 بغداد / المدى

أكد مصدر حكومي مسؤول عن إعداد الموازنة، امس الاثنين، تقديم عدة مقترحات بشأن رواتب الموظفين والدرجات العليا والخاصة، لرفعها إلى مجلس الوزراء. 

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعًا مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري". 

وتابع المصدر أن "فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين". 

وأضاف أن "المقترحات تضمنت أيضًا استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولًا من الأعلى إلى الأسفل"، مبينًا أن "المقترحات تضمنت أيضًا إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظفين". 

بدوره، كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، امس الاحد، عن خطتين لتأمين رواتب الموظفين.

وقال الجبوري إن "الازمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل الى اكثر من 20% من حجم الموازنة الكلية"، مؤكدًا "وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب". وأضاف أن "اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعتمد على الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الامانات لدى بعض الوزارات واسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وايضا الاقتراض الخارجي الذي يحتاج الى تشريع". وأشار الى أن "الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات هي الجباية والتعرفة الكمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج الى إعادة نظر". ولفت الى الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة، مؤكدًا "الاقتراح ان تكون على شكل مشروع وطني للاصلاح الاقتصادي".

وأعرب الجبوري عن أمله في أن "ينعكس تخفيض الإنتاج، الذي سرى مفعوله قبل يومين، ان ينعكس على أسعار النفط العالمية وان تنتهي الازمة في غضون الشهرين المقبلين كي تتم معالجة مشاكل الرواتب والموازنة التشغيلية".

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين قد قال في وقت سابق إن "مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله إلى مجلس النواب من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسبًا، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون". 

وبين أيضًا أن "المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة، هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات بدءًا من الرئاسات (الجمهورية والوزراء والنواب) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ثم يبدأ نزولًا حسب التسلسل الوظيفي، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيًا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة، وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عامًا أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".

كان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، قد كشف في وقت سابق، عن توجه لدى الحكومة بتقليص مخصصات الموظفين. 

وقال الغضبان قبل ايام، إن "الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية". 

وأضاف الغضبان، "لا يمكن أن تستطيع حكومة ما التعامل مع هذه الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن". 

وأكد الغضبان، أن "مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك وجهة نظر بالتقليص". وبين ان "دخل الموظف العراقي يتكون من جزأين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى"، لافتا الى أن "الراتب الاسمي لن يتم المساس به". 

وأوضح الغضبان أن "الذي يجري أن التقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة. سوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين بهذا الخصوص"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب، والاخير هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي".