 محمد حمدي

يعود مسلسل الخلاف بين المؤسسات الرياضية في العراق الى حقب سحيقة مملّة لم تعرف القرار والاستقرار في شكلها ومضمونها، ومن الممكن عدّ قطبي الرياضة لدينا وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية هما المحور والاساس لهذه الخلافات المستدامة في كل شيء حدّ التنافس في إظهار عيوب ومساوئ الآخر. 

ذكّرني لقاء الوزير درجال برئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ورئيس لجنة الشباب البرلمانية عباس عليوي لوضع خارطة طريق تفضي لانتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية وفق الرسالة المُعلنة من الأولمبية الدولية وما أشير الى أنه اتفاق مبدئي على التفاهم وفق القانون العراقي النافذ وبنود الميثاق الأولمبي، بذات الحوارات التي عُقدت سابقاً مع الوزير جاسم محمد جعفر أو عبد الحسين عبطان وحتى السابق الدكتور أحمد رياض، فما أن يتم الشروع بالإعلانات عبر وسائل الإعلام على نكران الذات وتغليب حُسن النيّة في العمل من أجل الرياضة والرياضيين والجماهير حتى يبدأ الطرق أسفل الجدار بالتشكيك أولاً بصدق النيّات ومن ثم انعدام الثقة عبر نشر رسائل وتصريحات مضادة بوسائل الإعلام وصولاً لدور العرّابين والمنظّرين عبر البرامج الرياضية ولغة التهديد والوعيد وأنا الأفهم الأجدر .

إن وجود شخص عباس عليوي في الاجتماع يفترض به أن يكون نقطة تاريخية لحسم خلاف أكل عليه الدهر وشرب كونه يأتي متسلّحاً بقانون اللجنة الأولمبية الذي تمّ التصويت عليه برلمانياً ولكن لا نعلم متى ستحصل المعجزة ؟ ويتم العمل به نهائياً بواقعه العملي ورصيده القانوني لينهي فصول الجدل الطويل ويضع المسمّيات في مكانها الصحيح ولا نركن الى الاتفاقات والمبادرات والتهديد بتدويل الأزمات.

فالصيغة والمسار القانوني الواضح في قانون الأولمبية لا يحتمل أي تداخلات أو اجتهادات جانبية طالما كان ملزماً وعدّه البعض نصراً ساحقاً للرياضة العراقية التي عانت الأمرين منذ سنوات وهي تلعب على حبلي المماطلة والتفسير لمختلف القضايا، لذلك كان لزاماً على عضو البرلمان عباس عليوي أن يكون مصدراً للمعلومة النهائية على اعتبار أن قانونها الجديد صدر من حقيبة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ولا يكتفي بمدح عمل لجنته وتواصلها مع الآخرين في عملية الصياغة الماراثونية لقانون الأولمبية!

منحة الملعب

من ضمن أكثر الأسئلة المحرجة التي نتلقّاها يومياً من الجماهير الرياضية تدور في فلك المُنحة السعودية للعراق ببناء مدينة رياضية مع ملعب كبير في العاصمة بغداد بمواصفات عالمية فائقة الجودة، هذا الملف الذي لن يتنصّل عنه الاشقاء بالتأكيد تعرّض لمطبّات كثيرة جداً واتهامات وصلت حدّ التشهير عبر الفضائيات والطلب من الجهة المانحة عدم الركون لأي جهد عراقي أو تدخّل وبقاء الموضوع بيد الشركة المنفذة. 

حدّثني أحد الإعلاميين العرب عن مبادرة مماثلة حصلت معهم، ولكن من دولة أخرى قائلاً "إن الحكومة بمؤسّساتها لم تنتظر واستنّفرت من أجل تذليل الصعاب والتواصل على قدم وساق نحو تنفيذ المشروع، وليس تركه طي الكتمان، كما إن التعكّز على جائحة كورونا وحظر التجوال الذي ذكره أحدهم ليس بالسبب المقنع اطلاقاً فثمّة إجراءات تنتظر الحسم في هذا الملف وأهمها تخصيص قطعة الأرض المناسبة للمشروع والتي لم تحسم حتى الآن وسط خلافات وذرائع لا يمكن القبول بها.

الساحات الشعبية

دوائر ومسمّيات في مؤسّساتنا الرياضية باسم الفرق الشعبية ومتابعتها وتطويرها على أنها معين لا ينضب لتهيئة وظهور المواهب الكروية، لكن هذه الدوائر والاقسام لم تكلّف نفسها البحث بعشرات الساحات الي تستوعب الفرق الشعبية في مناطق نموّها الرئيسة وأقصد المناطق الشعبية حيث يتم مصادرتها بالجملة واستثمارها في البناء أو المشاريع الربحية، كما يحصل مثلاً في مدينة الحرية وسط بغداد التي ستودّع بعد أيام آخر ساحاتها الشعبية!