حوار / المدى الاقتصاديالميزة التي تتفرد فيها شركة اسيا سيل ان مساهميها ومؤسسيها عراقيون، مؤسسها ورئيس مجلس ادارتها رجل الاعمال العراقي فاروق ملا مصطفى تحدث لـ (المدى الاقتصادي) عن آفاق عمل اسيا سيل وسبل الارتقاء بطبيعة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات في العراق.
* متى بدأ العمل الفعلي لشركة اسياسيل؟بدأ العمل في 6/2/ 2000 وفي حينها كانت هنالك حكومتان و لم يكن يسمح لنا العمل في مجال حدود الحكومة الاخرى في اربيل الا بعد ان تصالحت الاحزاب وتوحدت الحكومة ، وحتى بعد التوحيد ايضاً لازال المجال ضيقاً  لوجود منافسة اقتصادية و الان يوجد مجال للعمل في بعض المناطق اقل من المناطق الاخرى .و لكن لابد من الاشارة ان وجود حكومتين و شركتين واحدة في اربيل و الاخرى في السليمانية آنذاك كانت تمثل عائقا امام هذا الاستثمار في قطاع الاتصالات  ، و نحن كنا المبادرين الذين ادخلنا الموبايل الى كردستان و الى العراق و شركة كورك  انا شخصياً استوردت لهم و دربت اول وجبة من مهندسيهم في السليمانية و هذه مسألة تأريخية ولكل انسان ان يفتخر بالامور المهمة التي قام بها و انا اول من ادخل الموبايل هذه التكنولوجيا المتقدمة وبوقت مبكر.rnبعد وصول المشتركين لديكم الى هذه النسبة العالية، هل تمتلكون امكانية للتطوير واستيراد اجهزة من الجيل الثالث؟.لشركتنا سياسة خاصة بها نحن الان بصدد التوسع الى مناطق العراق كافة و تحسين الشبكة الى ابعد الحدود و نحن بالاضافة الى كوننا اول شركة ادخلت الهاتف النقال في العراق نحن الشركة الوحيدة التي تغطي ثماني عشرة  محافظة  و لكن هذا لا يعني ان الشركة ليست بحاجة الى توسع لتشمل الاقضية و النواحي و القرى كافة.ونحن نقرن كل توسع بتطوير بالاجهزة بالشكل الذي يجعلها تستوعب الاعداد الجديدة من المشتركين فنحن كلما نصل الى مساحات جديدة نستخدم اجهزة ونضيف معدات و نحن نجدد و نطور بأستمراروواقعنا متحرك دائماً الان لدينا هدف خلال 2010 بأن نصل الى رقم معين و توسيع الاجهزة و المعدات بمقدار محدد و نضيف اكثر من 500 مليون دولار سنة 2010 للنصب الجديد و هذا توسع و تطور.rnما  توجهكم المستقبلي للاستثمار في قطاع الاتصالات؟التوسع جار و الاستثمار في ازدياد الان وعدد المشتركين تجاوز الثمانية ملايين و بالتأكيد حجم الاستثمار في تزايد الى ما نصل اليه ، وعند انتهاء زمن الاجازة فمن غير الممكن ان نقف عند اي نقطة والاستثمار في تزايد دائمي كما قلت لك هو من اجل شيئين التوسع الاكثر مع التطوير.rnما اسباب خلافات  الشركات الثلاث للهاتف النقال مع الهيئة؟هو ليس خلاف و لكن تباين بالاراء يؤدي الى خلافات تكون عميقة في بعض الاحيان فمع وزارة الاتصالات التي بدأت بهجوم كاسح وغير منصف على شركات الهاتف النقال و كل الجهات الوجودة في العراق تؤيد وجود تشويش و هيئة الاتصالات و الاعلام تؤيد بذلك بالاضافة الى وزارتي الدفاع و الداخلية بينما وزير الاتصالات يكذب الخبر و هذا ابتعاد عن المنطق و عن الواقعية الامر الذي يسبب خلافات بين الشركات و الوزير بالذات ، و اتصور انه الان تراجع بسبب وضوح الحقيقة ، فبالنسبة للوزارة كانت تتدخل في شؤون الهيئة ، و الهيئة هي الجهة المخولة اساساً لموضوع الهاتف النقال بحسب القوانين العراقية ، وبالنسبة لنا يضغطون باتجاه فرض غرامات خيالية و لكن مع هذا كان هناك مسؤولون و موظفون لهم دور واقعي و معقول في مجلس الوزراء ،و اتمنى على وزير الاتصالات ان لا يلجأ الى الاتهامات لانها بلا فائدة فهو يتهم بامور ليس لها وجود وينكر قضايا مهمة في ما يخص مسألة التشويش التي يقر بها الجانب الامريكي والحكومي العراقي وهو ينكرها خلاف الواقع.rnلماذا لم تتجه الشركة الى خفض التعرفة؟ان الايرادات التي تتحدد بعدد المشتركين ترتبط بالمصاريف تزداد مع ازدياد المشتركين و بالتأكيد اي شركة اذا لم تربح لن تستمر وستقف و تنشب ازمة و بالنسبة لشركتنا التي دائماً نتكلم عنها سعرنا ارخص سعراً  للهواتف النقالة مقارنة بالدول المجاورة و حتى كثير من دول العالم .ونحن الشركة الاولى استناداً الى كون شركة عراقنا و اثير اللتين اتحدتا هما شركتان و غير موجودتين في ثمانية عشر محافظة و هناك نقطة مهمة ايضاً اننا في توسعنا نتوسع في اماكن ليس فيها ربح بالضرورة فهناك شركات تهتم فقط بالمكان المزدحم الذي يكون مربحاً فمثلاً نوصل الشبكة الى المناطق الحدودية و هي خسارة بينما هنالك شركات تلجأ الى الاماكن المهمة و لا تتوسع و بالعقد موجود مع هيئة الاعلام و الاتصالات و مجلس الوزراء انه يجب على الشركات  أن تصل الى عدد من المحافظات خلال فترة معينة فلهذا نحن وصلنا الى كل المحافظات حتى الحدود في الرمادي و البصرة و زاخو ، وبصورة عامة مصاريف الهاتف النقال بالعراق هي عالية لغياب الكهرباء و لدينا الاف المولدات المنتشرة في كل الاماكن و مع غياب الكهرباء نعتمد لاربع و عشرين ساعة على المولدات و هذا يتطلب شراء المولدات و صيانتها و الوقود بالاضافة الى موضوع الامن في البلد فنحن تعرضنا لهجمات ارهابية في مناطق متعددة كالموصل و الانبار و د