 بغداد / المدى

تتخبط حكومة تصريف الأعمال التي يديرها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في مواجهة تهاوي أسعار النفط الناتج عن انتشار وباء كورونا.

وتطرح الحكومة خيارات "كارثية" في مواجهة الأزمة المالية منها طبع العملة لتوفير رواتب الموظفين، بحسب أوساط عبدالمهدي، الذين أكدوا أن الخيار مازال مجرد مقترح.

بالمقابل تواجه الحكومة انتقادات حادة من كتل سياسية أبرزها ائتلاف النصر الذي طالب بمحاسبة الحكومة عن قضية إهدار المال العام.

وأكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، أمس، أن رواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها.

وقال صالح إن "الرواتب موضوع حساس ومهم، ووظيفة الدولة هي توفير الرواتب للموظفين"، لافتاً إلى أن "الدولة اتخذت إجراءات مالية لا تؤدي إلى تعثر الرواتب".

وأضاف صالح، أن "الخيارات لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات العالية". ولفت إلى أن هناك فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري، لإعادة هيكلة مصروفات الدولة وتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات وتحقيق الانضباط المالي".

وتابع أن "موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي"، مبيناً أنه "لا يوجد توجه لدى الحكومة لطبع العملة محلياً".

وأشار إلى أن "جدولة القروض الداخلية سهلة جداً، لأنه يتعلق بالمصارف والشركات المحلية".

ويشير صالح إلى أن "الديون الخارجية ترتبط بالتفاوض مع المؤسسات الدولية من أجل تأجيلها، وهو جزء من الدبلوماسية العراقية".

قبل ذلك، أكد مصطفى جبار سند، رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، أن "جائحة" كورونا أثرت على مستوى الطلب على النفط الذي سيستمر بالانخفاض، فيما تحدث عن السيناريوهات المقبلة، والخطط الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط.

وقال سند في تصريح صحفي إن "واردات العراق بعد انخفاض أسعار النفط ستبلغ ملياري دولار شهرياً فقط، يذهب منها مليار دولار لشركات جولات التراخيص ويبقى لخزينة الدولة مليار دولار فقط، فيما تبلغ قيمة رواتب الموظفين 3 مليارات دولار ونصف".

وقال سند إن "العراق يتسلم مبالغ بيع النفط بعد حوالي عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً من انتهاء الشهر، وإن المبالغ التي بحوزة الدولة والتي صرفت الرواتب في إثرها كانت مبالغ الشهر الماضي المستلمة من بيع النفط، ومن المرجح أن تتأثر عملية تسليم الرواتب خلال شهر نيسان المقبل، رغم أن الحكومة لديها بدائل تتمثل ببيع السندات على المصارف والاقتراض الداخلي، فضلاً عن شروط للبنك الدولي لتقديم ثلاثة مليارات دولار إلى العراق، مالم يتم صرفها على الموازنة التشغيلية".

وقال سند إن "الحكومة ربما ستلجأ إلى خيار طباعة العملة الذي طُرح مؤخراً كخيار أخير بعد قيام الولايات المتحدة بخرق الالتزام بمحددات الطباعة والشروع بها"، مشيراً إلى أن "العراق ممكن أن يقوم بطباعة العملة لتمشية أموره لشهر أو شهرين مثلاً".

الى ذلك أكد القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، أمس السبت، أن خيار اللجوء إلى طباعة العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية "كارثي" وله تداعيات سلبية على المدى البعيد.

وقال السنيد في بيان تلقته (المدى) إن "ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية تعتبر خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي"، داعياً البرلمان الى "محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الاتفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة بإدارة المصالح العامة".

وأكد عضو ائتلاف النصر أن "هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة بأقل الميزانيات المالية، ومع ذلك استطاعت وبإدارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، إضافة الى موازنة 2019، إلا أنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط".

وأضاف أنّ "ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة أمام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله: إنّ وضع الدولة سيتأثر ابتداء من الشهر القادم (بما فيها رواتب الموظفين)، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار أخير، أمر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسياً ومصلحياً من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن "ائتلاف النصر طالما حذّر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، وآخرها تحذيره بتاريخ 10 آذار الماضي"، داعيا الى "تدارك سريع للأزمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان أمن الدولة المالي والاقتصادي".