كشف النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، أمس أن 150 نائبا وقعوا حتى الآن على مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، فيما أكد أن رئيس الجمهورية سيطبق الدستور على نفسه بتحديد ولايته لولايتين.
وقال خليل في حديث لـ(المدى برس) ان "عدد التواقيع بشأن مسودة قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء التي تبناها التيار الصدري وصل إلى مئة وخمسين توقيعا"، مشيرا إلى أن "الموقعين هم نواب من مختلف الكتل السياسية".
وأضاف النائب عن التحالف الكردستاني أن "المسودة التي تحمل التواقيع وصلت إلى اللجنة القانونية في البرلمان لإكمال الصياغات القانونية بشأنها، ومن ثم عرضها على رئاسة البرلمان تمهيدا لإدراجها على جدول اعمال المجلس في جلساته المقبلة".
وأكد خليل أن "المسودة منسجمة مع الدستور لوجود فقرة دستورية تشير إلى تحديد ولاية رئيس الجمهورية لولايتين اثنين وهذا ينبغي أن يطبق على ولاية رئيس الوزراء"، مبينا أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني سيلتزم بالدستور العراقي لأنه راعي الدستور وسيطبق الدستور على نفسه بتحديد ولايته لولايتين اثنين".
وكانت كتلة الأحرار النيابية المنضوية في التحالف الوطني قد أعلنت في شهر تموز الماضي من العام الحالي مع عدد من النواب المستقلين، بعد تراجعها عن مطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة، عن مقترح قانون يقضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين ووزعتها على الكتل من أجل التوقيع عليه.
وتنص المادة (72) من ‏الدستور اولاً على ‏تحدد ولاية رئيس ‏الجمهورية بأربع سنوات، ‏ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ‏ثانيةٍ فحسب، فيما لم ينص ‏الدستور بشكل صريح على تحديد ولاية ‏لرئيس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب.