 بغداد / المدى

يأمل رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تتكلل جهود الوساطة التي يقودها لإعادة ترميم البيت الشيعي إلى تقريب وجهات النظر بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإنهاء حالة القطيعة بين الطرفين.

ورحب التيار الصدري بجهود اعادة البيت الشيعي لكنه يضع شروطا على المصالحة مع المالكي أولها تقديم "كل الفاسدين" الى القضاء.

بدوره يرفض ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي الحديث عن تفاصيل هذه الوساطات ويقول انه "أمر مناط بالوسيط حصرا (العامري)"، كما اعتبر أن "بحث مثل هكذا مواضيع يجري دائما في الكواليس بعيدا عن الإعلام حتى التوصل إلى نتائج ايجابية".

ودفعت التهديدات الأمريكية ضد الفصائل المسلحة، والعمل على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية والحركات الاحتجاجية رئيس تحالف الفتح هادي العامري المقرب من طهران إلى إعادة ترتيب أوراق البيت الشيعي لتوحيد قراراته ومواقفه. 

وسبق ان فشلت اكثر من وساطة لتقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر خلال السنوات الماضية.

ويقول مختار الموسوي النائب عن كتلة تحالف الفتح في تصريح لـ(المدى) إن "الوساطة التي تبناها رئيس منظمة بدر هادي العامري بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وصلت إلى مراحل متقدمة"، مضيفا أن "الهدف من وراء هذا الحراك إعادة ترميم البيت الشيعي".

ويوضح أن "الوساطة تتبنى توحيد وجهات النظر بين القوى الشيعية وإنهاء كل خلافاتها تمهيدا للاتفاق على توحيد قراراتها"، منوها إلى ان "العامري تسلم طلبات وشروطا من الصدر والمالكي للقبول بهذا الصلح والدخول في تحالف موحد".

ويتابع الموسوي أن "المفاوضات الجارية تركز على تقليل سقف هذه الطلبات والشروط بين الفريقين على أمل حسمها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أن "شروط وطلبات الصدر تعود إلى مواقف سابقة كصولة الفرسان، وتشكيل حكومة المالكي الأخيرة وغيرها من الامور".

وتعود جذور الخلاف بين الطرفين إلى العام 2008 عندما خاض نوري المالكي وبدعم من القوات الأمريكية معركة اسماها صولة الفرسان ضد جيش المهدي المدعوم من قبل الصدر في عدد من المحافظات انتهت بتحجيمه ثم تجميده.

ويلفت عضو الكتلة التي يترأسها العامري إلى أن "التهديدات الأمريكية ضد الفصائل المسلحة، والحركات الاحتجاجية، والموقف من تشكيل الحكومة هي من دفعت العامري إلى إعادة فكرة ترتيب البيت الشيعي مرة أخرى".

بالمقابل يرى ائتلاف دولة القانون ان "الكشف عن تفاصيل الوساطة امر مخول به الوسيط حصرا كونه الجهة القادرة على التحدث عن تفاصيل المفاوضات والمباحثات".

ويقول رسول أبو حسنة، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) إن "الوساطة التي يتبناها هادي العامري لتقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر سمعنا عنها في الإعلام لكن ما مدى صحة هذه الوساطة وما هي الأمور الايجابية أو السلبية التي ترتبت عليها؟.. لا نمتلك عنها أية معلومات".

ويعتقد أبو حسنة أن "مثل هكذا مواضيع يتم بحثها عادة بين الفرقاء في الكواليس بعيدا عن الإعلام"، لافتا إلى أن "الطرف المخول بالحديث عن حيثيات هذه اللقاءات والمفاوضات هو الوسيط الذي تتوفر لديه المعلومات اللازمة".

ويضيف النائب السابق عن كتلة ائتلاف دولة القانون أن "الحديث عن تفاصيل هذه اللقاءات (إن وجدت) والمباحثات يتوقف على نتائج الوساطة والتقدم الحاصل بين الفريقين على حسم كل خلافاتهما".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن انسحابه من التحالف الوطني الشيعي في العام 2016 احتجاجاً على تمسك الأخير بالمحاصصة الحزبية في تشكيل حكومة العبادي في حينها .

وبدوره يعلق حاكم الزاملي النائب السابق عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري على وساطة العامري بالقول: "اعتقد أن هذا الموضوع لا صحة له مالم يتم الحديث عنه بشكل علني ومباشر من قبل القادة والمسؤولين"، معتبرا أن "هذه محاولات تهدف لإفشال تمرير حكومة محمد توفيق علاوي".

ويوضح الزاملي في تصريح لـ(المدى) أن "البعض يحاول بث معلومات أن هذه الحكومة شيعية اختارها مقتدى الصدر وهادي العامري"، معتقدا أن "هذه المعلومات تدخل في جانب التقسيط وبث روح التفرقة والتشنج في الشارع العراقي" على حد تعبيره.

ويلفت رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق انه "في حال كانت هذه المساعي تهدف لإعادة ترميم البيت الشيعي فمرحب بها لكنها غير موجودة في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن "الصدر وضع شروطا للمصالحة تتمثل بمحاربة الفساد والتخلي عن المحاصصة وتقديم الفاسدين إلى القضاء والكثير من الأمور".