بغداد / المدى
عقد مجلس الوزراء الجديد، امس السبت، جلسته الاولى برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات منها الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله، ووافق على تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين". وقرر المجلس، بحسب البيان، "إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية". كما قرر "قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لاستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق". وقرر المجلس "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية". وبحسب البيان "قرر المجلس تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها"، مشيرًا الى أنه "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية". كما قرر المجلس "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".
