أكثر من وسيلة اعلام ذكرت انها كانت وراء اثارة قضية وجود شبهات فساد في صفقة ابرام العراق صفقة شراء السلاح الروسي ، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي السبت الماضي اشار الى وجود ابتزاز اعلامي ، وهذا الامر لايقل خطورة عن الفساد ، وهو يأتي لان اصحاب القرار يشيرون الى عناوين عريضة حول المفسدين ويتجنبون تشخيصهم بالاسماء والمواقع والمناصب .
في حديث للنائب عزة الشابندر لإحدى الإذاعات الدولية المح إلى تورط مسؤولين في الدائرة المحيطة برئيس الحكومة نوري المالكي تتعلق بحصولهم على عمولة لقاء ابرام صفقة السلاح مع الجانب الروسي ، وذكر الشابندر:" ليس من مهمتي ان اكشف الاسماء وهي ضمن واجبات هيئة النزاهة ، واعتقد ان ملفات هؤلاء الاشخاص ذهبت الى الجهات المختصة لغرض اجراء التحقيق بحقهم ، وهذا امر يحصل سواء من قبل مقربين او غيرهم ، ولكن الاهم من ذلك يجب ان ننهي الفساد من المواقع المهمة والحساسة ، والقريبة من رئيس الوزراء ، والغريب في الامر ان تلك الاطراف ادعت انها تشغل مواقع مهمة في الدولة لطلب العمولات".
معظم نواب دولة القانون وعلى رأسهم زعيمهم يتحدثون عن قضايا الفساد ، ولم يعلن احدهم اسماء المفسدين ، وطالب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بالاسراع بتشكيل اللجنة بعدما ورد اسمه بالقضية ، وجاء في حديث الشابندر:" بعد ان وصلت لرئيس الحكومة تسريبات قبل شهر من زيارته ان هذه الصفقة غير نظيفة ، وهناك عمولات ترتب وتدفع لبعض الاطراف ، فترك الامر الى ان ذهب الى موسكو ، وبدأت المعلومات ترد وتحمل معها بعض الادلة ، فصارح المالكي الرئيس الروسي بانه لايمكن ان يوقع صفقة مخترقة من قبل سماسرة ، واطراف العمولات ، وعندما تأكد الجانبان ان الصفقة يشوبها شيء من هذا القبيل ، وحتى تعرفوا على الاشخاص والاطراف التي تعاملت مع هذه الصفقة بشكل مباشر او غير مباشر ، فأكد المالكي لبوتين انه لا يمكن ان يمضي قدما في ذلك الا اذا خضع هؤلاء للعقوبة ، وتلغى العمولة التي تبلغ عشرة بالمئة ، وعند العودة شكل لجنة واوكل لها ان تباشر هي بالتعامل وادارة صفقات التسليح ".
لجنة النزاهة في مجلس النواب اعلنت بدورها انها طالبت الحكومة بالغاء الصفقة ، وقوى سياسية ذكرت انها اصدرت بيانات بشأنها بمعنى ان هناك اكثر من جهة تصدت لهذا الملف قبل ان تنبعث رائحة الفساد ، ومثل هذه الادعاءات اعلنت بعد ان اثارت وسائل اعلام غير عراقية بعضها روسية هذا الموضوع ، واثر ذلك صدرت ردود الافعال ، وعسى ان تسفر عن نتائج واضحة تكشف وعبر اجراءات قانونية من خلال هيئة النزاهة اسماء السماسرة المطالبين بالعمولة ، واما الجهة الاعلامية التي تمارس الابتزاز ،ومسؤولها الاول المطعون بشرفه الشخصي على حد تعبير وزير الدفاع وكالة فهي الاخرى يجب الكشف عنها ، لان الكثير من الفضائيات والصحف والاذاعات ووكالات الانباء بريئة من تهمة الابتزاز الاعلامي ، وتحرص قبل غيرها على التمسك بالقواعد المهنية لكشف الحقيقة للرأي العام ولا تبغي من وراء ذلك الحصول على عمولة كما يفعل بعض المسؤولين المفسدين .
