 إياد الصالحي

تترقب الأوساط الرياضية تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المُكلف مصطفى الكاظمي ، أن يتم الكشف عن هوية وزير الشباب والرياضة في الكابينة الجديدة المؤمّل الإعلان عنها في الأيام المقبلة ، لما لحقيبة الرياضة من أهمية كبيرة في المجتمع العراقي الذي تغلُب نسبة الشباب فيه 60% يشكّلون عِماد الوطن الحالِم بالاستقرار والازدهار والأمان.

ومع تنوّع مصادر الأخبار التي تشير الى تولي الشخصية الفلانية حقيبة وزارة الرياضة كونه ضمن حصّة هذا الحزب أو تلك الكتلة كسياق دأبت عليه الحكومات السابقة ، احتفظ الوزير الحالي د.أحمد رياض بنصيب من التوقعات التي أشارت اليها بعض المصادر عطفاً على ما قدّمه من خدمة للشباب والرياضة في فترة ليست طويلة استقطب فيها جميع الرياضيين وفتح بيته لحل مشاكلهم كونه رياضي سابق ويستشعر بمعاناة اللاعب والمدرب والإداري والنادي والاتحاد ، دون أن يأمن موجة الانتقادات والسخط جرّاء شبهات الفساد التي تحوم حول مؤسسته في بعض دوائرها الخاصة بتماسّها مع الرياضيين أو تلك التي فجّرت فضيحة مساومة في لجنة القرار الحكومي 140 سارع للقيام بتغييرات جوهرية في ملاكها وسياسة عملها.

ومع تدفق هذه الأخبار وتلك دون الجزم بحسم الاختيار ، يتساءَل المنصفون المستقلّون : الى متى تبقى حقيبة الرياضة رهن المفاضلة بكفاءة الوزير الأنسب مثلما تقتضيه خصوصية العمل في القطاع، بل بتبعية المرشح للحزب المنضوي إليه؟ الجواب يؤشر غياب معايير التقييم الحقيقي وتهميش أسس ضرورية لتسليم الحقيبة للمرشح الأفضل لوزارة باتت تلعب دوراً مهماً في الحراك الشبابي والرياضي ليس على الصعيد المحلي، بل العربي والدولي الذي يتوق لاستعادة العراق دوره الحيوي مثلما تجلّى ذلك في أعمال الدورة 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة 4 كانون الثاني 2020.

ثمة تساؤل آخر إذا ما وضعنا تصوّراً مقارباً لدور الأحزاب وتأثيرها في السياسة العامة للبلد، لماذا يتعاطى أي رئيس حكومة مع مفهوم الرياضة بأنها جزء من حقوق الحزب أياً كان وفق خطّة التفاهمات، وليست رسالة موحِّدة للجماهير ترتبط شعورياً بتحدّيات فردية وجماعية على صناعة منجزات عظيمة عجز الساسة أنفسهم عن تحقيقها طوال 17 سنة؟

الرياضة والشباب توأم التربية الوطنية لجيل خطير ينبغي أن ينشأ على سلوكيات تحمي أفكاره وتقوّي إرادته أمام أية هجمات دخيلة في عصر التواصل الألكتروني والغزو الثقافي المُلغّم بالحقد والكراهية والعدوانية وكل المغريات المُغرضة للنزوح عن القيم الوطنية ومسؤولياتها والانغماس في الملذّات الشخصية.

حكومة الكاظمي مطالبة أكثر من كل الحكومات المارّة بالاهتمام والرعاية بشريحة الشباب التي ظلّت اسماً فقط مرافقاً لحقيبة "حزب الرياضة" دون أية مستجدّات في حصيلة العمل ضمن الخطة السنوية لقطاع الشباب سواء للوزير الحالي أو اسلافه وذلك لصعوبة التوفيق بين واجبات الشباب والرياضة أو فصل كوادرها نظراً لحجم مسؤوليات النهوض بالرياضة من جهة وتنوّع المشاريع الكبرى من ملاعب وقاعات ومسابح ومرافق متكاملة وبطولات وحقوق الأبطال والالتزامات الرياضية المستحقة في الخارج من جهة أخرى ، كل تلك الضغوط تحول دون احقاق العدالة في الاهتمام ومنح الاموال والرعاية بين الشباب والرياضة، وعليه يتوجّب النظر لدراسة اعتماد الشباب كجزء أصيل في تسمية الوزارة وليس ملحقاً ثانوياً بالرياضة!

وإذا كان هناك من نقد موضوعي صاحب الترقب والتناغم والتحليل لرؤية حكومة الكاظمي عن الشخصية المؤهلة لإدارة وزارة الشباب والرياضة، فقد سجّلت بعض الاتحادات الرياضية موقفاً لافتاً غير مسبوق بتحرير بيانات معارضة للوزير د.احمد رياض تحضّ رئيس الحكومة المكلّف بتغييره وتسمية وزير آخر لأسباب لا ترتبط بالمعلومات الواردة في البيانات مع أهمية بعضها بقدر ما تمثل انعكاس للاحتدام بين رؤساء هذه الاتحادات والوزير على خلفية قضايا مختلفة معرفة في الوسط الرياضي ، وفي المقابل دفعت هذه البيانات اتحادات أخرى لتشجب تعميم الموقف باسم الجميع، مؤكدة العلاقة القوية والتعاون المثمر بينها وبين الوزير مع اختلاف وجهات نظرها في بعض المواضيع، وبالنتيجة لم يكن تدخل رؤساء الاتحادات كلهم أمراً صحيحاً بشأن حكومي صِرف وإن جاء برسم "حرية الرأي" وإلا لماذا يعلو الضجيج اتحاداتهم المحكومة بميثاق أولمبي حينما سعى مجلس الوزراء عامي 2008 و2019 إلى تغيير سياسة الانفاق وإبطال المكتب التنفيذي للأولمبية بحجة إنها اتحادات مستقلة وأدانوا كل اشكال التدخل فيها ، بينما خرجوا اليوم من الاستقلالية ووضعوا رؤوسهم برأس الحكومة؟!