اسطنبول / اف بسيتيح تقليص تركيا لنفقاتها العسكرية لليونان، جارتها ومنافستها، ان تحذو حذوها وتخفض دينها الكبير. لكن الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي ليست صاحبة القرار وعليها ان تبحث الامر مع العسكريين.aوتساءل الجامعي جنغيز اكتار
«ماذا ستكون فائدة الجيش التركي الرابع» اذا انجزت انقرة واثينا المصالحة بينهما؟.ودشن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ونائب وزير الخارجية الروسي ديمتريس دروتساس اخيرا تحسين العلاقات الثنائية، فيما يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للتوجه الى اليونان في 15 ايار.وقال داود اوغلو في بداية نيسان «نريد بناء علاقاتنا وفق مفهوم جديد»، لافتا الى انه بحث مع دروتساس خفض النفقات العسكرية للبلدين.واضاف انه حين يبني البلدان معا «مستقبلا مشتركا، فان موجبات الدفاع ستزول لدى الجانبين».واعلن دروتساس ان البلدين سيجهدان لمعالجة الخلافات بينهما حول الاراضي.وقال اكتار المتخصص في الاتحاد الاوروبي في احدى جامعات اسطنبول ان «خفض (النفقات) العسكرية لدى الجانبين سيكون على جدول الاعمال خلال زيارة اردوغان، والجميع سيكونون رابحين».وخاضت اليونان وتركيا نزاعات استمرت قرونا وكاد البلدان ان يخوضا مواجهة جديدة العام 1996 بسبب السيادة على جزر صغيرة في بحر ايجه. وثمة خلاف بينهما ايضا في شان قضية قبرص.واقر اخيرا وزير الدفاع اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي تواجه بلاده ازمة مالية غير مسبوقة بان «كلفة التسلح تقيد اليونان في ضوء التهديد التركي».وللعام 2010، رصدت اليونان ستة مليارات يورو لنفقاتها الدفاعية ما يوازي 2,8 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي، وهي نسبة من بين الاعلى في الاتحاد الاوروبي.وفي تركيا التي تحتل المرتبة الثانية داخل الحلف الاطلسي لجهة عديد جنودها، شكلت هذه النفقات 1,8 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي العام 2008. ويعزو الجيش التركي قسما من نفقاته العسكرية الى التصدي للمتمردين الاكراد.وكان وزير الشؤون الاوروبية التركي عجمان باغيس اعتبر في نهاية اذار ان «احد اسباب الازمة الاقتصادية في اليونان يكمن في محاولاتها منافسة تركيا على صعيد نفقات التسلح»، داعيا الى عمليات خفض متبادلة.لكن المحللين يذكرون بان هيئة اركان الجيش في تركيا هي التي تبت هذا الامر، وليس السياسيين.واوضح المحلل سيدات لاجينر ان «الحكومة والبرلمان لهما الكلمة الاخيرة على الورق، ولكن في الواقع وحتى الاونة الاخيرة، كان الجيش وحده هو الذي يقرر».ولاحظ اكتار ان «العسكريين هم اليوم اسياد هذا المجال، ولكن ثمة تطور يسلك الاتجاه الصحيح انظروا كيف يتم تعديل الدستور».وسبق للجيش التركي صاحب النفوذ القوي ان اطاح باربع حكومات خلال نصف قرن، لكن المعطيات تغيرت بالنسبة اليه منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم العام 2002.فمنذ عام، اتهم عشرات العسكريين الكبار بالتامر على النظام. واطلقت الحكومة عملية اصلاح للدستور من شانها زيادة الرقابة على العسكريين في اطار نزاع ضمني بين سلطة سياسية منبثقة من التيار الاسلامي وهيكلية عسكرية تعتبر نفسها المدافع الاول عن العلمانية في تركيا.وعلق اكتار «بات الجيش اكثر فاكثر تحت رقابة السلطة المنتخبة ومن غير الوارد ان يقرر الجيش وحده في موضوع النفقات العسكرية في ضوء انسحابه المتزايد من الحياة السياسية».