 المدى برس/ بغداد

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم الأحد، أن شركة (غاز بروم) الروسية لم ترد حتى الآن بشأن الإنذار الموجه إليها لإيقاف عملها في إقليم كردستان العراق، في حين أنتقدت لجنة الطاقة والنفط البرلمانية سياسة «الترهيب» التي تعتمدها وزارة النفط، محذرة من أنها ستؤدي إلى رحيل أعلب الشركات النفطية إلى كردستان.
وقال مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله في حديث الى (المدى برس) إن «العراق لم يتسلم حتى الآن أي رد رسمي من شركة (غاز بروم) الروسية العاملة في حقل بدرة على الإنذار الذي وجهه إليها بشإن إيقاف عملها في إقليم كردستان وإلغاء جميع تعاقداتها معه».
وكان مكتب الشهرستاني وجه، أمس السبت، إنذارا إلى شركة (غاز بروم) يطالبها فيها بإلغاء عملها في حقول إقليم كردستان إو الانسحاب من العمل في حقل بدرة النفطي في محافظة واسط.
وعد عبد الله عمل الشركة في إقليم كردستان بأنه «مخالف للتعليمات وبنود العقود الموقعة مع وزارة النفط»، داعيا الشركة الى «تحديد موقفها من العقود مع إقليم كردستان أو الانسحاب من حقل بدرة النفطي».
وكان العراق وجه منذ مطلع العام الحالي انذارات الى عدد من الشركات النفطية التي تتعاقد مع إقليم كردستان العراق منها شركة اكسون موبايل الامريكية وغيرها من الشركات، الا انها لم تحقق أي نتيجة في اقناع هذه الشركات في إلغاء عقودها مع الاقليم، بل قررت تللك الشركات ترك عقودها مع بغداد والذهاب إلى الإقليم كما مفعلت أكسون موبيل أخيرا.
وانتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، سياسة «الترهيب» التي تعتمدها وزارة النفط ورئاسة الوزارء مع الشركات النفطية، ورجحت أن تؤدي إلى ترك اغلب الشركات النفطية الكبرى استثماراتها في العراق والاتجاه للاستثمار في إقليم كردستان.
ويقول، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد في حديث إلى (المدى برس) انه «على الرغم من التهديد والمغريات من قبل الحكومة الاتحادية للشركات النفطية العالمية، فإنها مازالت تتعامل مع إقليم كردستان».
ويضيف محمد أن «بعض الشركات تركت استثماراتها في العراق واتجهت نحو الإقليم مثل اكسن موبيل، بسبب الفساد وقدم البنى التحتية العراقية»، مرجحا أن «تقوم شركة (غازبروم) الروسية بالشيء نفسه».
ويرى محمد الذي ينتمي إلى التحالف الكردستاني أن «السياسة النفطية فر كردستان أكثر نجاحا منها في بغداد»، ويبين أن ذلك «يجعل الشركات النفطية العالمية تتجه للاستثمار في الإقليم على الرغم من تهديدات الحكومة الاتحادية».
ويحذر محمد من أن «سياسة الترهيب والترغيب التي تتبعها الحكومة الإتحادية مع الشركات النفطية من أجل عدم الاستثمار في الإقليم، ستؤدي إلى تأجيج الأجواء بين الجانبين».
 
يذكر أن الحكومة العراقية، وجهت إنذارا إلى شركة (غازبروم) الروسية طالبتها فيه بإلغاء العقد الذي وقعته مع إقليم كردستان أو الانسحاب من حقل بدرة بمحافظة واسط والذي تقوم الشركة بتطويره بموجب عقد مع الحكومة المركزية.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في (تشرين الثاني 2011) عن توقيع شركة اكسون موبيل ستة عقود استكشافية مع إقليم كردستان بشكل سري من دون علمها وعدتها غير دستورية، فيما حذرتها بفسخ عقد غرب القرنة.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و»عدم التزامها» بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فية.