 د. فالح الحمـراني

دخل في 17 حزيران الحالي ما يسمى بقانون "قيصر لحماية المدنيين سوريا"، حيز التنفيذ كما أعلن في الولايات المتحدة، وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع عليه في 20 كانون الثاني 2019.

وكما أشار تعليق على موقع وزارة الخارجية الأميركية فإن القانون: "سمي على اسم المصور السوري الذي شارك بجرأة بالتقاط آلاف صور التعذيب في سجون الأسد ولقي حتفه وهو يؤدي مهمته ، ويوفر قانون قيصر للحكومة الأميركية طريقة قوية لزيادة المساءلة عن فظائع النظام،.

وتقوم الأحكام الرئيسة لما يسمى "قانون قيصر": على منع قيام دمشق بشراء منتجات وخدمات للجيش وكذلك لصناعات الطيران والنفط، ويمنع القانون تنفيذ أعمال الترميم في البلاد. وكإجراءات عقابية للتعاون مع دمشق الرسمية ، يهدد القانون الكيانات القانونية الأجنبية والأفراد بفرض قيود على السفر إلى الولايات المتحدة والانفصال عن النظام المالي الأميركي.

وترى بعض القراءات أن الأهداف الرئيسة للعقوبات الجديدة هي موسكو وطهران. حيث يفرض "قانون قيصر" عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في النظام السوري وحلفائه الإيرانيين والروس ، وكذلك على كل شخص أو منظمة أو دولة تتعامل معه، تمثل هذه العقوبات أعلى مستوى من التدخل ، بالإضافة إلى التدخل المباشر الذي قد يتعرض له نظام الأسد، على الرغم من أن الفعل موجه بشكل رئيس ضد النظام ، إلا أن له جانباً دولياً من حيث زيادة مستوى العزلة الدولية في دمشق.

ووفقًا لقانون قيصر ، فإن المؤسسات الروسية ، بما في ذلك القوات المسلحة وكبار الضباط ، فضلاً عن مصنعي الأسلحة والشركات والمقاولين العسكريين الخاصين وصناعة الطاقة ، ستكون ضحايا للقانون الأميركي ، ويُعاقب عليها، لذلك ، وعارض الممثل الروسي في مجلس الأمن الدولي بشدة هذه الإجراءات بشدة ، قائلاً إن العقوبات ستكون غير قانونية ، لأن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في فرضها على الدول الأخرى من جانب واحد ، وأشارت موسكو إلى أنه يمكن توجيه هذه الإجراءات ضد النظام في دمشق ، لكنها في النهاية ستضر المواطنين العاديين. 

كما فهمت طهران منذ البداية ، أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو الحد من نفوذها الستراتيجي داخل سوريا، وينطبق هذا القانون على القوى الموالية لإيرانيين ، ولا سيما حزب الله اللبناني، ولهذا السبب انتهك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الحظر الذي فرضته بلاده على وباء فايروس كورونا خلال الأشهر الأربعة الماضية من أجل السفر إلى سوريا وتركيا وروسيا لتشكيل موقف موحد وموحد لمواجهة العقوبات الأميركية الجديدة، إن أحد المطالب الرئيسة التي قدمتها واشنطن لإنهاء "قانون قيصر" هو سحب إيران من سوريا ، وهي مهمة مستحيلة.

ويتساءل المراقبون عن آفاق التطبيق العملي لهذا القانون؟ ويرجح الخبراء أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد الحكومة السورية ستدفع دمشق للاعتماد أكثر على دعم روسيا وإيران ، بينما تكبح مساعدة الشركاء المحتملين في المستقبل مثل الصين والإمارات العربية المتحدة، وإذا كما يرى آخرون بانه في حال أن يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة مناهضة للصين وفرض عقوبات على بكين ، فإن خيار تكثيف الاتصالات المباشرة بين بكين ودمشق سيصبح أكثر احتمالًا، أما بالنسبة لموسكو وطهران ، فإن العقوبات التي تطول المسؤولين تجعل اختيار زعيم المستقبل في البلاد أمراً لا جدال فيه تقريباً: وضع الأميركيون الأسد بقوة في قارب روسي ، بالفعل دون أي خيارات لانجرافه المحتمل نحو الغرب.

العديد من الخبراء ينظرون في إمكانية استمرار المساعدة الروسية والإيرانية للنظام السوري بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ ؛ وهل ستلغى العقود وهل سينأى الحلفاء عن النظام؟. ويبدو أن هذا أمر مشكوك فيه، فقد استثمرت كل من إيران وروسيا بالفعل الكثير في هذا البلد ولديهما حصة كبيرة في مستقبلها كمنافسين للتأثير بعد الحرب. وعلى الرغم من أن القانون الأميركي الجديد قد يخيف المستثمرين الجدد ، فمن غير المرجح أن يغادر الآن أولئك الموجودين بالفعل على الموقع السوري لفترة طويلة. ورفضت إيران بالفعل مثل هذه التكهنات قائلة بإنها ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا على الرغم من العقوبات الجديدة، وبحسب خبراء أميركيين ، فإن هذه الموجة الجديدة من العقوبات لن تكون وسيلة يسقط بها النظام أو يُصلح، ولكن حتى في حالة دخول العقوبات حيز التنفيذ ، فمن المرجح أن يضطر النظام مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ، وفي أحسن الأحوال ، الموافقة على شروط معينة على الأقل من نوع من الإصلاح. وبالدرجة الأولى مناقشته استعادة التوازن الاقتصادي الداخلي للمصالح.

وعلى حد تقييم وكالة أنباء نوفستي الرسمية فإن الوضع الاقتصادي في سوريا أصبح معقداً بشكل حاد مع اقتراب العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر ، والذي يؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وستنطبق العقوبات أيضاً على الشركات والأفراد الأجانب الذين سيتعاونون مع الحكومة السورية، وهناك العديد من الشركات والمشاريع الروسية التي ستشملها العقوبات.

ولا تستبعد بعض التقارير أن تكون روسيا قد اتخذت تدابير لدعم الليرة السورية ، والتي أظهرت مؤخراً انخفاضاً سريعاً بسبب حزمة العقوبات الأميركية الجديدة. وقد وصفت الحكومة السورية بالفعل المبادرة الأميركية بأنها حرب اقتصادية. ومن المحتمل أن تضطر موسكو إلى إعادة تنسيق تفاعلها مع دمشق ومساعدتها على تتجنب جميع المخاطر.

ولفت المحللون الانتباه إلى أن العملة السورية، بعد انخفاض حادً تمكنت قليلا من التعافي: وارتفعت الليرة بنسبة 20٪ تقريباً مقابل الدولار، ودفعهم ذلك إلى الذهاب بأن الجانب الروسي استخدم أدوات لتحقيق الاستقرار في التكلفة ، على سبيل المثال ، ضخ العملة الصعبة في البنك المركزي السوري. وإذا كان هذا صحيحاً ، فإن موسكو تحاول إعادة النظر في سياستها بموجب "قانون قيصر" والذي على الرغم من أنه لم يدخل حيز التنفيذ ، فقد أصبح بالفعل أحد العوامل في انخفاض قيمة الليرة الحالي إلى جانب إجراءات المضاربة من قبل الصيارفة المحليين. وضمن هذا السياق ربطت بعض التقارير قرار إقالة الرئيس بشار الأسد عماد محمد خميس من منصبه كرئيس للحكومة السورية الخميس 11 حزيران 2020، وذكرت بوابة " نيوز . رو " الإخبارية أن القانون ينص على عقوبات ضد القوات السورية وغيرها من المسؤولين المتورطين وفقا للرؤية الأميركية بارتكاب فظائع لتي خلال الحرب الأهلية السورية، فضلاً عن تمويل التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الحرب، ويفرض القانون عقوبات على أولئك الذين يدعمون "الجهود العسكرية لنظام الأسد" في الحرب ويخول وزير الخارجية الأميركي دعم منظمات جمع الأدلة وأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، والعقوبات الجديدة تسمح أيضاً بمقاضاة الشركات الأجنبية إذا اتضح أنها تدعم القمع، وتقف روسيا في صف الدول التي تدعم الأسد عسكرياً. ويعتقد الخبراء أن اعتماد القانون يمنح الولايات المتحدة طريقة أخرى لمعاقبة بشار الأسد وحلفائه.