 بغداد / دعاء آزاد

مع ما يعانيه الواقع المصرفي في تمويله للمشاريع الاستثمارية في البلاد من تلكؤ حسب رأي مختصين في الاقتصاد، اقترح الخبير المصرفي محسن علي تأسيس مصرف إنمائي استثماري مساهم من القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالعملية الاستثمارية.
من جانبه ذكر رئيس المصارف الخاصة عبد العزيز حسون  في حديث مع "المدى" ان "هناك حاجة ملحة لإنشاء مصرف تنمية إستثمارية".
وبين حسون "اجرينا الكثير من الدراسات وتوصلنا من خلالها  الى شكل المصرف والية عمله.
 وأوضح "يجب ان يعمل المصرف بشكل مستقل ومهني لاعلاقة له بالاجراءات الرسمية وهيمنة الحكومة ووزارة المالية وانما يعمل بموجب القانون وان  ينفذ معاملاته عن طريق احدث الوسائل  المصرفية  الموجودة في العالم حاليا.
    ويضيف "اما رأس المال من المفترض ان لايقل عن خمسة مليارات دولار كبداية.
 ولفت الى ان هذه المواصفات في المصرف الاستثماري ضرورية لكي يثبت المصرف وجوده في السوق المالية العالمية ويقوم بدوره المنشود".
 وقال حسون ان "هذا  الموضع طرح عدة مرات على الحكومة  وبالرغم من ان الاخيرة  أصدرت عدة قرارات  بخصوص إنشاء مصرف استثماري ولكن الى الان  لم ينفذ الامر ولا نعلم ما السبب.  
وأشار الى ان "تنفيذ هذا المصرف يجب ان تتفق عليه جميع الجهات المهتمة بتطوير القطاع الاقتصادي مثل وزارة المالية لانها هي من تمتلك الاموال التي تساهم في مثل هذه المشاريع بالاضافة الى الهيئات المستقلة التي لديها اموال مثل صندوق الضمان الاجتماعي  وصندوق التقاعد فضلا عن هيئات الاوقاف.. لان المصرف يحتاج الى رأس مال كبير يجب ان تساهم به جهات مقتدرة. واوضح حسون ان "المصارف الحكومية مازالت في طور هيكلها  وهذا يتطلب وقتا كبيرا لكي تستطع هذه المصارف ان تحدث أعمالها.
المصارف الحكومية
 وكان الخبير المصرفي محسن علي قد قدم اقتراحا لتأسيس مصرف انمائي استثماري مساهم ذي رأس مال عال للنهوض بالعملية الاستثمارية في العراق.
وأشار في تصريح للوكالة الاخبارية " الى ان "البنوك الحكومية غير قادرة على تمويل المشاريع الاستثمارية في البلد مما يتطلب العمل على تأسيس مصرف انمائي مساهم من قبل القطاعين الحكومي والخاص".
ويتابع "يجب منح هذا المصرف بعض الصلاحيات التي تساعده على تطوير العملية الاستثمارية في البلاد كفتح الاعتمادات ومنح القروض وبعض التعاملات المالية الأخرى لتخفيف العبء الحاصل على البنوك الحكومية.
وأضاف: أن القطاع المصرفي في العراق يحتاج الى أنظمة مصرفية حديثة تتلاءم مع ما معمول به في دول العالم لأن الاقتصاد العراقي متجه نحو السوق الحر، داعياً الى إدخال الجانب التكنولوجي في العمل المصرفي.
ويشهد النظام المصرفي في العراق بفرعيه الحكومي والخاص تخبطا واضحاً نتيجة غياب التكنولوجيا المصرفية الحديثة وبرامج توعية المواطنين، ما جعل عمله مقتصراً على إصدار الخطابات وتوديع الأموال.