بغداد/ المدىتتواتر الهجمات الإرهابية على عموم شعبنا في مدن الموصل،بغداد، ديالى، واسط، الحلة، الفلوجة والبصرة.. ويسقط جراء المسلسل الدموي مئات من الشهداء وآلاف الجرحى.. وتتعرض الممتلكات ودور السكن والبنى التحتية إلى أضرار بليغة.
ويستهدف الإرهابيون أبناء العراق دون تمييز، شباب، شيوخ، أطفال ونساء.. طوائف واديان.. الكل يدفع ضريبة الانتماء للوطن ولكل من يدافع بإخلاص عن تجربة بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية.وسط هذه الإطلالة المقيتة لحملة السلاح والمفخخات الغادرة، تشهد الساحة العراقية غيابا مؤسفا لقادة دولة حقيقيين.. وما يظهر على سطحها سوى مجموعة من السياسيين يتصارعون بشراسة على الكرسي الأول دون اعتبار لهموم المواطنين أو لخطورة تداعيات نتائج الانتخابات وفراغ السلطة وتشتيت الجهد المؤسساتي لأجهزة الأمن والاستخبارات وقوى وزارتي الداخلية والدفاع.ولا يخفى على المتابعين للشأن العراقي بان الهجمة على العراق ذات أبعاد إقليمية ودولية، يراد منها الثأر لسقوط نظام الاستبداد والتهميش والإقصاء والعودة بالعراق الى ما قبل 2003 باشكال ووجوه جديدة.وأمام هذا المفترق الخطير المشحون بمخططات الإجرام والفتن الطائفية.. لابد من إيقاف التدهور السياسي أولا وقبل كل شي.. والمضي دون تأجيل إلى تصديق نتائج الانتخابات والدعوة الى جلسة لمجلس النواب المنتخب وتسمية الرئاسات الثلاث استنادا إلى أحكام الدستور دون اجتهادات مخالفة للنص.إن المجلس العراقي للسلم والتضامن ومعه الرأي العام الوطني يطالب مرة أخرى بتقييم عاجل لأداء تشكيلات الدفاع والداخلية والأمن والأجهزة ذات الصلة بالأمن.. واتخاذ الإجراءات الجريئة لعزل العناصر غير الكفوءة ومحاسبة المقصرين.. كما يدعو إلى تفعيل دور القضاء لملاحقة المتورطين بجرائم الإرهاب ومن يقف وراءهم لينالوا عقابهم العادل.ومثلما علمتنا تجارب الشعوب التي تواجه الإرهاب والصراعات المسلحة.. يقتضي من الدولة الانفتاح على المجتمعات المدنية ومؤسساتها لغرض تطويق مصادر الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادره، وفي نهاية المطاف لابد من اقتران الحلول العسكرية للتصدي له بحزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأمين الحريات واحترام حقوق الإنسان وتعويض المتضررين من الإرهاب ماديا ومعنويا.