كاظم حبيبتشير المعلومات التي تحت تصرفنا إلى أن العالم الرأسمالي الذي نعيش فيه, منذ انتهاء المنافسة الاجتماعية بينه وبين الدول الاشتراكية التي غابت نظمها السياسية من الخارطة العالمية ابتداءً من أوائل العقد الأخير من القرن العشرين, يشهد مجموعة من الظواهر السلبية المتفاقمة التي تعتبر من حيث المبدأ جزءاً من طبيعة النظام الرأسمالي العالمي, فنحن اليوم إزاء:
1. تنامي سريع في عدد أصحاب المليارات والملايين في العالم.2. في مقابل, تنامي أسرع في عدد الفقراء والمعوزين في العالم, خاصة أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر وفق معايير الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأوروبا (من هو دخله أقل من 60 % من متوسط دخل الدولة التي يعيش فيها), وكذلك في الدول النامية التي لا يتجاوز دخل الفرد اليومي عن دولار أو دولارين في اليوم. فوفق الأرقام المتوفرة عن العام 2010 فأن نسبة المهددين بالفقر في الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة بلغت 17% أو ما يعادل 80 مليون إنسان. وهي متباينة من بلد إلى آخر تتراوح بين 28% في ليتوانيا وبين بحدود 10% في الجيك.   3. تفاقم فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء, وكذلك بين أصحاب المليارات والملايين ورواتب مدراء ومسؤولي المؤسسات والبنوك وشركات التأمين وغيرها من جهة, وبين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بحيث أصبح أضعافاً مضاعفة وأكثر بكثير من فترة العقد التاسع والعقد الأخير من القرن العشرين لصالح المجموعة الأولى.4. تزايد عدد العاطلين عن العمل على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. 5. تفاقم درجة وشدة الاستغلال التي يتعرض لها المنتجون, الطبقة العاملة والفلاحون والكادحون وجمهرة كبيرة من المثقفين. 6. زيادة مستمرة في الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات في مقابل تقليص مستمر للضرائب المباشرة على الدخل والأرباح السنوية المحددة للشركات الرأسمالية الإنتاجية والرأسمال المضارب وكبار الرأسماليين في الدول المختلفة.7. إعلان المزيد من حالات الإفلاس يومياً في الصحف المحلية والدولية لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو ابتلاع منشآت من قبل منشآت أخرى أقوى منها.رمي ثقل أعباء الأزمة المالية والاقتصادية الدولية على عاتق الفئات الكادحة وذات الدخل المحدود والمتوسط من دافعي الضرائب, في مقابل الحصول على أرباح متعاظمة لتلك القوى الرأسمالية المضاربة. ويمكن أن نلاحظ عواقب الأزمة الأخيرة على سكان شعوب الدول النامية وكذلك على الفئات الاجتماعية المنتجة في الدول الرأسمالية المتقدمة, حيث منحت البنوك أموالاً طائلة لمعالجة المشكلات التي خلقتها هي ونظامها المالي والنقدي وأساليب عملها واقتطعت من دافعي الضرائب.9. استمرار الهجوم على المكاسب التي تحققت للعمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود في العقود المنصرمة مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والخدمات الأخرى وتقليص الأجور والمساعدات الاجتماعية بذريعة البطالة والرغبة في إعادة الاستثمار ...الخ.   إن هذه الظواهر السلبية الصارخة تؤكد واقعاً جديداً هو تفاقم غياب العدالة الاجتماعية التي يجري الحديث عنها في الدول الرأسمالية واشتداد البرودة في العلاقة بين الطبقات والفئات الاجتماعية وتنامي التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي على الصعيدين المحلي والدولي لما كان عليه قبل عشر سنوات مثلاً. وهذه الصراعات لا تزال تتجلى في النشاط النقابي والإضرابات العمالية النقابية, والتي لم تتخذ حتى الآن مسارات حادة ,ولكن لا يمكن إنكار احتمال نشوئها كما هو الحال في اليونان حالياً, وما يمكن أن يحصل في كل من إسبانيا والبرتغال وأيرلندا لاحقاً أو حتى إيطاليا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي دع عنك الدول النامية الفقيرة والأكثر فقراً.  فلائحة أصحاب المليارات في العالم تشير بالنسبة لعام 2010  إلى وجود 1011 مليونير ينتمون إلى 55 بلداً في حين كان العدد 793 ملياردير في العام 2009. وقد بلغت ثروتهم في 3/آذار 2010 (3600) مليار دولار أمريكي. 403 منهم من الولايات المتحدة ويمتلكون ثروة قدرها 1300 مليار دولار أمريكي, ثم في أوروبا حيث يوجد 248 ملياردير ويمتلكون 1000 مليار دولار أمريكي, 52 منهم في ألمانيا يملكون حوالي 200 مليار  دولار أمريكي. أما في روسيا فيوجد اليوم 62 ملياردير تبلغ ثرواتهم مجتمعة 297 مليار دولار أمريكي. ويوجد في الدول العربية 50 ملياردير تبلغ ثرواتهم 207 مليار دولار أمريكي. ورغم الأزمة فكما نلاحظ فقد ازداد عدد أصحاب المليارات وازداد حجم ثرواتهم, وهي كلها على حساب شعوب البلدان النامية وكادحي الدول الصناعية المتقدمة والتي كانت على حافة التحول صوب الرأسمالية, وهي الدول الاشتراكية السابقة وبعض الدول النامية. ومع حلول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لم تصل إلى عمقها النهائي حتى الآن, يزداد الأمر سوءاً بالنسبة لفئات اجتماعية بعينها بسبب تفاقم البطالة والطرد من العمل وإعلان الإفلاس لعدد متزايد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ابتلاع بعضها من منشآت أخرى, إضافة إلى الهجوم الشرس على الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الدولة للمنتجين وذوي الدخل المحدود والفقراء. ومن يتابع اتجاه تطور الاقتصاد الألماني سيجد أمامه الظاهرتين الأساسيتين الناجمتين عن