علي حسين
قرأت اليوم، بكلّ حسن نيّة، بيان ائتلاف دولة القانون حول شبكة الإعلام العراقي، والائتلاف يتفضل مشكورًا فيتحفنا بين الحين والآخر ببعض الجواهر الخطابية.
ائتلاف دولة القانون الذي هو فرع من فروع حزب الدعوة، الذي تسلم السلطة في العراق منذ عام 2005 وسلمها "بطلعان الروح" عام 2018 ، استولى خلالها على معظم مؤسسات الدولة وابتلع الهيئات المستقلة، وجد اليوم أن هناك نفرًا "ضالًا" يريد أن يغير قواعد اللعبة الديمقراطية ويخرج شبكة الإعلام من معطف حزب الدعوة، وفي بيان "كوميدي" ألقاه النائب عدنان الأسدي، أبدى انزعاجه من تغيير رئيس شبكة الإعلام، وإزاحة عدد من أعضاء هيئة الإعلام والاتصالات من الذين يدينون بالولاء لحزب الدعوة. فالأسدي يذكرنا بضرورة اعتماد المنهج الديمقراطي، ولم يخبرنا ما نوع الديمقراطية التي يتحدث عنها، وما أوجه الشبه بينها وبين ديمقراطية ائتلاف دولة القانون الذي يسيطر منذ سنوات على الهيئات المستقلة واعتبرها طابو مسجلة باسمه.. يستذكر أهل الإعلام، مثل جميع المواطنين، هيمنة حزب الدعوة على شبكة الإعلام العراقي منذ أكثر من عشر سنوات، ولعل المراقب لأداء شبكة الإعلام، سيصاب باليأس ويخرج بانطباع مرير بأن هذه المؤسسة لا تسعى لبناء إعلام عراقي حقيقي، وقد يكون من المضحك أن يواجه المواطن نفسه بالسؤال: ما الذي قدمته قناة العراقية؟ للأسف البعض سيضع أصابعه في أذنيه حين تعلو الأصوات مطالبة بأن تكون القناة ناطقة بلسان كل العراقيين، وأن لا تحسب على جهة سياسية، لكن للأسف، فوحوش المحسوبية والمحاصصة الطائفية دائمًا ما يجهضون أحلام الناس. إن ما حدث ويحدث في قطاعات كثيرة يكشف بالدليل القاطع أننا أمام مسؤولين يمارسون جهلًا تامًا بقواعد الإعلام الحر.
أعطت أحزابنا العراق في ظل الفوضى مثالًا غريبًا لم تألفه البلدان. لم يعد الولاء للخارج عيبًا، لم تعد التقارير التي تسخر بها بعض الوكالات من العراق عيبًا. وبدلًا من أن يصدر عدنان الاسدي بيانًا يرد فيه على وكالة مهر الإيرانية التي أزعجها تعيين عبد الغني الأسدي بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وطالبت بطرده لأنه حسب تقريرها : "عضو سابق في نظام صدام الغاشم وقد تم طرده بشكل غير رسمي وتقاعده رسميًا من قبل عادل عبد المهدي "، تخيل ماذا لو أن الوكالة الإخبارية لشبكة الإعلام العراقي أساءت لمسؤول أمني إيراني، ما الذي سيحدث؟ بالتاكيد سيتم حرق منطقة الصالحية .
ولم تكتف الوكالة بذلك بل حذرتنا من القبول بمصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء لأنه:" يلعب دورًا خفيًا رئيسيًا بالحركات التخريبية في العراق "
لا أدري إلى أي مدى تصمت أحزابنا المؤمنة على الإساءة للعراق؟ لكن ائتلاف دولة القانون لا يريد في الحقيقة إصلاحًا. يريد بكل وضوح، مكاسب ومناصب.