فاروق صالح الرمضانيالعراق مهد الحضارات ويمثل الجانب الاقتصادي والمالي الجزء الأهم منها ونود أن نشير إلى أن أول معاملة مصرفية في التاريخ كانت على شكل حوالة في العهد البابلي وكان لظهور الإسلام دور بارز في التوزيع العادل للثروة من خلال بيت المال إلا أن ماتعرض له العالم الإسلامي من نكبات وويلات وسيطرة الدول الغازية كالتتار أو غير العربية كالفرس والأتراك ساهم في خراب بيت المال
 واستمر الحال إلى الدولة العثمانية التي بعد سقوطها حدث ازدهار نسبي بدخول المصارف الأجنبية وإنشاء المصارف العراقية كالبنك المركزي العراقي والمصارف الاختصاصية ومصرف الرافدين وتأسيس المصارف الأهلية . إلا أن السياسات غير المستقرة أدت إلى تدهور القطاع المصرفي وابتدأت حالات الدمج للمصارف التجارية الوطنية والأجنبية منذ عام 1964 الذي تم فيه تأميم المصارف ليصبح في عام 1974 مصرفاً واحداً هو مصرف الرافدين وهو البنك التجاري الوحيد ممـا أدى إلى تراجع عمله بسبب إثقاله بالقرارات المركزية للدولة وإغراقهِ بديونها إلا أن السلطة المالية مالكة رأس المال انتبهت لهذه السياسة المالية الخاطئة التي أدت إلى عدم ثقة المصارف العالمية بالتعامل مع العراق بسبب المديونية والآثار المترتبة عليها فتم تأسيس مصرف الرشيد بعد شطره من مصرف الرافدين في عام 1988 ليسهم في زيادة التراجع بدلاً من المنافسة . لهذا أصبحت الحاجة ماسة لتأسيس شركات مصارف خاصة برؤوس أموال وطنية لتكون هنالك منافسة حقيقية مع المصارف الحكومية وكانت الولادة لهذه المصارف في عام 1992 بتأسيس المصرف التجاري العراقي ومصرف بغداد والمصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية وفي عام 1993 تأسس مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار ثم مصرف الاستثمار العراقي ومصرف البصرة الأهلي ولازال العدد بازدياد بحيث تجاوز الآن (30) مصرفاً ولابد لنا أن نبين تجربة إدارة المصارف في العراق وماتعرضت له من ظروف صعبة عند التأسيس إضافة إلى تجربة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار . rnأولاً :تجربة إدارة المصارف الخاصة في العراقهنالك بعض المؤشرات المهمة التي يستوجب ملاحظتها في هذه التجربة : 1- إن الأعباء الثقيلة التي ورثها مصرفا الرافدين والرشيد بسبب الحروب والآثار التي ترتبت عليهما من تراكم الديون التي لحقت بالعراق وذلك لعدم إمكانية تسديد الأموال المستحقة على الدولة في ما يتعلق باعتمادات الدفع الآجل لغرض الاستيراد أو الالتزامات الأخرى،  وفيما أعقبها من خلال التدهور الحاصل الذي أصاب سمعة المصارف العراقية وتحفظ  المراسلين للتعامل معها بسبب قرارات الحصار الاقتصادي على العراق، والذي نتج عنه ولادة شركات المصارف الخاصة العراقية  بعد أن كان ذلك ضمن فلك القطاع العام . 2- أن شركات المصارف الخاصة بدأت في ظروف صعبة حيث كان العراق يعاني من آثار الحصار والمقاطعة الاقتصادية مع العالم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ،والذي تزامن مع تدهور أسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار بشكل حاد ، مما أدى إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لفقدان القوة الشرائية للعملة العراقية. 3- اقتصر نشاط شركات المصارف الخاصة العراقية ابتداءً من المعاملات الداخلية والحسابات الجارية والتوفير والودائع ومنح الائتمان  ، أما المعاملات الخارجية فكانت محدودة جداً بسبب الظروف السائدة في حينه وضوابط التحـويل الخارجي ، ولم يتوفر لدى شركات المصارف الخاصة إلا العدد القليل من المراسلين في الدول العربية المجاورة وبشروط غير متكافئة ولا تتفق مع المصالح المشتركة المتبادلة . 4- ضعف الكادر الوظيفي بسبب العزلة التي عانى منها العراق بسبب المقاطعة الاقتصادية والتي حالت دون تواصل العراق بالعالم  والتعرف على مواكبة التطورات في العمل المصرفي من خلال التعامل والاتصالات بالمصارف الأجنبية الذي أدى  إلى نقص كفاءة الموظفين مما يتطلب العمل على تطوير وتحسين كفاءة وقدرات العاملين في مجال العمل المصرفي لاسيما النشئ    الجديد من الموظفين والأخذ بيدهم وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية أو المشاركة في الندوات والمحاضرات المحلية والدولية للتعرف على آخر تطورات العمل المصرفي وليكونوا اهلاً لأشغال وظائف قيادية مستقبلاً . 5- أن شركات المصارف الخاصة العراقية برؤوس أموالها الحالية وبرغم الزيادات المتعددة لها لا تشكل الثقل الكافي للمساهمة في مشاريع التنمية بشكل فعال مع العلم بأن البنك المركزي العراقي استقطب أموال  المصارف بعرض النسب العالية للاستثمار من منطلق تخفيض التضخم النقدي، الذي أدى إلى أحجام المصارف بتقديم التسهيلات الائتمانية وتجنب عنصر المخاطرة ناهيك عن الوضع الأمني المتردي الذي شل فرص الاستثمار ، إضافة إلى كلف الاستثمار العالية مقارنة بعائده . 6- يثار بين حين وآخر مقترح بصدد العمل على دمج قسم من شركات المصارف الخاصة مع بعضها لخلق كيانات برؤوس أموال كبيرة للقيام بمهماتها بكفاءة عالية ولتأسيس علاقات مقبولة من قبل المصارف الأجنبية ولم تر النور حتى الآن، وربما ستكون العقبة في ذلك الهيمنة العائلية المسيطرة على إدارة قسم من شركات المصارف الخاصة والتي ليس من السهولة التخلي عنها وأصدر البنك المركزي الع