رعد العراقي
لاقتْ خطوة لجنة التطبيع بتشكيل اللجان الخاصة لإدارة شؤون اللعبة استحساناً كبيراً لما تضمّته من اسماء وشخصيات مشهود لها بالكفاءة وحُسن السيرة وتمتلك أسس العمل التخصّصي ضمن المواقع التي اختيرت لها ليكون التوجّه القادم هو انتظار ما تُضيفه تلك اللجان من لمساتٍ تُحْدِث الفارق وتُمسِك بالخلل الذي فشلتْ اللجان السابقة من إصلاحه حسب ما هو مؤشّر عليها من قبل النقاد والمعنيين طوال عمل اتحاد الكرة السابق.
للأمانة فإن المثل القائل (إن الشرّ يعمّ والخير يخصّ) مع تحفّظنا الشخصي عليه بصحّته من الناحية العملية والأدبية هو أكثر ما ينطبق على عمل اللجان في الاتحاد السابق حين اختلطت النوايا وجذوة الحرص والأداء الصحيح لبعض الشخصيات المحترمة التي كانت تضمّها تلك اللجان والمعروف عنها بالكفاءة والمهنية حتى تلاشتْ جهودها وتقوّضتْ افكارها ووجدتْ نفسها وسط إجراءات روتينية مُقيّدة فكان مقياس نجاح وإخفاقها هو تحصيل حاصل القرارات الخاطِئة الفردية والاسلوب الروتيني الذي كانت تسلكه ما تسبّب في توجيه أصابع الاتهام لها بالنكوص الجماعي دون تمييز من كان المسبّب الحقيقي ومن كان متميّزاً بعمله وناصحاً ومن لم يؤخَذ بآرائه وأفكاره، فذهب الجميع وهو يحمل عنواناً واحداً "الفشل"!
الحقيقة إن ردود الأفعال وإنْ كانت تحمل الكثير من الارتياح والإيجابية إلا أن هناك إشارات مُقلقة ظهرت من تصريحات بعض الأسماء التي اختيرت في اللجان الجديدة حين اقتربت كثيراً من حالة التشفّي كرد فعل على تجاهل الاتحاد السابق لها حين لمّحتْ الى ذلك وكأنها تشعر بالانتصار الاعتباري في التصرّف ما يُنذر بوجود النيّة لتصفية الحسابات! وهو ما يجب الانتباه إليه وتحييدِه في وقت كان من المفترض أن تنصبّ كل المساعي نحو فتح صفحة جديدة والتركيز على المساهمة في نجاح المهام ببصمات إبداعٍ خالية من الانتقام.
تلك الصورة لا بدَّ أن تكون ماثِلة أمام الأسماء التي اختيرت لتشكيل اللجان الجديدة لأن يكون انطلاق اعمالها برؤية جديدة غير مقيّدة بآثار الماضي، وتمضي لتنفيذ قرارها الأول باستحداث منهاج عمل يسيّر شؤونها عبر فرض استقلالية القرار كجهة مختصّة لا تسمح بأي تدخّل تحت أي مسمّى ثم تشرع الى ضمان الحقوق لأعضائها بتوثيق كل اجتماعاتها وتثبيت الطروحات والمقترحات ومراحل التصويت بشكل رسمي والأهم من ذلك هو عدم الانغلاق على نفسها أو تجاهل تجارب الآخرين، بل إن قمّة ضمان نجاحها هو أن تكون على إطلاع وتماس وحوار وبحث مع الخبراء وذوي الشأن وإن كانوا خارج حدود المسؤولية، فتلك الخطوة يمكن أن توسّع أفق رؤيتها وأيضاً تشعر المترقبين بحرص تلك اللجان على التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف المشترك ألا وهو تطوير الكرة العراقية بعيداً عن أي حواجز يمكن أن تشكلها المناصب.
أما هيئة التطبيع فعليها أن لا تمنح صلاحيات مُطلَقة الى اللجان دون أن يكون لها دوراً في التقييم والمتابعة، وليس فرض الرأي أو التدخّل في تفاصيل عملها.
برغم أن فترة العمل لا تتجاوز الستة أشهر إلا أن الموضوع يحمل الكثير من الأهمية وخاصة أن هناك أسماء قد لا تمتلك الخبرة الواسعة ولا السجل الوظيفي الذي يمكن الاعتماد عليه في الإقرار على قدرتها بإحداث الإضافة المطلوبة، وهو ما يستوجب أن يكون هناك تقييماً دورياً لهم للوقوف على سلامة أدائهم حتى نقلب المثل السابق ليصبح: الخطأ يخصّ صاحبه والنجاح يحسب للجميع.
