 إياد الصالحي

دبّ النشاط لدى بعض المتنفّذين في إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للتظاهر بحرصهم الشديد على مصيرها في ظلّ رسالة الأولمبية الدولية وما كشفته من خارطة طريق لم تكن الأولى وليست الأخيرة في مسيرة تخلّلتها (عبوات) المناكفات الشخصية والتهافت على المنافع التي نسفت غير مرّة توافقات شكلية مفضوحة المرامي ومُعّدة سلفاً لتخريب أية محاولة للاصطفاف وراء مصلحة الرياضة وتضييع الجهد الحكومي لكسب مزيدٍ من الوقت والمراهنة على المتغيّرات بنظرة أنانية تضمن وجود المتحكّمين بشأن الأولمبية قبل مراعاة حقوق المنضوين اليها.

ليت بعض المتنفّذين يلتزمون الصمت احتراماً لأنفسهم، فبين ليلة وضحاها بانت تناقضات متبنّياتهم أزاء الموقف اللاشرعي لوجود اللجنة الأولمبية الوطنية منذ بدء الأزمة في شباط 2019 حتى وصول الرسالة الدولية، بالأمس حذّروا في تصريحات موثقة في المدى من استمرار المكتب التنفيذي بمزاولة مهامّه، وعزوا ذلك لعدم امتلاك الأولمبية الدولية "سلطة الولاية" لإيقاف تنفيذ القرار القضائي وأن هناك عقوبات جُرمية صارمة بحق أي شخص يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية العراقية، فماذا دفعهم اليوم للقول بأن المكتب التنفيذي مكتمل النصاب وأن الرسالة أعادت قانونية شخوصه بأصواتهم السبعة؟

يتّضح من خلال ردود الفعل حول رسالة الأولمبية الدولية استمرار المتناقضين في لعب أدوار تتماشى مع حالة وجودهم حسب قوة أو ضعف الأولمبية الوطنية التي شهدت أزمات مريرة في داخل مكتبها التنفيذي وخارجه، ولم يُسلّم أي وزير للرياضة حقيبته إلى خَلفِه دون أن يكون ملفّها من بين الملفّات المفتوحة نتيجة تأزّم العلاقة بينها وبين الحكومة وممثلها وزارة الشباب والرياضة، بدءاً من دورة جاسم محمد جعفر ثم عبدالحسين عبطان وأخيراً د.أحمد رياض، ويُراد اليوم من عدنان درجال التفرّج والتعلّم من دروس الوزراء الثلاثة بذريعة وجود قانون 29 يحمي المؤسّسة من التدخّل الحكومي بحسب قولهم! بينما أرتكزت الرسالة الدولية أصلاً على مناقشاتها مع الوزير استكمالاً للدور الحيوي الذي لعبه د.رياض في أصعب مرحلة وقف رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وأعضاء مكتبها التنفيذي بالضد من قرار المحكمة الاتحادية العليا وأمر الحكومة وأقاموا انتخاباتهم في 15و16 شباط 2019 وأضاعوا ستة عشر شهراً بحثاً عن غطاء شرعي حتى أذعنوا لأمر خارجي لم ينسَ تذكيرهم بأن خارطة الطريق الجديدة (تحلّ المأزق الحالي مرّة وإلى الأبد) أي لا عودة للتشكّي مستقبلاً، فعُمر الأولمبية العراقية يبلغ 73 عاماً منذ تكوينها تحت مسمّى "الأولمبية التأسيسية" بتاريخ 15 نيسان 1947 أي قبل عام من اكتساب الاعتراف الرسمي، وينبغي أن تُعلّم كل اللجان الأولمبية في المنطقة القوانين واللوائح وإدارة المواقع وتطوير الاتحادات وصناعة البطل الأولمبي وتوظيف المال في المشروع المُربح، لا أن تستنّجد بالمظلّة الدولية كل مرّة بحثاً عن مشورة أو وساطة من مجلس قاري أسهم بعض ممثليه في تعقيد أزماتها.

كنا نتمنّى أن يكون اللجوء الى محكمة كاس الدولية مثلما يفعل البعض للدفاع عن حقوق الرياضيين إبان تشبّث المكتب التنفيذي بمقاعده اللاشرعية وتعطيل أنشطة الاتحادات وتوقف برنامج إعداد أكثر من بطل واعد، أما أن يهرعوا لاستعادة مواقعهم التي فقدوها بتصويت العمومية، فذلك يؤكد أن الانتماء للمنظومة الأولمبية ليس بدافع التضامن مع الجميع في السرّاء والضرّاء، وأن خسارة كرسي زائل أوجَع لرؤوسهم من ضياع رياضة وطن!

بما أن وزارة الشباب والرياضة لم تزل تمارس واجباتها الطارئة في تخفيف تأثير أزمة تنفيذي الأولمبية على أغلب الاتحادات حتى يُقرّ الوضع القانوني بانتخابات جديدة، فالوزير عدنان درجال يعي تماماً أنه مؤتمن على الملف بموجب رسالة الأولمبية الدولية برغم وجود الكابتن رعد حمودي بصفته الشخصية المُعترف به من قبلها حتى انعقاد المؤتمر الاستثنائي للجمعية العامة منتصف شهر آب المقبل، وبالتالي لا بدّ من تعامل الوزير بحذر مع الإجراءات التي طالبت بها الرسالة تحت أيّ مسوّغ، طالما أن الأولمبية الحالية منزوعة الصلاحيات القانونية ولا مناص من المظلّة الوزارية الراعية لتنفيذ وصايا الخطاب الدولي بإرادة اتحادات مستقلة نأمل أن تجد القائد الشرعي لمصالحها ولا تندم على تصويتها له بعد حين!