إياد الصالحي
أثار حديث المحامي تحسين الكعبي لصحيفة المدى الخميس الماضي أسئلة محرجة للقضاء وللحكومة من قبل متابعين حريصين على إظهار الحقيقة التي أراد اتفاق أربيل أن يحفظ ما تبقى من ماء وجه المتورّطين في قضيتي القرار الانضباطي والنظام الاساسي لاتحاد كرة القدم وحماية اللعبة من تداعيات حبس مسؤوليها في واحدة من أسوأ دلالات المزاج في تطبيق القانون (الاستقالة مقابل اسقاط الخروق)!
هناك من رأى توقيت إدلاء الكعبي بالمعلومات الشاملة لقضايا شكاوى الكابتن عدنان درجال في محاكم الكاس والرصافة وبغداد الجديدة عودة الى المربع الأول وعرقلة لجهود الاتحاد والكابتن في التوصّل الى حل سليم للأزمة وتجنيب اللعبة أي تهديد دولي ربما يضرّ بمصير منتخبنا الوطني في رحلة تصفيات مونديال قطر2022 ، وهناك من رأى أن كشف الحقائق التي تنطوي على مساومة مفضوحة أمام الرأي العام كالذي جرى بمطالبة درجال رئيس وأعضاء الاتحاد بالاستقالة مقابل التنازل عن جميع الشكاوى ضرورة مهنية من صلب واجبات الإعلام المحايد لبيان الخيوط الرئيسة في ملف الدعوى القضائية الخاصة بانتخابات 31 أيار 2018.
قضية بهذا الحجم ، ألا تستوقفنا دوافع أشراف ثلاثة من مسؤولي الدولة على أتفاق تسوية أبرم في أربيل بعد مخاض عسير من المناقشات الانفعالية ونزف الثقة والتهديد بإلغاء الاجتماع ثم تظهر الكاميرا لقطة ثني وزير الرياضة د.أحمد رياض عضوي الاتحاد كامل زغير وعلي الاسدي عن قرار ترك الاجتماع اعتراضاً على أسلوب (استقل قسراً.. ولا تقل أمراً) ولا تُعرف أسباب إقامة الاجتماع في أربيل في حين أن مؤتمر الهيئة العامة السبت الماضي في فندق عشتار شيراتون ببغداد أكد مشاركة رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ، وهذا يُدحض فرية البعض بأن ذهاب أكثر من عشرة أشخاص بمن فيهم مسؤولي الدولة إلى أربيل بسبب إصدار القضاء مذكرة إلقاء قبض بحق مسعود تحول دون وجوده في العاصمة!
نعم ليس كل ما يُعرف يقال ، وأيضاً ليس كل حقيقة مبتورة تبقى مستورة ، ففي اللحظة التي شاطر فيها درجال رغبة عبدالخالق مسعود وعلي جبار في عقد اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة 13 أيلول 2019 للخروج بحلول عاجلة تنقذ أمين عام الاتحاد د.صباح محمد رضا ورئيس لجنة الاستئناف السابق ستار زوير ومدير العلاقات وليد طبرة من السجن قبل عشرة أيام من دخول صباح وزوير فيه ، منذ تلك اللحظة سقط شعار الاصلاح الكروي الذي نادى به درجال وغدَا الأمر برمّته عبارة عن فيض من سلبيات عمل الاتحاد لم تعد فرصته قائمة للنجاة من غرقه فيها فجاء رد فعل درجال ضد إقصائه اللاشرعي من الانتخابات ليشكّل تهديداً مباشراً لحرية رئيس وأعضاء الاتحاد أن تصبح (2×2) وراء القضبان مثلما دفع الأمين العام وقد بلغ عمره (70عاماً) وزميله رئيس لجنة الاستئناف السابق ثمن تزوير ساذج على حدّ وصف المحامي تحسين الكعبي.
إن اجتماعي الدوحة وأربيل أكدا عدم قناعة الكابتن درجال بإجراءات شكواه القضائية ونتائجها - حسب رأيي - طالما أنه جنح للتفاهمات الثنائية مرّتين ، وإلا ما معنى التنازل في قضيتي التلاعب بمحرّر رسمي بقرار انضباطي والتباين في نسختي النظام الاساسي للاتحاد برغم عرضهما على القضاء؟ هل استدرك درجال اللجوء الى التنازل قبل أن يبادر الاتحاد الدولي لارسال لجنة تقصّي الى بغداد تفتح ملف الأمين العام من جديد؟ إذا كان صباح وستار متهمين في قضية واحدة لماذا تنازل عن حقه الشخصي للثاني فقط؟ ثم ليُخبرنا القضاء كيف تم إثبات التهمة بحق صباح والاتحاد نفسه أقرّ للمحكمة بفقدان قرار معاقبة درجال والشهود أدلوا بعدم توقيع القرار، أين نسخة القرار التي تثبت إِمضاء صباح عليها لتتم إدانته لاسيما أن علامة التوقيع بخط اليد يصعب تقليدها من شخص آخر؟ أليس حريّ أن نتوقف عند مقطع فيديو في اليوتيوب موثق بتأريخ 24 أيلول 2019 تحت عنوان (كامل زغير يعترف بأن الاتحاد سبب في سجن صباح رضا وستار زوير) حيث سأله مراسل برنامج (كوورة) لقناة الفرات من يتحمّل مسؤولية سجن صباح وستار؟ قال بسرعة "نحن في الاتحاد" ثم استدرك ورطة الـ(نحن) وبررّ مبطِئاً بالرد "هناك أمور مخفية كان يجب أن نُبَلَّغْ بها كي تسير الأمور بعيداً عن أذية المدانين" ولم يقل له المراسل عن أي أمور تتحدّث كانت ستحصّن الاتحاد من الاتهامات والعقوبات؟!
القضية لم تحسم بعد، والحديث عن الهيئة المؤقتة سابق لأوانه بسبب عدم ورود موافقة الفيفا على استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد في سابقة لم تعهدها قضايا مماثلة نظر فيها الاتحاد الدولي إلا إذا طلب معلومات إضافية عن أسباب الاستقالة ، وأيضاً لتأخر إنجاز أوراق العفو الرئاسي عن المحبوسين والمرتبطة بتنازل درجال عن حقه الشخصي والمعروضة أمام رئيس مجلس الوزراء منذ مطلع كانون الأول 2019 برغم سوء الحالة الصحية للأمين العام وربما يكمل الـستة أشهر المتبقية دون إفراج!
