 علي حسين

السيد نوري المالكي كعادته يحب مشاهد "الأكشن" ولهذا نجده يكثر من الظهور، مرة ضيفًا على برنامج يصور في مكتبه، ومرات يغرد على تويتر معترضًا ومحذرًا، وكان آخرها أمس حين غرد على تويتر بأنه "ليس من حق أحد حل البرلمان دون موافقة النواب"، مضيفًا أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهما حق الطلب فقط وليس قرار الحل"..

وهو كلام جميل جدًا، لولا الملعون الإمبريالي "يوتيوب" الذي يحتفظ للسيد المالكي نفسه بحوار مع قناة العراقية قبل ثمان سنوات بالتمام والكمال، كان فيه منفعلًا وحذر من تدخل البرلمان في شؤون الحكومة، ولم ينس المالكي أن يذكرنا بحقه في "التجميد"، ويعني به تجميد عمل البرلمان، إذا ما حاول يومًا الاعتراض على سياسات الحكومة، وأطلق في ذلك الوقت نظرية تقول إن البرلمان لا يملك الحق في تشريع القوانين، وإنما يملك حق الاقتراح، في ذلك الوقت كان السيد المالكي يسعى إلى إلغاء مهام مجلس النواب وتحويله إلى مجلس صوري مهمته أن يرفع يديه موافقًا على القوانين التي يصدرها مكتب رئيس الوزراء، في ذلك الوقت كتبت مقالًا بعنوان "القائد الأوحد" قلت فيه إن ما يجري يمثل تراجعًا حقيقيًا في التحول الديمقراطي. وطرحت سؤالًا: كيف يمكن لمؤسسة تشريعية كمجلس النواب أن تمارس دورها في ظل خطة جهنمية يقودها البعض لتحييد المجلس والسعي لتحويله من مجلس سياسي إلى مجلس عشائري؟.

في تغريدته الأخيرة، التي اعترض فيها على إجراء انتخابات مبكرة، يحاول السيد نوري المالكي أن يعيد ترتيب الأحداث حسب ما يريده هو وليس حسب ذاكرة موقع "اليوتيوب".

يجب أن نسجّل للديمقراطية العراقية، المسلّحة منها وغير المسلّحة، أولويات كثيرة و"مهمة"، فهي أول دولة تمارس السياسة من أجل الضحك على الناس، واللعب على مشاعرهم، لأنهم يعتقدون أنّ هذه البلاد منذورة لمهمة أكبر، وهي الحفاظ على " شذوذ " الاجهزة الامنية وسيطرتها على الشارع، وإلا ما معنى أن يُنتشر اشاوس القوات الامنية فديو يُصور شاب يتعرض لاهانه لا يمكن ان يتحملها انسان ، ونسمع في الفديو الذي بث على اليوتيوب كلمات لا يمكن ان تخرج من انسان سوي في الخلق والانسانية ، في الوقت الذي لم تخرج علينا وزارة الداخلية سوى ببيان قصير عنوانه"سنقتصّ من الجناة"من هم الجناة؟ أعتقد أن الوزارة تعرفهم،وتعرف ايضا، أنهم تعمدوا نشر الفديو من أجل أن يقولوا للجميع : نحن لكم بالمرصاد. ولعلّ الأقسى من الطريقة البشعة التي عمل فيها هذا الفتى ، أننا من جديد نتجرّع الحقيقة بمذاق العلقم، وهي أنّ المواطن العراقي بلا ثمن، ومن ثم فلا تسألوا عن"الاقتصاص من " الشاذين " انسانيا وخلقيا .