 بغداد / المدى

ينوي رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل لتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية بعد اتفاقه مع القوى الشيعية على تغيير أكثر من عشرة مرشحين وعدم التجديد لأي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

واعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إرسال المنهاج الوزاري إلى رئاسة مجلس النواب. وقال الكاظمي في تغريدة له على (تويتر): "أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت". وتضمن المنهاج "اجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي". كما تضمن فتح حوار وطني مع فئات المجتمع بهدف الاصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي وتطبيق اولوياته الوطنية والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، الاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة المرضى.

كما تضمن المنهاج اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الاحزاب لضمان حماية العملية السياسية ونزاهتها.

ايضا شمل، تشكيل (المجلس الاعلى للإعمار والاسكان) الذي يتولى وضع خطة شاملة للإعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات، والصحة، والتربية، والتعليم، والسياحة في كافة المحافظات.

كما تضمن المنهاج فقرة اشارت الى ترؤس رئيس الحكومة (أمانة بغداد) لتذليل لعقبات أمام اعمار بغداد في مدة قياسية.

وتدرس رئاسة مجلس النواب إمكانية عقد الجلسة النيابية المقبلة في القاعة الكبرى بدلا عن قاعة الجلسات وستعتمد آلية التباعد في توزيع النواب على المقاعد كما ستفرض إجراءات الفحص (قياس درجة الحرارة) لكل المشاركين في جلسة التصويت. ويقول محمد الغزي النائب عن تحالف سائرون في تصريح لـ(المدى) إن "رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي أبلغ الكتل السياسية أثناء المفاوضات بشأن القائمة انه سيرسل طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في يوم السبت أو الأحد المقبلين لتحديد موعد للتصويت على قائمته الوزارية المعدلة".

وتوصلت القوى الشيعية مع الرئيس المكلف في اجتماعين متتاليين إلى اتفاق يقضي بتمرير حكومته في مجلس النواب شريطة إجراء بعض التعديلات والتغييرات في القائمة الوزارية المؤلفة. 

ويرى الغزي أن "المدد الدستورية المحددة بثلاثين يوما على وشك الانتهاء، وبالتالي على المكلف إرسال كتاب الى البرلمان لتحديد عقد الجلسة النيابية لتمرير القائمة الوزارية"، لافتا إلى ان "الكاظمي هو من حدد السبت أو الأحد موعدا لإرسال طلب لرئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة منح الثقة". وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في التاسع من شهر نيسان الجاري، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يومًا، وهو المكلف الثالث بعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة الجديدة. ويلفت النائب عن محافظة الديوانية إلى أن "التغييرات في الكابينة الوزارية ستشمل قرابة عشرة مرشحين من اصل (18) شخصية وزارية". ويضيف أن "التغييرات طالت مختلف المرشحين (من الشيعة والسنة والكرد)"، مؤكدا ان "الاتفاق بين المكلف والكتل الشيعية يقضي بعدم التجديد لأي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال في شهر كانون الأول الماضي".

أما عن الآلية التي ستلجأ لها رئاسة مجلس النواب لتنظيم عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة يوضح الغزي وهو عضو اللجنة القانونية ان "الدستور والنظام الداخلي للمجلس لم يتيحا لنا آلية انعقاد الجلسة على ضوء الدائرة التلفزيونية"، مبينا أن "النقاشات داخل القانونية النيابية مازالت مستمرة بشأن تحديد آلية الانعقاد".

ويرجح النائب الغزي "إمكانية عقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في القاعة الكبرى بدلا من قاعة الجلسات من اجل تباعد النواب عن بعضهم"، مشيرا إلى أن هذا المقترح مازال قيد الدراسة والبحث "ولم يصل إلى قرار نهائي".

بدوره يؤكد هوشيار قرداغ، مقرر مجلس النواب ان رئاسة مجلس النواب "اتخذت الإجراءات الاحترازية المبكرة لعقد الجلسة البرلمانية والمتمثلة بتعفير بناية المجلس وستقوم بإجراءات الفحص الطبية (قياس درجات الحرارة) لكل نائب سيشارك في الجلسة المقبلة". ويبين قرادغ في تصريح لـ(المدى) أن "النقاشات مستمرة بين أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب لوضع آلية محددة لعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الكابينة الوزارية"، مبينا أن "عقد الجلسة يتطلب مراعاة الإجراءات الصحية في تباعد أعضاء مجلس النواب بعضهم عن البعض الآخر". ويؤكد أن "هناك مقترحا لعقد الجلسة النيابية في القاعة الكبرى من اجل ضمان تباعد أعضاء البرلمان بسبب فايروس كورونا"، مشيرا إلى أن من "مهمة رئاسة مجلس النواب تهيئة الأجواء المناسبة لحضور النواب إلى العاصمة بغداد للمشاركة في هذه الجلسة". ويلفت إلى أن "رئاسة مجلس النواب اتخذت إجراءات احترازية منذ بداية ازمة كورونا تمثلت في تعفير وتعقيم البناية بالكامل، وبالتالي سيتم فحص درجات حرارة كل نائب سيشارك في هذه الجلسة من اجل تفادي اي مشكلة صحية". وفي سياق متصل، يقول رئيس ائتلاف الكلدان في البرلمان ان "هناك عددا من النواب خارج العراق يتطلب مشاركتهم في الجلسة لكن هناك صعوبة في وصولهم إلى العاصمة بغداد"، مؤكدا "وجود نواب في الاردن ولبنان واوروبا".

ويبين أنه "في حال عقد الجلسة النيابية في القاعة الكبرى سيكون التصويت يدويا وليس الكترونيا على عكس قاعة الاجتماعات (الجلسات) التي تم تفعيل النظام الالكتروني فيها".