عباس الغالبي تشهد اسواق الفواكه والخضر اغراقاً من المنتجات المستوردة على حساب المحلية منها في ظاهرة لم تألفها الاسواق من قبل ، حيث تتجه الاسواق الى الاستيراد المطلق مع استمرار تراجع الانتاج المحلي وسط ظروف قاهرة يعيشها القطاع الزراعي برمته .
ولم تفعل وزارة الزراعة وهي الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع الزراعي أي شيء من شأنه المعالجة أو على أقل تقدير الاسهام في المعالجة وهي ظاهرة لم نتعرف فيها على مسوغات صمت الوزارة التي لم توضح الاسباب الكامنة الحقيقية التي تقف حائلاً أمام فاعلية القطاع الزراعي ورفع الانتاج ليس في الفواكه والخضر فحسب بل في المفردات الزراعية والحقلية كافة، في وقت يبالغ المسؤولون في جدوى المبادرة الزراعية التي أطلقها رئيس الوزراء والتي لم تأت أكلها لحد الان.ومن الطبيعي ان تصبح الوزارة عاجزة عن الاتيان بحلول جذرية وناجعة في ظل التخصيصات الاستثمارية الضعيفة التي لايمكن ان تكفي لحاجة هذا القطاع من الدعم في الاتجاهات كافة ، حيث لابد من الاتجاه الى الاستثمار الزراعي واعادة النظر في الخطط الزراعية التي تتبناها الوزارة ودعم القروض الزراعية ورفع أقيامها والسعي الى ادخال التقنية الحديثة وفي المحاور كافة سعياً لتطوير الانتاج الزراعي.ولعل الفواكه والخضر المحلية تعرضت الى تدمير كبير لاسباب شتى وهي بحاجة الان الى دعم يوازي حجم التدمير الذي تعرضت له في ظل الظروف البيئية والطبيعية الصعبة، والذي ساهم بشكل كبير في خفض الانتاج والتحول من بلد مصدر الى مستورد من الدرجة الاولى حيث تحولت سلة الفواكه والخضر العراقية  الى اجنبية مستوردة، ماجعل اسعارها في ارتفاع مستمر في ظل الاختلالات التي تعاني منها القطاعات الرديفة كقطاع النقل والطاقة ومايتعلق بالكيفية التي يجري من خلالها استيراد الفواكه والخضر من دول الجوار والتي اصبحت هاجساً يلازم الهم اليومي للمواطن وسط اجراءات ترقيعية خجولة من الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وهي بحاجة الى اعادة نظر وملامسة أكثر للواقع المعيش وقياس النتائج الاقتصادية المترتبة على هذا الانفلات الذي تعاني منه اسواق الفواكه والخضر والتي تشكل نسبة كبيرة من المائدة العراقية اليومية.