 بغداد / المدى

أعلن الوفد التفاوضي لإقليم كردستان، أن الاجتماعات المنعقدة في بغداد كانت إيجابية وجرى فيها تحديد نقاط الخلاف بين الجانبين وتقديم العديد من المقترحات لتصبح أساسًا للعمل المشترك من أجل التوصل لاتفاق كامل مع الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الوفد في بيان إنه "خلال الأسبوعين الماضيين، عقد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان العديد من الاجتماعات مع الحكومة العراقية والأطراف والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد، بهدف التباحث حول مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان ومعالجتها". وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة مالية وأخرى نفطية بين الطرفين (الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم)، واللتين عملتا كفريق مشترك لتحديد المشكلات ووضع آلية مناسبة وقانونية لحلها". ولفت إلى أن "الاجتماعات كانت إيجابية وتم خلالها تحديد نقاط الخلاف بين الإقليم والعراق، وقدمت الفرق المشتركة العديد من المقترحات المدروسة لتصبح أساس العمل المشترك من أجل التوصل لاتفاق تام مع الحكومة العراقية الجديدة". وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان أبدت التزامها حول ملف النفط والالتزامات النفطية للإقليم بهدف التوصل لاتفاق"، كما أكد الوفد التفاوضي على "التمسك بالمستحقات المالية لإقليم كردستان وخاصة رواتب الموظفين". وأشار إلى أن "مخرجات الاجتماعات حول المستحقات المالية للإقليم ومسألة النفط وُجهت للحكومة العراقية الجديدة"، مؤكدًا أن "المفاوضات ستستمر في المستقبل حتى التوصل لحلول مناسبة". واختتم البيان بالقول: "من الواضح أن الموازنة التي كانت الحكومة الاتحادية ترسلها للإقليم في عام 2019 والأشهر الثلاثة الأولى لعام 2020، تمثل نصف الميزانية التي كانت حكومة الإقليم تسلمها لموظفيها، لذا تم التأكيد على ضرورة صرف كامل المستحقات المالية". بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد أمين فارس إن "الكرد، وخصوصًا الحزب الديمقراطي الكردستاني، دعموا مصطفى الكاظمي وكابينته الحكومية، كما أن لدينا تواجدًا فيها من خلال عدة حقائب". وأضاف فارس أن "البرنامج الحكومي لمصطفى الكاظمي تطرق إلى مسألة حل المشاكل مع إقليم كردستان"، معربًا عن أمله بـ"تطبيق البرنامج"، ومرجحًا أن "تتسم كابينة الكاظمي بالايجابية وأن يتم التوصل إلى اتفاقات مع إقليم كردستان في وقت قصير". بدوره، قال المحلل السياسي سرمد الطائي إن "الوقت الحالي هو افضل مناخ لإجراء الحوار بين بغداد وأربيل، لاسيما أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير عند الطرفين، وهو ما يعني دخولهما في مأزق، وضرورة الخروج منه عبر الاعتماد على مداخيل غير النفط، في ظل الانهيارات المتتالية بأسعاره، والتي تعد الأولى بالتاريخ". وتابع أن "مصطفى الكاظمي قريب من إقليم كردستان، وهذا ما يحمّل أربيل مسؤولية أكبر لتكون صريحة أكثر في التفاوضات"، لافتًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من المشاكل بين الأطراف المعنية سببه سوء فهم بالمعلومات بين الجانبين". وأوضح الطائي أن "التنسيق بين الجانبين جيد، وهو ما ينعكس على الجوانب التشريعية والتنفيذية، وفي عدة مجالات، وبالتالي فإنه بالامكان حل الخلاف الأساسي، والمتمثل بالأموال". من جانبه، قال المحلل السياسي حسين علاوي في تصريحات صحفية إن "الكاظمي يدرك عمق المشاكل في الحكومات السابقة، وهو لا يريد العودة إلى نقطة الصفر، بل توسيع نقاط الشراكة بين الطرفين"، مؤكدًا أن "الحاكم في هذا الجانب هو الدستور والقوانين النافذة والسياسات التوافقية بين بغداد وحكومة إقليم كردستان".