برلين/ اف بتبنى النواب الالمان امس  الجمعة قانونا لا يحظى بتأييد الرأي العام يحرر 22,4 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات لمساعدة اليونان. واقر 390 نائبا من اصل 601 حضروا الجلسة القانون الذي يفترض ان يعتمده مجلس المستشارين (بوندسرات)
 بعد ظهر اليوم قبل ان يوقعه رئيس الجمهورية. وتأتي كل هذه الاجراءات قبل قمة اوروبية في بروكسل ستحضرها المستشارة انغيلا ميركل. وكان «قانون استقرار الوحدة النقدية» ضروريا لتحريك قرض المصرف العام «كا اف في» لاثينا، الذي ستضمنه الدولة الفدرالية الالمانية. وستقرض المانيا اليونان هذه السنة 8,4 مليارات يورو ثم حتى 14 مليارا اضافية في 2011 و2012. وبذلك تكون المانيا اكبر دولة مساهمة في خطة دعم اليونان التي تقضي بمنح هذا البلد مبلغا لا يزيد عن ثمانين مليار يورو من القروض الثنائية من دول منطقة اليورو وثلاثين مليارا اخرى من صندوق النقد الدولي على ثلاثة اعوام.