حازم مبيضينلسنا مع علاوي أو المالكي، والشعب العراقي وحده هو من يمتلك الحق كاملاً في اختيار أحدهما لقيادة البلاد في الاربع سنوات المقبلة، لكننا نجد من حقنا كمراقبين معنيين بالشأن العراقي أن نستغرب الرفض غير المبرر للتحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني من قبل الذين هللوا لائتلاف العراقية الذي جمع أطيافاً متباينة من العراقيين بهدف الفوز في الانتخابات،
 ومهم هنا الاشارة الى أن كل العاملين في السياسة العراقية يعلنون مؤكدين أنهم ينطلقون من الحرص على المواطن العراقي ويعدون بالعمل من أجل رفاه هذا المواطن، ونعرف أنه ليس من حقنا التشكيك بذلك، لكننا نعرف أن المواطن العراقي يعرف مصلحته وقد منح صوته في الانتخابات الاخيرة التي تمت تحت ضغوط شديدة تعرض لها ذلك المواطن لمن ينتظر منه تطبيق برنامجه الانتخابي إن تمكن من تشكيل الحكومة العتيدة. قد تكون رئاسة الحكومة هي العقدة التي تحرك الخلاف بين الرجلين، اللذين يبدو أن خلافهما سيمنعهما من الفوز بالمنصب الذي سيذهب إلى شخص آخر، دون النظر الى فوز العراقية باكبر عدد من الاصوات أو حجم الكتلة النيابية الجديدة التي تعتبر انها الاحق بالتشكيل، وقد تكون التحالفات الاقليمية هي المحرك لذلك الاختلاف، المتفجر على شكل اتهامات بالطائفية أو عودة البعث إلى الحكم، وكان جميلاً إعلان طارق الهاشمي القيادي في العراقية عدم التحفظ على تحالف دولة القانون والوطني، لكن ذلك فقد معناه حين أشار إلى الخوف من أن لا يكون هذا التحالف لدوافع سياسية، وبمعنى أنه يتهمه بالطائفية، وهي تهمة جاهزة ومعلبة ويسهل إطلاقها ضد أي واحد من المتنافسين، وكان سهلاً على الائتلاف الجديد أن يسمح بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ويعمل في الوقت نفسه على عرقلة حصوله على ثقة البرلمان وبما يعني آخر الامر تكليف شخص آخر يضمن له الائتلاف والقائمة الكردية ثقة مريحة، تؤهله للتفاوض مع علاوي لضم العراقية الى حكومة وحدة وطنية نعرف جميعا أنها المخرج الاخير من الازمة القائمة اليوم والتي تتفاقم كلما طال عهدها.لسنا مع علاوي أو المالكي لكننا بالتأكيد مع المواطن العراقي الذي لايستحق رهن مستقبله بطموحات الرجلين، ولا بالمطامع الاقليمية والدولية، وليس مفهوماً اتهام التحالف الجديد بأنه يستهدف إجهاض حق كتلة العراقية، الذي تقول إنه مضمون دستورياً، رغم التفسير القانوني القائل بأن الكتلة الاكبر هي التي تتشكل من أعضاء المجلس النيابي، ومع تراشق الاتهامات يبدو مضحكاً الاعلان أن الباب سيظل مفتوحا أمام مختلف الائتلافات السياسية الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، علماً بأن الكرد وقفوا تاريخياً ويقفون اليوم مع الائتلاف الجديد، ويطرح هذا سؤالاً عن أي حكومة وحدة وطنية لاتضم الكرد، أو تستبعدهم، وهنا نتذكر حجم الخلافات التي بادر إلى إثارتها أعضاء مهمون في العراقية كالهاشمي والنجيفي، واستهدفت التحالف الكردستاني المهم في إنجاح العملية السياسية، والمهم أيضاً في إيصال بلاد الرافدين إلى حالة من السلم الاجتماعي. لم تصل الحالة العراقية بعد إلى مرحلة استفراد الفريق الفائز في الانتخابات بالحكم، والمرحلة تتطلب توحيد كل الجهود بنزاهة وصدق للخروج بالبلاد من أزمتها، والمضي بها خطوات في طريق الديمقراطية الذي دخلته لتوها بتضحيات المواطنين البسطاء الذين قدموا كل ما بأمكانهم، ويستحقون من سياسييهم مواقف تقدر تضحياتهم بدل التناحر على المناصب، أو العمل كوكلاء لسياسات إقليمية غير معنية إلا بمصالحها، ولاتقيم وزناً لمصالح العراقيين التي نتوقع أن تكون أولوية عند كل من يتصدى للعمل العام.