 د. فالح الحمـراني

باعتراف المراقبين الدوليين أن انتفاضة تشرين حققت منذ انطلاقاتها منجزات هامة وستكون لها انعكاسات هامة وجدية لاحقاً على المناخ السياسي العراقي،

وفي مقدمة تلك الإنجازات إنها هزّت أركان نظام المحاصصة الطائفي الذي تورط في الفساد ولطخ أياديه بدماء شهداء الانتفاضة وفشل في الأداء وفي الدفاع عن الوطن وتوحيد الشعب واستعادة السيادة. وتجلت نجاحات الانتفاضة أيضا باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات. ان هذه الإنجازات متواضعة، ويمكن ان تتبدد أهميتها في إطار الألعاب السياسية التي ستقوم بها الأحزاب التي استفردت بالسلطة، ومن يقف وراءها من القوى الداخلية والخارجية. لنتذكر "إنهم" سرقوا الديمقراطية، بالمعنى الحرفي للكلمة، وحولوا معايير الديمقراطية الى وسائل خدمت مصالحهم الضيقة الشريرة، واستيلائهم على السلطة، (بصورة مشروعة من الناحية الشكلية) بتضليل شرائح اجتماعية واسعة بشعارات دينية ـ مذهبية لا يمتون بصلة لها ( يؤكد ذلك مواقف المرجعية الدينية من العملية السياسية وتقويمها الدقيق لها). لا قانون الانتخابات بشكله الحالي، ولا استقالة رئيس الوزراء ستعني انفتاح الأفق نحو بناء الدولة العراقية المنشودة و إحلال الاستقرار ونشر العدالة والأمان والتخلص من نظام المحاصصة المقيت، إن تعديل العملية السياسية يستدعي إجراء تغيرات جذرية تطال جمع مؤسسات الدولة ومرافقها وتهيئة أجواء صحية لتكون الانتخابات نزيهة فعلاً، ووضع برامج ناجعة وهادفة لهذا الغرض. إن إبعاد شخص، والمجيء بمعادل له، لا يكفي للتغير وكذلك بالنسبة للقانون، إن الدولة بنية متعددة النظم المتفاعلة فيما بينها والتي تعتمد على بعضها الآخر، والإصلاح الفعلي ينبغي ان يشمل، ولو خطوة بعد خطوة ولكن باستدامة، جميع بنى الدولة، ويبلور ستراتيجيتها المتناسقة على كافة الأصعدة، ويصوغ أهدافاً وطنية توحد جمع مكونات الشعب العراقي. 

النظام يوجه الشعب. ووفقًا لتقرير لمعهد الشرق الاوسط ، فإن العراقيين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الفساد السياسي ، وعدم اهتمام الحكومة بالوضع الاقتصادي ، وارتفاع معدل البطالة ومشاركة إيران في الشؤون العراقية. وعلى الرغم من أن نتيجة لأعمال الشغب والاشتباكات مع قوات الأمن العراقية والميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران ، قُتل عدة مئات من الأشخاص وأصيب نحو عشرين ألفاً ،ما زالت الاحتجاجات مستمرة ، وفي الوقت الحالي لا يوجد حل يرضي المحتجين وضمان الهدوء في شوارع البلاد. حتى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الذي قاد الحكومة التكنوقراطية المشكلة حديثًا ، لم يساعد.

لماذا يرفض الشعب النظام الذي تشكل بعد الإطاحة بالدكتاتورية. وفقًا للتقرير فإن الرفض في المجتمع العراقي ناجم عن تشكل نظام سياسي فاسد لا يستطيع دفع التغيير والإصلاح. في رأيهم ، فإن التحالف الذي تم إنشاؤه بعد الانتخابات في أيار 2018 كجزء من كتلتين شيعيتين متنافستين لم يكن قادراً على دفع حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك ، فإن جهود طهران لاختراق الاقتصاد العراقي ، وخاصة في ضوء العقوبات الأميركية ضد إيران ، زادت من حدة الاحتجاجات المناهضة لإيران. ويطالب الشارع العراقي اليوم ، بتغييرات جذرية في النظام السياسي الذي تم إنشاؤه في البلاد بعد الإطاحة بصدام حسين ، ولا سيما استبدال النخبة السياسية الحالية برمتها. في العراق ، رئيس الوزراء شيعي ، وفي العقدين الماضيين ، كان المرشحون لهذا المنصب ممثلين عن الأحزاب السياسية الشيعية. واليوم ، يطالب المتظاهرون بأن يصبحوا جزءاً من عملية صنع القرار. لقد أوضحوا أنهم سيدعمون فقط زعيماً غير مرتبط بالقوى السياسية المركزية الحالية وليس له علاقات مع إيران. من الواضح أنه سيتعين عليه التحرك بسرعة لدفع الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة.

