علي حسين
وأنا أشاهد فيديو الشيخ علي السماوي الذي وضع قبل اسمه "دال الدكترة" ليمنح نفسه لقب خطيب تكنوقراط، وفيه يعلن تحديه لفايروس "كورونا" ويسخر من الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لمنع انتشار الوباء،
تذكرت الراحل الكبير الشيخ أحمد الوائلي وهو يقدم لنا دروسا عن أهمية العلم وكيف أن ثورة الحسين كانت من أجل سعادة الإنسان لا شقاءه، ومن أجل مستقبل آمن، وليس حاضرا مليئا بالخرافات والأكاذيب مثلما يريد الشيخ الموسوي والذي وجد له سوقا رائجة وسط أحزاب سياسية تشجع على الجهل، وتتخذ من الدين – والدين منها براء – ستارا للنهب والقتل والخطف.
منذ أشهر وهذه البلاد تعيش في أخطر فاصل من فصول الخراب الذي استطاع فيه عادل عبد المهدي أن يتفوق على من سبقوه . أكثر من 600 قتيل في تظاهرات تشرين والسيد رئيس الوزراء المستقيل لا يزال يعتقد أن هناك مؤامرة دبرتها المخابرات الدولية ضده، لأنه أراد أن ينافس اقتصاد اليابان وكوريا الجنوبية ويتفوق على سنغافورة، في كل يوم نصحو على خبر مقتل متظاهر، أو اختطاف ناشط، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار الجماعات التي تتحرك بكامل حريتها دون أن يسألها أحد: ماذا تفعل؟ والسيد عبد المهدي صامت .
يعرف عبد المهدي وهو يتباهى بثقافته الفرنسية أن مقتل متظاهر واحد في شوارع باريس يمكن أن يطيح بماكرون وحكومته، ولن يتجرأ احد ان يحدث الناس عن الفراغ الدستوري، ومن سيجلس على كرسي الرئيس،. ولا يجمع الوزراء والمستشارين ويحدثهم عن انجازات وهمية.
عندما يقدم المسؤول استقالته بسبب خطأ بسيط، فهذا يعني أنه يدرك جيدا معنى أن يكون مسؤولا عن الشعب، لكن عندما يخطف عشرات الناشطين وكان آخرهم الصحفي توفيق التميمي وقبله مازن لطيف لان جريمتهم الوحيدة أنهم يذهبون كل مساء إلى ساحة التحرير، ويكتبون في صفحات الفيسبوك كلمات تشيد بالاحتجاجات وتطالب بمحاسبة الفاسدين، وتصمت الحكومة فاننا ندرك جيدا أن رئيس الوزراء لا تملك بعدا أخلاقيا، لأنه صمت أمام ما يحدث من قتل وتغييب ، وكأن رئيس الوزراء يتمنى أن يختفي جميع المحتجين من الوجود..
قد يعتبرني رئيس الوزراء متآمرا، لأنني أقارن بين الكافر ماكرون ورئيس وزرائنا المؤمن ، وهى مقارنة لا تجوز لأسباب عدة ليس من بينها أن المنصب عندنا أهم من المواطن، ولأنه لا توجد قيمة للمواطن في بلادنا السعيدة، إذ يمكن لأي جماعة ان سياراتها المضللة وعلاقة الود بينها وبين السيطرات أن تخطف وتقتل المواطن دون ان يحاسبها أحد . فالامر في النهاية إنجازا يضاف إلى إنجازات حكومة عبد المهدي ، التي تسعى للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية .