية في طرق التنفيذ للواجبات المنوطة بعهدة المسؤولين.
جميعنا يعلم ان الانتخابات التي جرت في اواخر كانون الثاني مفتتح عام2005 افرزت خللا كبيرا في هيكلية وزارات الدولة ومن ثم مؤسساتها الداخلية، وقد بدا ذلك الخلل نتيجة منطقية لآلية المحاصصة التي جعلت من النظام السياسي للدولة ونظامها الاداري من بعد اشبه بشركة مساهمة توزعت اسهمها بين مجموعة مضاربين، لايمتلك معظمهم المؤهلات الكافية للخوض في سوق الاسهم، الامر الذي جعل من الحراك السياسي حراكا بائسا تدفعه المصالح الجهوية الضيقة من دون الالتفات بقدر معقول الى المصلحة الوطنية العليا، ماأنتج عدد من المشكلات لعل اهمها اشعال نار الفتنة المذهبية اللعينة التي وضعت العراق كوطن والعراقيين كشعب على شفير هاوية بلا قرار.عانت الادارات المختلفة، إثر ماسبق، في معظم مرافق الوزارات سيما مفاصلها المهمة المكلفة بأصدار القرارت من ضعف وجهل مريعين وانتجت بسبب ذلك سلسلة من الخسارات على اكثر من صعيد، بدلا من سباق مفترض مع الزمن للوصول الى العتبة الاولى الغائبة من النهوض الحضاري لبلد عادت به الانظمة الاستبدادية القهقرى لما كان عليه حاله قبل عشرينيات القرن المنصرم.القرار في السياقات الادارية هو نقطة الشروع الاولى لتنفيذ اية فعالية من الفعاليات التي تروم الدولة أجراءها، ومايتبع القرار من خطوات حتى لحظة نهاية فعالياته محكوم بطبيعة وتوجه ذلك القرار، الامر الذي يبقى مرتهنا بقدرة وطاقات القيمين على اصدار ذلك القرار، فكيف يكون الحال اذا كان القيم على تلك المهمة، قد وضع على وفق اشغال الحصة ضمن نطاق توزيع الحصص والذي يفرض وبطريقة قسرية ان لايكون هذا المنصب او ذاك من استحقاق من هو الاكفأ، بل من حصة من هو ضمن قائمة الاقربون في تشكيلات الجهة الفائزة بصرف النظر عن المؤهل او الكفاءة، هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى شهدت مشاريع الدولة طوال السنوات الاربع المنصرمة من عمر حكومة المحاصصة، تعثرا في التنفيذ وضعفا في المتابعة بسبب التوجهات المختلفة حد التضارب بين وزارة ووزارة وهيئة وهيئة، مااربك الاداء الحكومي بنحو كبير وسبب هدرا ضخما في المال العام والزمن الذي بات اثمن من المال في سيرورة الخطط التي تضعها دول العالم اليوم لدفع عجلة التقدم في بلدانها الى الامام.بلادنا اليوم على اعتاب مرحلة جديدة من عمر النظام الديمقراطي الوليد، ويطمح الناس الى تفادي قدر من خسائرهم السابقة والتي اسلفنا ذكرها، وبعد ان بات مكشوفا لديهم ان تطبيق المقولة القديمة المتجددة(الرجل المناسب في المكان المناسب) مازال مطلبا حيويا بل مصيريا لتقدم وازدهار البلد، وراح الناس يأملون خيرا بعد ان اثخنوا بجراح القرارات غير المسؤولة التي افرزتها تجربة القائمة المغلقة سيئة الأثر والصيت، وأختيار القائمة المفتوحة علها تعوضهم عما خسروه من مالهم وعمرهم. kjamais59@yahoo.com