 بغداد / المدى

أثار تصريح رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، بشأن رهن مسألة حصر السلاح بيد الدولة بخروج القوات الأجنبية، وعدم إمكانية الطلب من الفصائل المسلحة التي تحمل شعار "المقاومة" نزع السلاح "طالما يوجد مبرر بحمله من خلال التواجد الأجنبي"، فضلاً عن "ضبط السلاح المنتشر عند جهات مختلفة وكذلك العشائر وبما فيها سلاح البيشمركة"، الجدل داخل الأوساط المراقبة للشأن السياسي.

وقبل مايقارب 6 سنوات طلبت الحكومة العراقية مساعدة قوات التحالف الدولي في القضاء على التنظيمات الإرهابية، ولولا الغطاء الجوي الذي يقدمه التحالف الدولي، لتسبّب تنظيم داعش بخسائر كبيرة بصفوف القوات العراقية طوال المدة السابقة، وفق مراقبين أمنيين.

وصوّت البرلمان مطلع العام الجاري في جلسة حضرتها الكتل الشيعية فقط، على قرار غير ملزم للحكومة لإخراج القوات الاجنبية على خلفية غارة أميركية قتلت الجنرال الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، لكن القرار لم ينفذ لعدم وجود حكومة أصيلة.

أما موضوع سحب السلاح من قوات البيشمركة، فترى القوى الكردية أنه غير مقبول "نظراً لتاريخ هذه القوات في مقارعة الأنظمة التي حاربت الكرد طيلة العقود السابقة، وهي مسألة تقر بها أطراف غير كردية أيضاً".

ويقول المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب آرام بالتي: "ظهرت هنالك جهات، وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة". وأضاف بالتي في بيان تلقته (المدى) أمس: "في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية".

وتابع المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، "نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، أن هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإن هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب إقليم كردستان". وأكد المتحدث باسم الحزب الديموقراطي على "ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي- السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولابد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان".

كما أشار بالقول، "لا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية".

وبين أن "المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد".

بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صفوان بشير، إن "قوات البيشمركة هي قوات نظامية عائدة لوزارة الدفاع العراقية، وقاتلت تنظيم داعش، وتقوم بتوفير الحماية للمواطنين".

كما أضاف أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تعتمد على أي كلام صادر من هنا وهناك، بل تعتمد على نفسها من ناحية المهام الأمنية"، مؤكداً أن "قرارات حصر السلاح بيد الدولة في العراق تصدر، لكنها لا تنفذ على أرض الواقع".

ويلفت بشير إلى أن "الفصائل المسلحة والحشد الشعبي أيضاً ترى أنها قاتلت تنظيم داعش، لذا فقضية حصر السلاح لا تُنفذ وفق المعطيات الموجودة على الأرض".

الى ذلك يرى ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، أن قضية حصر السلاح بيد الدولة بحاجة إلى وقت، وينبغي بالحكومة وضع خطة محكمة لتنفيذها

وتقول المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر إن "مشكلة حصر السلاح بيد الدولة لا تكمن في وجود فصائل مسلحة ساهمت في محاربة داعش بل تتعداها، فالسلاح تملكه العشائر وكذلك الأفراد".

وتوضح المظفر أنه "يجب أن تكون هنالك خطة محكمة لحصر السلاح بيد الدولة، نعم قد تكون المهمة صعبة وتحتاج الى وقت، إلا إنها ضرورية جداً"، مؤكدة أن "إحدى أسس الديمقراطية هو أن يطبق القانون على الجميع".

وبشأن خروج القوات الأجنبية الموجودة بطلب من الحكومة، تلفت المظفر إلى أن "بالإمكان التوافق على إخراجها بعد أخذ الرأي الفني للقوات العراقية، وتبيان مدى حاجتها لقوات التحالف الدولي".

بدوره، يقول النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي إن "مسألة سحب السلاح من الفصائل المسلحة والبيشمركة صعبة الآن، لأن هنالك تشكيلات وقوات مثبتة رسمياً، وتدافع عن مواقع وحدود البلاد"، موضحاً أن "سحب السلاح المقصود به خارج إطار الدولة، الموجود تحت سيطرة العشائر، لاسيما الجنوبية، فهو بحاجة إلى سنوات".

ويبين أن "هذه العشائر اشترت السلاح بمبالغ مالية، لذا فإن سحب السلاح يحتاج إلى قانون رصين ومدروس بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "من المهم أن يتم أخذ رأي كل المكونات في حال سحب السلاح من التشكيلات الرسمية، وأن يتم ذلك وفق قانون". ويوضح الزيادي أن "الدولة العراقية، وبهذا الضعف، لا تستطيع حصر السلاح بيدها بشكل كامل".