من اهم المشاكل التي يعاني منها الموظف او العامل هي مشكلة الراتب فهو يعد الايام والاشهر والسنوات في سبيل الحصول على زيادة مقررة من اجل مواجهة متطلبات الحياة الجديدة التي يعيشها العراقيون.
من هذا المنطلق كتب الينا المهندس (محمد عبد الإله مزعل) من شركة الكرامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن يقول :تصر وزارة المالية على اعتبار شركات التصنيع العسكري التي الحقت بوزارة الصناعة والمعادن ضمن الشركات والمؤسسات التي تمول ذاتيا أي تقوم بصرف رواتب منتسبيها من المبالغ المستحصلة من بيع انتاجها وتطبق ما ورد في منشور عام رقم 4الصادر من وزارة المالية نفسها في 29 شباط عام 2004والذي نص على ان تكون رواتب منتسبي الشركات ذات التمويل الذاتي ضمن الفئات الاربعة( 100-200-  7009 )الف دينار حتى تستطيع ان  تستعيد نشاطها الانتاجي وتوفر موارد مالية .والحقيقة ان الشركات التي الحقت بالوزارة المذكورة غير معنية بما ورد في المنشور اعلاه فهو يعني الشركات التي لها مواقع وابنية وخطوط انتاجية ولديها خزين من المواد الخام وخطة انتاجية وموازنة استثمارية وتشغيلية ولكن لديها قصور في الانتاج نتيجة الاحداث التي حدثت في البلد ولم تستطع توفير عوائد مالية.ونعتقد ان تنفيذ ما جاء في الامر( 75)القسم الثالث منه الفقرة الرابعة والذي نص على (يضمن وزير المالية ميزانية أي شركة جرى الحاقها ..وتقدم للموظفين ضمانات بالحصول على رواتب تعادل تلك التي كان يدفعها لهم رب العمل السابق) أي هدف الامر المحافظة على نفس الرواتب الى حين استعادة الشركات نشاطها الانتاجي باعتبارها ضمن التمويل المركزي .نرى من جانبنا ان تقوم وزارة المالية تحديدا بوضع ميزانية لكل شركة من اجل وضع الخط وشراء مستلزمات الانتاج من مكائن والات ومواد خام ووضعها على خط الشروع وعدم الاكتفاء بتسليفها رواتب منتسبيها فقط لان المشكلة تبقى قائمة بلا حلول ..مع التقدير