بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد خبير اقتصادي ان التعويضات المالية الكويتية التي تقتطع من موارد العراق ترهق الاقتصاد المحلي الذي يعاني أصلاً من مشاكل عدة. وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ بحسب وكالة الصحافة المستقلة: ان العراق يحتاج الى عمليات أعمار وتطوير للبنى التحتية التي لم يتم صيانتها منذ عقود مشيراً
 الى ان عمليات الصيانة والتأهيل تحتاج لمبالغ طائلة، وما تم اقتطاعه من موارد العراق وصل لمبالغ ضخمة.  واضاف الصائغ: ان الديون القذرة التي يتم مطالبة العراق بها لا يتحمل الشعب العراقي جريرتها لكون العراق مطالب بدفع مبالغ لم يقوم باقتراضها لأجل تطوير بنيته التحتية او للارتفاع باقتصاده او لتحقيق الرفاهية لأبناء شعبه، لكن يتم مطالبة العراق بتعويضات عن مجمل مغامرات النظام السابق العسكرية. وأشار الى ان بعضاً من الديون والتعويضات التي طولب العراق بها كانت اثر دخوله للحرب العراقية الايرانية والتي استغلت بعض الدول الخليجية قصر نظر النظام السابق وقامت بتوظيف القدرة العسكرية العراقية لتحجيم الخطر الإيراني على تلك الدول.  وأكد الصائغ"ان تأثير الديون والتعويضات بمجملها بدأ يظهر بشكل واضح على ميزانية العراق خصوصاً اننا لانملك كمصدر دخل سوى النفط الذي يتم اقتطاع التعويضات من وارادته ولكون البلد يعاني من تراجع في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.  يذكر ان مسؤولين عراقيين أعلنوا ان المبالغ التي يطالب العراق بها غير عادلة لكون العراق دفع حتى الآن كتعويضات للكويت أكثر مما دفعته ألمانيا كتعويضات لفرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي عانت الدول الأوربية في وقتها من حرب كونية. ويشدد الجانب الكويتي على ضرورة دفع العراق لديون تقدر بحدود 11 مليار دولار نتيجة تمويله لعمليات الجيش العراقي في حربه ضد ايران والتي حجم فيها العراق النفوذ والخطر الايراني عن الخليج، ويطالب إضافة لذلك بتعويضات تقدر بنحو 42 مليار دولار تلقت الكويت منها 17.5 مليار دولار اثر دخول العراق للكويت عام 1990.