بغداد/المدى اوضحت دراسة ميدانية اعدتها وزارة الصحة استهدفت عينات نسوية من شرائح مختلفة المستويات التعليمية والاقتصادية تعرض اعداد كبيرة منهن الى عنف جسدي ترك آثارا صحية ونفسية خطرة عليهن.
واشارت اختصاصية طب المجتمع الدكتورة سناء طارق سلمان التي اشرفت على تلك الدراسة والمسوحات الميدانية الى ان تردي الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية والعادات والتقاليد المتوارثة والثقافات الخاطئة من بين اهم العوامل والمبررات التي اجازت للرجل حق التطاول على المرأة، وتعنيفها بالاهانة وبالسب والشتم والضرب، الذي قد ينتهي بالاعاقة والتشويه او الموت احيانا.أما ممثلة منظمة الامل العراقية الدكتورة نهلة النداوي فاكدت تزايد مظاهر العنف الجسدي ضد المرأة في العراق، وخصوصا بعد مرحلة التغيير عام 2003 مع وجود جملة من التراكمات النفسية وضغوطات ومتاعب ومصاعب المعيشة، التي لايجد البعض من الرجال من منفذ لتفريغها الا على رؤوس النساء في البيوت، سواء الامهات او الاخوات او البنات والزوجات. وانحت الدكتورة النداوي باللائمة على المنظومة الاجتماعية والثقافية التي توارثت قيما وتقاليد وقناعات خاطئة، إذ تعتبر ضرب المرأة من بين الممارسات المباحة لابل وتمجدها تلك التقاليد، وتعتبرها من ضرورات اظهار الشجاعة. واشارت الدكتورة النداوي الى ان المرأة ستظل ضعيفة، وستتحمل الاساءة والاعتداء من الرجل ما دامت لا توجد ضوابط وتشريعات وتعديلات لمبادئء دستورية تمنع تعنيف المرأة.وهناك قصص تحكي عن تعرض النساء داخل اسرهن الى عنف جسدي ترك عليهن اثاراً نفسية خطيرة، ودفعت ببعض النساء الى الشعور بالذنب والكآبة والاحباط، أخريات فقدن الشعور بالامان والاستقرار والقدرة على العطاء والانتاج والتواصل مع الحياة وسط تلك الصور المأساوية والممارسات اللاانسانية. الخبير القانوني طارق حرب اكد بان التشريعات والجهات التنفيذية لوحدها غير قادرة على احتواء تلك الظاهرة الاجتماعية السلبية، والحد من آثارها الصحية والنفسية على المرأة، ما لم يتكاتف الجميع من رجال الدين، وشخصيات اكاديمية وتربوية وثقافية وناشطة في مجال حقوق الانسان للتذكير بما كفله الدين والقانون من حقوق للمراة. فيما لفتت الخبيرة القانونية لوزارة الدولة لشؤون المرأة ازهار الشعرباث الى وجود محاولات لاطلاق ستراتيجية وطنية تتبنى ترسيخ القيم والمبادئ التوعوية والتثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، ابتداء من دور رياض الاطفال، والمراحل الاولى للدراسة، وانشاء مراكز شرطة خاصة للنظر في حالات العنف ضد النساء.