 بغداد / المدى

رجحت أوساط سياسية تصويت البرلمان على الكابينة الحكومية الجديدة على شكل دفعات. وتحدثت عن صعوبات كبيرة ستواجه الكاظمي في مجلس النواب بسبب الاعتراضات والتحفظات التي تبديها كتل برلمانية معينة على أكثر من ستة مرشحين، فضلاً عن تدوير بعض وزراء الحكومة المستقيلة .

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، في تصريح لـ(المدى) إن "البرلمان سيمنح الثقة لغالبية مرشحي الكابينة الوزارية التي سيطرحها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي"، لافتاً الى أن "هناك كتلاً برلمانية لديها ملاحظات على عدد معين من المرشحين".

وتوصلت القوى الشيعية مع المكلف بعد أكثر من ثلاثة اجتماعات إلى اتفاق يقضي بتمرير حكومته في مجلس النواب شريطة إجراء بعض التعديلات والتغييرات في القائمة الوزارية وعدم تجديد الثقة لوزراء الحكومة المستقيلة.

ويضيف كنا أن "تمرير حكومة الكاظمي على شكل دفعات تأتي من أجل تجاوز السقوف الدستورية التي حدّدت المهلة للمكلف لتقديم حكومته في غضون شهر"، ويؤكد أن "هناك أطرافاً برلمانية ترفض التدوير لوزراء الحكومة المستقيلة، فضلاً عن وجود مرشحين آخرين كانوا يشغلون مناصب حكومية عليهم ملاحظات في هيئة النزاهة وبعضهم كانوا من الموقوفين".

ويوضح رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن "هناك ستة مرشحين من قائمة الكاظمي المقترحة عليهم تحفظات من كتل برلمانية معينة يصعب منحهم الثقة"، لافتاً إلى أنه "من المفترض قيام المكلف بتوجيه طلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد لجلسة التصويت على الكابينة الوزارية بعد الاتفاق مع غالبية الكتل السياسية". وتناولت وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي قائمة مسرّبة لمرشحي كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، مع معلومات عن كل مرشح. وبحسب آخر قائمة مسرّبة فقد تم ترشيح كل من حارث محمد حسن وعبد الكريم هاشم مصطفى لحقيبة الخارجية، وعدنان الزرفي والفريقان عثمان الغانمي ونجيب الصالحي لحقيبة الداخلية، وجواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر لوزارة النقل، وجاسب عبد الزهرة ياسين ونزار قحطان حسن جبر لوزارة الكهرباء، وإحسان عبد الجبار إسماعيل لوزارة النفط. كذلك تضمنت الكابينة كاظم السهلاني وهشام حسن الذهبي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونبيل كاظم عبد الصاحب وحسن ناظم لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وجاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لوزارة الموارد المائية، وأركان شهاب أحمد وعلي محمود خلف لحقيبة الاتصالات، وهشام صالح داود لوزارة الثقافة، وعزام عبد الرزاق قنبر آغا لوزارة الصحة، ومحمد جاسم كريم وطالب جاسب لفتة لوزارة الزراعة، والفريقان جمعة عناد وفيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وخالد بتال النجم لوزارة التخطيط. وتضمنت صالح عبد الله ومنهل عزيز محمود لوزارة الصناعة والمعادن، وعدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة، ونوار نصيف جاسم وماهر حماد جوهان لوزارة التجارة، وإسراء هاشم دحام وفلاح محمود أحمد لوزارة التربية، وأمجد محمد محمد أمين لوزارة العدل، ونازنين محمد وسو لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، فيما بقت حقيبة المالية بدون مرشح. ويؤكد كنا أن "مجلس النواب بحاجة إلى 48 ساعة قبل موعد عقد جلسة منح الثقة للإطلاع على السير الذاتية لكل مرشح، رغم وجود سير ذاتية قصيرة مع كل مرشح"، مؤكداً صحة "الأسماء التي سُربت". 

بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، في بيان له إنه "لا وجود لضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن"، مشيراً الى أن "بعض الكتل قد تغير مواقفها في الثواني الأخيرة". وأضاف أن "إكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني أن الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان"، مبيناً أن "الكاظمي عمل على إرضاء كافة الأطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة". بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، عن تفاصيل الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. وقال الكناني إن "الاتفاق حصل على أن يمضي الكاظمي باختيار كابينة وفق لمعايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والمقبولية لدى المرشحين". 

وأشار إلى الاتفاق "على تقديم كابينته بشكل كامل، لا أن يقدم وزارة ويؤجل أخرى، وأن يطبق المسطرة على جميع الكتل السياسية". وكان رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، قد أعلن، الأربعاء الماضي، إرسال المنهاج الوزاري إلى رئاسة مجلس النواب. وقال الكاظمي في تغريدة له على (تويتر): "أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت". وتضمن المنهاج ضرورة إجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي. كما تضمن فتح حوار وطني مع فئات المجتمع بهدف الإصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي وتطبيق أولوياته الوطنية والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفّل بمعالجة المرضى.

كما تضمن المنهاج إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب لضمان حماية العملية السياسية ونزاهتها. وأيضاً شمل، تشكيل (المجلس الأعلى للإعمار والإسكان) الذي يتولى وضع خطة شاملة للإعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات، والصحة، والتربية، والتعليم، والسياحة في كافة المحافظات. كما تضمن المنهاج فقرة أشارت الى ترؤس رئيس الحكومة (أمانة بغداد) لتذليل لعقبات أمام إعمار بغداد في مدة قياسية. وأكد غضنفر البطيخ، القيادي في تحالف الفتح أن "المنهاج الوزاري جيد، والنقطة الأساسية الجيدة هي توجه الكاظمي نحو إيجاد نوع من التوازن في العلاقة مع أميركا والدول العظمى وإيران ودول الجوار، والقضايا المفصلية الأخرى منها العلاقة مع إقليم كردستان وباقي المحافظات والوضع الاقتصادي وغيرها". وأشار إلى أن "الكابينة تضم 22 وزيراً الآن، ويمكن تقاسم الوزارات بين الكتل المشاركة في الحكومة"، مضيفاً أن "من حق الكتل الاعتراض على بعض الشخصيات والوزراء التي تعتقد أنهم غير مهنيين ولا يؤدون عملهم".

ولفت إلى أن "الكابينة ستكون جاهزة للتصويت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وستكون الأمور مهيئة للتمرير"، موضحاً أنه "من الممكن تأخر التصويت على وزارات المالية والداخلية والدفاع واختيار شخصيات في وقت لاحق ومن ثم تمريرهم داخل البرلمان". بدوره، يقول رسول أبو حسنة، القيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث مع (المدى) إن "هناك صعوبات ستواجه عملية تمرير حكومة الكاظمي بسبب اعتراضات أبدتها الكتل الشيعية والسنّية وحتى الكردية على بعض المرشحين"، مبينا أن "جلسة منح الثقة ستعقد خلال الأسبوع الجاري". 

وكشفت (المدى) الخميس الماضي أن رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينوي إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب الأحد (اليوم) لتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية بعد اتفاقه مع القوى الشيعية على تغيير أكثر من عشرة مرشحين. ويرجح أبو حسنة أن "تنتهي كل الخلافات والاعتراضات بين المكلف والكتل السياسية قبل عقد جلسة البرلمانية من خلال إجراء بعض التعديلات على الكابينة الوزارية"، مؤكداً أن "هذه الحكومة لن تمرر بسلاسة داخل مجلس النواب".