بغداد/ وكالات اكد خبير اقتصادي ان تخفيض نسب الفوائد على القروض بالنسبة للمستثمرين في قطاع الاسكان من شانه الاسراع في حل ازمة السكن. وقال عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين علي المانع بحسب للوكالة الاخبارية للانباء  ان ماتعيشه السوق العراقية من فوضى مضاربة بالعقار
 ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل غير عملي لايتوازى مع الواقع العراقي مما يحتاج الى نظرة علمية من قبل الجهات المسؤولة في اعطاء اولوية الى الاستثمار لانجاح مشاريعه ودعمه بشكل اوسع. واضاف لايمكن ان تحقق الدولة وحدها نجاحا في المشاريع الاستثمارية الاسكانية وان تغطي كل المجالات الاساسية في ان واحد دون حركة استثمارية مرنة. مشددا على اهمية اقرار قانون لتخفيض نسب الفوائد على القروض للمستثمرين المحليين والاجانب في قطاع الاسكان. واوضح المانع ان قطاع الاسكان يشهد في دول المنطقة ثورة حقيقية تزحف توسعا في كل مساحة خالية سواء من خلال الاستثمار او زيادة الانفاق الراسمالي الحكومي وتنفيذ مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. تجدر الاشارة الى ان قطاع الاسكان مازال دون المستوى المطلوب بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض من الوحدات السكنية.