 بغداد /المدى هل يتحالف ائتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية ؟هذا هو السؤال الذي يشغل الآن النخب السياسية فضلا عن الشارع العراقي ، الذي ينتظر حلا  لازمة  الثلث والثلثين ومنصب رئيس الوزراء . الرسائل تطايرت من اكثر من طرف ، وهي رسائل جس نبض  حسب  تعبير احد السياسيين ، وكانت ردود الافعال مشجعة الى حد كبير ،
 ففي الوقت الذي نقل عن المالكي بانه اصبح اقل تشددا واكثر مرونة في لقاءات مع قيادات في القائمة العراقية ، فيما تناقلت وسائل الاعلام تصريحات عن سكوت يشبه القبول للدخول في مفاوضات جادة مع دولة القانون للمشاركة في الحكومة المقبلة ، رغم ان احد ابرز القياديين في القائمة العراقية صرح لاحدى وسائل الاعلام قائلا بعد التحالف الجديد "دولة القانون ،الوطني":ان امر تشكيل الحكومة حسم لصالح التحالف وان العراقية لم تعد شريكا قويا ، ووصف المالكي بانه اكثر انفتاحا وان القائمة العراقية في هذه المفاوضات هي " فائض قيمة ". الموقف الكردي بدا مؤيدا  للقاءات بين دولة القانون والعراقية ،ودعا اكثر من قيادي كردي على رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ، الى عدم تهميش العراقية والى ضرورة قيام حكومة شراكة وطنية ، وان التحالف الكردستاني  لن يضع العصا في دولاب تشكيل الحكومة ، وان النية متجهة لتقديم بعض التنازلات الضرورية من اجل انطلاق قطار تشكيل الحكومة. وأكد علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ،في تصريح صحفي : ان الجانبين لديهما شعور بانه  لا يمكن ان تكون هناك حكومة قوية تؤمن الاستقرار للعراق الا بحكومة تشترك فيها العراقية ودولة القانون .  اللقاء لو حصل بين المالكي وعلاوي ، فانه على الارجح سيكون لقاءساخنا لكنه اقل تشددا ، حيث ينتظرهما فتح ملفات عالقة ليس اكثرها تعقيدا المساءلةوالعدالة فضلا عن البحث في المناصب لاكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات.