بغداد \ المدى التفنن والايغال في اساليب الجريمة  والاحتيال اصبحت ظاهرة مستشرية في مجتمعنا الذي كان تضرب به الامثال في التزامه بالتقاليد التي تعكس روح الصدق والاخلاص والنبل، لكن افرازات الحروب الرعناء التي خاضها النظام السابق،فضلا عن الفوضى التي سادت المجتمع بعد التغيير،انتجت طبقة غرست ابتكار طرق واساليب في كسب المال الحرام واستغلال المواطن الذي ما يزال مصرا على البقاء في دائرة النبل والطيبة التي تمتع بها المجتمع العراقي.rnكاميرا صغيرة لا يتعدى قطرها  4ملم وحجمها بالكامل 8سم استخدمت (كمصيدة) لبعض الفتيات، في عدد من المنازل(التي تستخدم كصالونات تجميل  او محال بيع الملابس النسائية،والغرض من ذلك هو الابتزاز والتهديد بدفع المال او  ممارسة البغاء،والنتيجة كانت إيقاع النسوة تحت التهديد في حالة رفضهن  ذلك والسلاح الموجة ضدهن أفلام صورت  ممارسة الفعل الجنسي وهن تحت تأثير المخدر  الذي خلط مع العصير المقدم لهن،  او فتى  استغل علاقته بفتاة وصورها دون علمها ومن ثم يبتزها بدفع المال له بين فترة وأخرى لأنه عاطل عن العمل والكثير من الحوادث الأخرى طرقت أبواب مجتمعنا دون سابق إنذار بسبب انتشار هذه الكاميرات الخفية.  حوادث حقيقية  حوادث كثيرة من هذا النوع سجلت في مختلف المحاكم العراقية خصوصا المحاكم الجنائية التي عرضت أوراق العديد من المتهمين ان كانوا رجالا او نساء   لاستخدامهم  كاميرات للإيقاع بالنسوة خصوصا، وإجبارهن على  ممارسة  الدعارة، وهناك حادثة سجلت قبل فترة قليلة هي الإيقاع بفتاتين صغيرتين لا يتجاوز عمرهما 16،18 من قبل صاحبة محل تجميل (كوافير) في إحدى المحافظات  واستلمت مبلغا كبيرا لقاء بيعهما  لأشخاص يدفعون الأموال لإشباع رغباتهم الجنسية وتم تصوير الفتاتين بالفعل وهددتا ببيع الفلم في المحال والأسواق إذا تفوهتا  بكلمة واحدة.والنتيجة قتل الفتاتين والرجال المتهمين وصاحبة المحل من قبل العشائر.rnتصوير الموبايل   وحوادث التصوير بالموبايل سبقت التصوير بالكاميرات الحديثة والمتطورة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير فلا يكاد يخلو محل بيع المواد الكهربائية او محال التصوير من عرض أنواع متعددة من هذه الكاميرات مختلفة الأحجام والمنشأ وكل ذلك يحدث أمام السلطات المختصة،التي تمنع استيراد الكاميرات الصغيرة وبالمقابل تسمح استيراد الكاميرات الكبيرة المستخدمة لحماية المؤسسات الحكومية والمنازل والأسواق الكبيرة،لكن الشيْ الملفت للنظر ان مناطق الباب الشرقي وباب المعظم وحافظ القاضي والكرادة  والمنصور تبيع هذه الكاميرات الممنوعة.rnآراء متباينة يقول المواطن محمد مضر مدير  شركة الراسخ  التجارية والواقعة  في منطقة  المنصور، متخصصة باستيراد و ببيع مختلف المواد الكهربائية وذات  الماركات العالمية المتعارف عليها في السوق المحلية العراقية(سامسونج الكورية)،إن استيراد الكاميرات يكون ضمن ضوابط وشروط أمنية أولا ولا يسمح بإدخال الكاميرات الصغيرة الحجم مثل القلم أو التي تعلق بالملابس وغيرها عبر المطار،لكن في حالة الاستيراد العشوائي عبر الحدود فهذا الأمر لا يدقق فيه ولا يسأل عنه  إما بالنسبة إلى أسعار الكاميرات فهي مختلفة فهناك كاميرا يبلغ سعرها 20 دولارا فقط لكن الصندوق الذي يتحكم بها ويضم العقل الالكتروني المتحكم وجهاز المكسر يبلغ سعره 1000 دولار.  هذا بالنسبة للصناعة الكورية اما الصينية فإنها رخيصة الثمن ولا نتعامل بها،ولا تسمح الجهات الأمنية باستيرادها،والكاميرات التي تستخدم للمراقبة كثر الطلب عليها من قبل المواطنين من  أصحاب المحال التجارية الكبيرة،إضافة إلى المؤسسات  الحكومية وبعض المنازل الكبيرة خوفا من تعرضها إلى السرقة.rnزيادة الطلب على الشراء  بينما علق صبار حسين صاحب محل الأجراس  لبيع المواد الكهربائية والواقع في منطقة الكراد ة قائلا، قبل شهرين تقريبا زاد الطلب على شراء الكاميرات الخفية والعلنية،بمعنى هناك كاميرات صغيرة الحجم جدا وتنصب في السيارات خلف واقية المرآة الأمامية وتربط بشاشة أمامية تعرض الأغاني والأفلام باستخدام(كارد ويدر صغير يربط بفلاش) وكل شيء بالنسبة للسائق وهذه الكاميرات تسمى الصندوق الأسود حيث تخزن الأحداث وما يحصل للسيارة 24 مدة  ساعة ويبلغ سعرها 280 دولارا لكن ربطها وبرمجتها يكون 100 دولار او أكثر أحيانا.أما رائد صاحب محل بيع الادوات الاحتياطية للسيارات الحديثة يقول:  شهد هذا العام إقبالا كبيرا من أصحاب السيارات الحديثة،خصو