بغداد / علي الكاتب تتباين اراء الخبراء والمتخصصين بشأن بيع المصانع والمعامل على وفق مبدأ الخصخصة في وقت يؤكد آخرون على ضرورة ايجاد أرضية خصبة صالحة للتوجه نحو هذا المبدأ .يقول الخبير الاقتصادي سعد جدعان الدليمي في منظمة التنمية والتطوير الاقتصادي: ان  عملية شراء المشاريع المخصصة سواء من قبل الشركات او رجال الاعمال كافراد
  ستصطدم بمشكلات في مجالات  تنشيطها و تحديثها و تطويرها ، بسبب إرتفاع معدلات الفائدة و  غياب المؤسسات المالية الفعالة التي  لها القدرة على تنمية  رؤوس الأموال المطلوبة في العملية المالية والاقتصادية  . ويضيف:  إن الخصخصة يجب أ ن تكون المرحلة الأولى في عملية إعادة هيكلة الإقتصاد  الامر الذي لا يتطلب تغيير طبيعة ملكية المشاريع و الشركات و المؤسسات فقط ، بل يتطلب إحداث تغييرات جذرية في فلسفة و طبيعة و آليات إدارة المشاريع و إعادة توجيه الإنتاج ،حيث  من المعروف أن المشاريع و الشركات و المؤسسات التابعة لملكية الدولة في ظل النظام الإ شتراكي تنتج ما يطلب منها إنتاجه من سلع و خدمات ، أما في نظام السوق الحر فهي تنتج ما تريد إنتاجه وفقا لمتطلبات السوق ووفقا لرغبات المستهلكين و التي يمكن التعرف عليها عن طريق دراسات السوق و الأبحاث الميدانية و الأساليب الأخرى المتعارف عليها في التسويق ،ومن هنا فان إعادة هيكلة الإقتصاد تتطلب إستثمارات جديدة و ضخمة وتقليص في اعـداد العاملين  على وفق ما تميله ظروف السوق و شروط المنافسة.ويتابع:  أن عملية تقليص اعـداد العاملين لا تسهم في تحقيق الفعالية التامة للإقتصاد إلاّ في حالة تمكن العاملين المسرحين من العمل من الإ نتقال من الأعمال والوظائف ذات الإنتاجية المحدودة و الضعيفة إلى أعمال ووظائف أكثر إنتاجية، اي الانتقال من حالة البطالة المقنعة إلى حالة الأعمال الحقيقية المنتجة والتي تسمح بتحقيق قيمة مضافة وتحقيق زيادة ملحوظة في الناتج القومي الإجمالي . ويرى إن عملية الخصخصة يجب أن تسبقها مرحلة إقامة بنى تحتية مؤسساتية و هيئات و منظمات و قوانين و قواعد تنظم العلاقة بين السوق و بين المشاريع الخاصة. فيما يرى الدكتور رائد خليل استاذ الاقتصاد في كلية المامون إن إقامة إقتصاد السوق و المشروع الحر من دون تهيئة أرضية قانونية و بنى تحتية مؤسساتية لن يكون تحولا ناجحا ،حيث  إنه من الصعب جدا  ايجاد  بورصات مالية  من دون وجود أطر  قانونية تنظم اعمالها  وحركة التداولات بشكل عام .ويضيف خليل  إن الشركات و المشاريع و المؤسسات الجديدة  من المهم ان تتمكن من  إيجاد رؤوس الأموال الكافية للبدء بمشاريعها واعمالها ، الامر الذي يتطلب وجود  مصارف و بنوك  تختلف تماما في طبيعتها و في مهامها و في ستراتيجيتها و في أساليب و نماذج إدارتها عن البنوك و المصارف التي كانت متواجدة في النظام الإشتراكي  ويوضح إن المشاريع والشركات و المؤسسات الجديدة يجب  ان تحصل على مساحات كافية  من الاراضي لإقامة منشآتها عليها و هو يتطلب تواجد سوق متكاملة لبيع وشراء العقارات ، و ذات الامر ينطبق على القطاع الزراعي  إذ أن دخول الزراعيين إلى إقتصاد السوق لان  المشروع الحر يتطلب ايجاد أسواق و مؤسسات جديدة للمنتجات الزراعية  . ويؤكد على وجوب   العمل على إيجاد  آليات جديدة وحقيقية للضمان الإجتماعي ،لانعدام وجود  النماذج الاقتصادية  التي تتميز بوجود الديناميكية والفعالية والفكر إلاقتصادي السليم و الحديث ، لان الاشتراكية و تدخل الدولة في كل شيء و ثقافة البطالة المقنعة أوصلت البلاد إلى كوارث إقتصادية بدأت تظهر نتائجها و حصيلتها يوما بعد آخر .  غانم الفتلاوي مدير منظمة  عين العراق للتنمية  الاقتصادية يقول: إ ن عملية إعادة هيكلة الإقتصاد العراقي ستواجه تحديات مرتبطة بطبيعة عملية التحول ، فاقتصاد السوق والمشروع الحر يتطلب الإ نتقال من نظام الأسعار المشوه إلى نظام تحديد الأسعار عن طريق السوق أي عن طريق آ ليات ا لمنافسة وقانون العرض والطلب . ويضيف الفتلاوي: أن عملية هيكلة الإقتصاد العراقي تتطلب ايجاد  الأسواق الحرة  والبنى التحتية المؤسساتية التي تعمل على تدعيمها   ،بما فيها خصخصة معظم المشاريع والشركات والمؤسسا ت التابعة لملكية الدولة وإقامة ثقافة جديدة للمشروع تختلف جذريا عن الفترة السابقة. ويوضح إن برنامج الخصخصة يتطلب  القيام  بعدد من الخطوات المهمة على المستوى  الإقتصادي والمالي ،كالقيام  بعملية جرد دقيق للشركات والمؤسسات والمشاريع  في القطاع العام التي سيتقرر إدراجها في برنامج الخصخصة ، على  أن تشمل خارطة تلك المشاريع 95% من عدد مشاريع القطاع العام باستثناء قطاع النفط والطاقة وبعض المشرو عات الستراتيجية التي يتفق بشأنها.