 بغداد / المدى

من المؤمل أن يتجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر تموز المقبل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات العراقية الأمريكية التي انطلقت جولتها الأولى في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري.

وسيمثل الجانب الأمريكي في الجولة الثانية من المفاوضات نائب الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية لمناقشة ما توصلت إليه اللجان التسع التي شكلها الجانبان في مباحثاتهما الأولى والمتعلقة بالبحث في الملفات السياسية والمالية والاقتصادية والأمنية والتعليمية.

ويبين حسن فدعم، النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس النواب استضاف الوفد التفاوضي العراقي مع الجانب الأمريكي للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه والتوصل إليه أثناء المحادثات"، واصفا هذه الحوارات بـ"الايجابية والفعالة ".

وانطلقت المباحثات الستراتيجية العراقية الأميركية الأكثر ترقبا في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري، وركزت على تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية ومستقبل تواجدها، كما بحثت الجوانب الاقتصادية والصحية.

ويضيف فدعم أن "المفاوضات العراقية الأمريكية أنتجت تشكيل تسع لجان مشتركة بين الطرفين متخصصة في السياسة والأمن والاقتصاد، والتعليم والإعمار والخدمات والطاقة والنفط والغاز، ولجنة لمتابعة الوضع المالي"، مؤكدا أن الأيام "القليلة المقبلة ستنطلق جولة جديدة من الحوار سيكون مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويتابع أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون على رأس هذا الوفد الذي سيتفاوض مع الجانب الأمريكي يقابله في الحوار نائب الرئيس الأمريكي مع وزير الخارجية"، متوقعا أن "يكون موعد الجولة الثانية في منتصف شهر تموز المقبل".

ويرجح النائب ان "تكون زيارة رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي إلى الولايات المتحدة ستكون في منتصف شهر تموز المقبل أو بعده".

وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا عقب مفاوضاتهما قالتا فيه: "استنادا على الاتفاقية الستراتيجية عقد الحوار الستراتيجي عبر دائرة فيديوية ممثلة بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم ووفد الحكومة الأمريكية بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل".

واضاف البيان ان الدولتين اقرتا بالتحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي وباء كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط، وأشارتا إلى ضرورة قيام العراق بسن إصلاحات اقتصادية أساسية. وناقشت الولايات المتحدة مسألة توفير مستشارين اقتصاديين للعمل مع حكومة العراق مباشرة للمساعدة في تعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاح العراقية، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة بخطط حازمة لسن إصلاحات اقتصادية أساسية.

وناقش الطرفان أيضا احتمال "مشاركة شركات أمريكية عالمية المستوى في مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى إذا ما كانت الظروف التجارية مؤاتية"، واتفقا على مواصلة الولايات المتحدة تقليص عدد قواتها في العراق على مدى الأشهر القادمة.

ويؤكد فدعم وهو نائب عن محافظة بابل أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة عالية في الجولة الأولى في سحب قواته من العراق والإبقاء على المستشارين إن اقتضت الحاجة"، لافتا إلى أن "الجانب الأمريكي أبدى مخاوفه للجانب العراقي من وجود السلاح خارج إطار الدولة، وتدهور الوضع الاقتصادي، ومن النفوذ الأجنبي من اجل إدخال شركاتهم الاستثمارية إلى العراق".

من جهة أخرى استضاف مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي "الفريق الحكومي التفاوضي مع الولايات المتحدة برئاسة الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى، وحضور محمد الحاج حمود، وعدد من الشخصيات الأخرى ضمن الوفد".

وذكر بيان صادر من مجلس النواب اطلعت عليه (المدى) أن حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من روؤساء وممثلي اللجان النيابية التقوا بالفريق الحكومي واستمعوا إلى تفاصيل الحوار العراقي– الأميركي الذي انطلق قبل ايام لمعرفة الخطوات والمبادئ التي ارتكز عليها الوفد والمتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها .

واضاف البيان أن "الوفد قدم عرضا مفصلا وتفاصيل المباحثات والقضايا التي طرحت خلال الحوار الستراتيجي الذي انطلق في 11 حزيران 2020"، معتبرا ان جولة المباحثات كانت "جيدة" وناجحة وجاءت طبقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".

واكد الوفد أن موعد الحوار المقبل مع واشنطن سينطلق في شهر تموز المقبل وسيتم الأخذ بجميع الأفكار التي طرحت من قبل السادة أعضاء مجلس النواب.

وصوت النواب الشيعة في البرلمان حينها على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد على خلفية غارة المطار، وهددت واشنطن بضرب عشرات المواقع التابعة للفصائل المسلحة.

وركّز اعضاء مجلس النواب على عدد من الاولويات التي يجب تضمينها في الحوارات المقبلة مع الجانب الامريكي ومن بينها "الجوانب الامنية والاقتصادية والمالية والثقافية والسياحة والآثار والعلاقات الخارجية المتبادلة والاستثمار والتعليم العالي".