 بغداد/ المدى

انتهت قبل ايام المهلة المحددة لتعديل الدستور، من دون ان تتوصل اللجنة المعنية الى اتفاق لأبرز 15 مادة دستورية مختلف عليها، فيما قال نائب في اللجنة ان العطل لا تحتسب من ضمن المهلة التي وضعتها لجنته لاكمال اعمالها.

ولم تقدم اللجنة التي شكلها البرلمان لهذا الغرض والتي ضمت حينها 18 برلمانيا توصيات من اجل التصويت عليها في البرلمان ثم طرحها في استفتاء شعبي، كما كان مخططا، حتى الان.

ويقول عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح لـ(المدى) امس، ان "اللجنة ستقدم مقترحات متفق عليها لجميع المواد فيما سيبقى الحق للبرلمان برفض مقترحات اللجنة أو قبولها".

وشكل مجلس النواب في اواخر شهر تشرين الأول الماضي وتحت ضغط التظاهرات لجنة لتعديل الدستور لإجراء تعديلات على الكثير من الفقرات والمواد. 

وفي 11 تشرين الثاني الماضي، انتخبت اللجنة النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيساً لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائباً له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقرراً. وكانت اللجنة قد منحت لنفسها مدة 4 أشهر لإكمال العمل.وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنا، العطلة التشريعية للبرلمان ومدتها شهر لا يمكن احتسابها ضمن المدة الممنوحة للجنة. وأشار كنا إلى أنه يبقى شهر لعمل اللجنة، بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته من أجل إكمال المهام.

ولفت كنا إلى أن المراجعة وصلت إلى المادة 115 من الدستور، وهناك مواد مهمة لم تجرِ مناقشتها، موضحاً أن النقاشات ستتواصل لدى استئناف جلسات البرلمان.

وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، قد قال، الأربعاء، ان "لجنة التعديلات الدستورية التي تم تشكيلها من قبل البرلمان مستمرة في عملها، وان هناك مواد اجري تعديل عليها ومواد أخرى بقيت كما هي".

وأضاف النائب المسعودي انه "لا يمكن الاتفاق على اجراء تعديل (على بعض الفقرات) الا بعد موافقة الإقليم ومجلس الوزراء ومجلس النواب وقد اطلق عليها (الفقرات) مواد حاكمة او حمراء"، مبينا "هذه المواد بحدود 15 مادة من بينها شكل النظام وعدد الناخبين لكل نائب، ومجلس الاتحاد وكذلك المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها".وأوضح المسعودي، أن "استكمال التعديلات الدستورية لن يتم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وسيرحل التصويت على التعديلات الى ما بعد الانتخابات المبكرة".

وتحصر المادة (126) عملية تعديل الدستور بتقديم مقترح من السلطة التنفيذية بإجماع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو من السلطة التشريعية بمقترح من خمس الأعضاء بينما تختلف في المادة (142) لأن المقترح لا يكون من السلطة التنفيذية أو التشريعية وإنما من لجنة تتكون من المكونات الممثلة في مجلس النواب ولا يقيدها العدد سواء كان بأقل من خمس الأعضاء أو بأكثر من ذلك.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب حسين العقابي قد قال لـ(المدى) سابقاً، إن "هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات على تعديل بعض مواد الدستور والمتعلقة بطبيعة شكل النظام"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تنظيمية تحتاج إلى إعادة صياغتها".

ويتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005.

واضاف العقابي أنه من "الضروري إعادة صياغة بعض مواد الدستور المكررة وتعديل المتفق عليها عبر اللجنة النيابية المشكلة".

وكان مجلس النواب قد شكل في 2006 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة همام حمودي وعضوية اعضاء من جميع المكونات العراقية، والتي قدمت قائمة من المقترحات للبرلمان في 22 أيار2007 لكن البرلمان فشل في تمريرها.

ويقول كنا خلال حديثه ان لجنته "ستكون مختلفة عن اللجان السابقة وانها ستنجح بالاتفاق على مقترحات تعديل المواد الدستورية".

وكانت أبرز النقاط الخلافية في العام 2007 هي المادة (140) الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة (115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط والثروات، فضلاً عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.