الشارقة/ خاص بالمدى الاقتصادي أكد تقرير للطاقة استحواذ قطاع الطاقة الكهربائية على اهتمام دول المنطقة بشكل واضح ومنذ التأسيس، فيما اعتمدت الكثير من الدول على تطوير قدراته الإنتاجية بشكل متواصل ليتواكب مع التطور الحضاري الحاصل لديها.
وأوضح التقرير الذي تصدره شركة نفط الهلال  أن دول المنطقة لازالت تسارع الزمن من اجل تلبية متطلبات توسع الطلب على الطاقة الكهربائية من دون الوصول إلى مرحلة تسجيل فوائض تمكنها من السيطرة والتحكم في عملية النقل والتوزيع بشكل أفضل من الوضع القائم رغم ضخامة الاستثمارات التي تم تركيزها لدى القطاع، في حين نجد أن العديد من دول المنطقة سجلت قفزات نوعية  في  طرق وآليات توليد الطاقة الكهربائية لديها إذا ما قيست بالزمن المتوفر لانجازها نظرا للتوسع الكبير على قطاعاتها الإنتاجية والصناعية والتجارية والعمرانية التي تتطلب وبشكل دائم البحث عن التقنيات المتطورة وملاحقتها في سبيل تحقيق طموحاتها التنموية وخططها طويلة الأمد.ولفت التقرير الى  أن الاستثمارات الموجهة إلى مكونات قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية لم تتأثر ولم تتراجع وتيرة نشاطها تبعا لتداعيات الأزمة المالية، التي أتت على الكثير من التوجهات الاستثمارية لدى قطاعات ستراتيجية وفي مقدمتها قطاعات النفط والغاز، هذا واستمرت جميع الدول في عقد الاتفاقيات والدخول في شراكات طويلة الأمد من اجل إنشاء وتوسيع محطات توليد  الطاقة في سبيل تعزيز قدراتها من الطاقة الكهربائية بشتى طرق الإنتاج، التي شهدت تطورات كثيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، ذلك أن إنتاج الطاقة الكهربائية يعتبر في مقدمة القطاعات المستفيدة من التطور التقني الفعلي المسجل على قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية على حد سواء، حيث أصبح بالإمكان التحول نحو إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والرياح بدلا من إنتاجها بواسطة الفحم الحجري أو البترول السائل والغاز الصناعي وإلى ما هنالك من طرق للإنتاج من المصادر النظيفة والتقليدية .ورجح التقرير  استمرار  وتيرة نشاط ونمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة ولدى دول المنطقة كافة وفي مقدمتها المملكة العربية والسعودية والإمارات وقطر نظرا لحجم المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي لضمان تلبية الطلب وتامين الفوائض التي تتناسب مع التطور العمراني والصناعي والتجاري الحاصل والمتوقع.واشار الى أن المرحلة القادمة تتطلب تغيرا جوهريا على آلية وحجم وكيفية إدارة قطاع إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية لدى دول المنطقة والعالم، ذلك أن الحجم المطلوب وطرق تنفيذه تتطلب دخول القطاع الخاص كشريك كامل بالإضافة إلى أن حجم التمويل المطلوب لابد أن يتجاوز الاستثمارات الحكومية ليصل إلى تنويع التمويل سواء كان بإصدار الصكوك والسندات طويلة الأجل أم الحصول على التمويل المباشر من قنوات التمويل المتخصصة وصولا إلى استثمار الثروات الطبيعية للمنطقة التي ستسهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة التي تتمتع بها دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات وحجم الطاقة التي يمكن توليدها وصولا إلى مرحلة توليد الطاقة الكهربائية على المستوى التجاري والتي يمكن تصدير فوائضها الآنية إلى مناطق العجز.وفي ما يخص أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج العربي :ففي العراق تقدم العراق بطلب لاستيراد مابين 300 إلى 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من إيران، حيث تم إجراء جولة جديدة من المحادثات في قطاع الغاز بين إيران والعراق، في سبيل تأمين حاجة المحافظات الحدودية وخاصة محطات الطاقة الكهربائية في العراق من الغاز. في الوقت الذي توقعت فيه مصادر عراقية أن يقفز إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خمسة أمثال خلال الخمس سنوات المقبلة. حيث ينتج العراق ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من خزانات النفط الخام، وعندما يبدأ العراق في الوصول إلى معدلات ذروة إنتاج النفط فان كمية الغاز التي ستصبح متاحة ستتراوح بين 8000 مليون و 10000 مليون قدم مكعب يوميا. وتحتاج إلى استثمارات متوقعة قيمتها 13 مليار دولار، حيث سيبني العراق محطات الضغط ومنشآت المعالجة لخفض محتوى الماء في الغاز المصاحب وخطوط أنابيب لنقل الوقود ومراكز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.وفي الإمارات قامت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) بمنح خمسة عقود قيمتها نحو 6 .5 مليار دولار لأعمال في حقل شاه للغاز وذلك بعد انسحاب كونوكو فيليبس من المشروع، وحصلت سايبم الايطالية على ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية نحو 1 .3 مليار دولار تخص محطة لمعالجة الغاز واسترجاع الكبريت وخطوط أنابيب، كما نالت سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية عقدا قيمته 1.5 مليار دولار لحزمة المرافق وعمليات خارج الموقع، وقالت أدنوك أن تحالفا من تكنيكاس روينداس الاسبانية وبونج لويد الهندية فاز بحزمة لتجميع الغاز قيمتها 463 مليون دولار، وأنه من المقرر الانتهاء من منشآت المشروع بحلول عام 2014. وستمضي أدنوك قدما في تطوير حقل شاه للغاز