لقد تطورات شعارات الانتفاضة وطالت العامل الخارجي. يذكر خبراء المعهد أن الاحتجاجات كانت في البداية موجهة أساساً ضد المؤسسة السياسية العراقية ، ولكن مع مرور الوقت ، أصبحت تتأجج المشاعر المعادية لإيران في جميع أنحاء العراق ، وفي ذلك المناطق الشيعية ، أكثر تميزاً. وسمعت خلال الاحتجاجات ، شعارات مناهضة لإيران ، وكانت هناك هجمات على القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف. ويتم أيضاً تتبع الفكرة المعادية لإيران في شعار "نحن نريد وطناً" ، والذي غالباً ما يردده المحتجون ، مما يعني الرغبة في تحرير العراق من بلد أجنبي ، أي التدخل الإيراني. هناك تهم ضد طهران في أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وتتلاعب بالسياسيين العراقيين ، الذين بدورهم متهمون بالفساد السياسي. وضمن هذا السياق نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً وثائق تقول جرى تسريبها من وزارة الخارجية الإيرانية ، والتي تحتوي على معلومات حول علاقات كبار السياسيين العراقيين بطهران.

وحول آفاق تعين رئيس وزراء جديد، يشك الخبراء في أن البرلمان العراقي ، الذي يتألف من كتل متنافسة ، سيتمكن قريباً من الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء. لكن حتى لو حدث هذا ، فمن غير المرجح أن يصبح اختيارهم مقبولاً من قبل المشاركين في أعمال الاحتجاج. ولاحظوا أن جميع المرشحون الذين قدمتهم القوى السياسية المتنافسة حتى الآن ممثلون للنخب القديمة. ولفتوا الى دعوة آية الله علي السيستاني ، الزعيم الروحي للشيعة العراقيين، إلى انتخابات جديدة ، قائلاً إن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي.

ويعتقد الخبراء أن طهران تواجه حالياً الحاجة إلى تعديل سياساتها وفقاً للوضع الجديد في العراق ، والذي يهدد بوضوح المصالح الإيرانية التي يروج لها قاسم سليماني . ويرون ، إن من وجهة نظر إيران ، فإن القدرة على السيطرة على التطورات في العراق هي عنصر أساس في ستراتيجية طهران الأمنية. ففي السنوات الأخيرة ، بذلت طهران جهوداً كبيرة لتوسيع نفوذها الاقتصادي والثقافي والديني في العراق ، مستخدمةً القدرة على المناورة بين الفصائل الشيعية والاعتماد على حلفائها بين المقاتلين الشيعة الذين دربهم الإيرانيون وسلحتهم لمحاربة " داعش". 

علاوة على ذلك ، يقول الخبراء إن طهران تخشى من أن تؤثر الاحتجاجات في العراق على الوضع الداخلي الحساس في الجمهورية الإسلامية نفسها. ففي تشرين الثاني من هذا العام اجتاحت إيران أخطر اضطرابات في السنوات الأخيرة، والتي بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود وقمعت بشدة من قبل السلطات ؛ ليس من دون عدد كبير من الضحايا الجرحى والمعتقلين. كما وقعت احتجاجات في لبنان ، وعلى الرغم من عدم وجود مظاهر مشاعر معادية لإيران كما في العراق ، فمن المؤكد أن هناك مخاوف من أن هذه الأحداث ستؤثر على الاستقرار الداخلي في البلاد ، حتى لو لم يكن وضع حزب الله ، الحليف الرئيس لإيران في لبنان ، شيئاً. لا تهديد.

أن وجود تهديدات مختلفة للمصالح الإيرانية ، وتصميم المتظاهرين وعدم وجود حل عملي للمشكلة، ستفاقم المعضلة الإيرانية على خلفية التطورات الجارية. وهناك إجماع بين الخبراء على أن النظام الإيراني مصمم على منع وضع تؤدي فيه أعمال الاحتجاج في الشوارع العراقية إلى فقدان مواقعه ، بما في ذلك من قبل أولئك الذين روج لهم الإيرانيون ودعموهم لسنوات عديدة. من ناحية أخرى ، فإن مشاركة إيران الأكثر نشاطًا ، بما في ذلك من خلال القمع المباشر والعنيف للاحتجاجات ، لا تؤدي إلا إلى تعبئة المعارضة ويمكن أن تضع العراق على شفا حرب أهلية. مثل هذا السيناريو سوف يكون في أيدي داعش، التي ستحاول الاتحاد مع الجماعات المعادية لإيران وبالتالي تفاقم الوضع.

لذلك ، يستنتج الخبراء أن إيران في الوقت الحالي حذرة في تصرفاتها ، وتواصل محاولة التأثير على الأحداث ، دون تدخل مباشر في قمع الاحتجاجات. ومع ذلك ، فكلما طال أمدها ، وبطبيعة الحال ، إذا ازدادت قوة ، فسيتعين على طهران توسيع مشاركتها ، مما يعني تعريض نفسها لخطر أكبر بكثير من أجل منع السيناريوهات التي يمكن أن تلحق الضرر مباشرة بالمصالح الإيرانية في العراق.