 بغداد/محمد صباح
طالب التحالف الكردستاني رئاسة مجلس النواب بتقديم مسودة القانون الخاص بانتخابات كركوك الشهر المقبل، معتبرا ان تأخير اجراء الانتخابات "أمر خطير"، وفيما رأى المكون التركماني وجود خلافات سياسية كبيرة بين مكونات كركوك حول اجراء الانتخابات فيها، طالب رئاسة مجلس النواب بإحالة القضية الى الامم المتحدة لصعوبة توصل الاطراف العراقية الى حلول مرضية ومقنعة للجميع.
بالمقابل رأى التحالف الوطني ضرورة تعاون حكومتي بغداد واربيل في حل جميع التداعيات والاشكاليات الحاصلة في كركوك، كاشفا عن انه مع اجراء انتخابات كركوك مع مجالس المحافظات الاخرى. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان تحالفه والمكونين التركماني والعربي "قدموا ثلاث مسودات قوانين لتنظيم الانتخابات القادمة في كركوك الى اللجنة البرلمانية الخاصة المشرفة على اعداد مسودة موحدة لهذه الانتخابات، وكشفوا عن وجود اعتراضات حادة وكبيرة بين مكونات كركوك الثلاث حول اعتماد مسودة قانون معينة لاجراء انتخابات كركوك المقبلة".
وشدد السعدون في لقاء مع"المدى" على ضرورة اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مع انتخابات مجالس المحافظات العامة التي من المؤمل اجراؤها في نيسان المقبل، مبينا ان التحالف الكردستاني "مع اقامة انتخابات موحدة لكافة محافظات العراق من ضمنها كركوك".
واضاف ان"تحفظات المكون العربي والتركماني على اجراء الانتخابات لمحافظة كركوك مع بقية المحافظات هو خرق للدستور العراقي، متسائلا لماذا قبلت هذه المكونات المعترضة  اليوم،على اقامة انتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك لهذه الدورة، ولماذا لم يعترضوا على سجل الناخبين".
واجريت انتخابات مجالس المحافظات باستثناء كركوك في كانون الثاني 2009، وأجلت انتخاب مجلس محافظة كركوك بسبب المشاكل السياسية العالقة بين الكتل المتنافسة والمشاكل التاريخية المتصلة بقضية كركوك، ولم تشهد المحافظة اجراء انتخابات منذ عام 2005، والان تختلف الآراء حول إجرائها في هذه الفترة.
وقال السعدون ان"سجل الناخبين تم تدقيقه في وقت سابق من قبل لجنة مكلفة من البرلمان السابق بمشاركة جميع المكونات"،معتبرا " عدم وجود تبرير يقضي بتأجيل انتخابات كركوك".
وعن أعمال لجنة المادة (140)، أوضح السعدون"ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها  لمراقبة عمل اللجنة الحكومية والزامها بتنفيذ ما قامت به في الفترة الماضية من اجراءات تخدم هذه المادة، مطالب الحكومة بتحديد سفق زمني لتطبيق المادة(140)".
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ البنود الأساسية في المادة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني والاستفتاء على مصير المناطق المتنازع عليها.
وبشان إيجاد حلول لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، بين السعدون ان "الحل يكمن في ترسيم الحدود الادارية لكل المناطق المتنازع عليها"،لافتا الى ان رئيس الجمهورية ارسل مقترح قانون الغاء التغييرات "غير العادلة" للحدود الادارية للمحافظات كافة الى رئاسة مجلس النواب، موضحا ان "مشروع هذا القانون تمت احالته الى اللجنة القانونية من اجل صياغته بشكله النهائية قبل تقديمه للقراءة الاولى والثانية،مرجحا حصوله على توافقات سياسية عليه".  وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البرلمان في وقت سابق على الغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة "تلغى المراسيم والقرارات كافة واية تشريعات اخرى كان النظام السابق قد اصدرها بغية تحقيق اهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي في انحاء جمهورية العراق كافة". اما الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون فأشارت الى قيام النظام السابق باجراء تغييرات غير عادلة على الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي في مختلف انحاء العراق،اصداره عدة مراسيم وتشريعات، وكانت هذه التغييرات تصب لتحقيق الاهداف السياسية لذلك النظام ولاحكام سيطرته على جميع اطياف الشعب العراقي،بحسب مانص عليه هذا القانون.
 من جهته افاد  النائب عن ائتلاف دولة القانون،حسين الصافي ان ائتلافه لم يناقش موضوع اجراء انتخابات كركوك حتى الان، كاشفا عن ان التحالف الوطني لن يعارض على اجراء انتخابات كركوك في اي وقت.
 وتابع الصافي في مقابلة مع"المدى" ان النظام السابق قام بتغييرات ديموغرافية في العديد من مناطق كركوك، مشيرا عن وجود اشكاليات عديدة ومعقدة التي تحتاج الى رعاية خاصة من قبل  حكومتي الاقليم والمركز لإرساء الديمقراطية  بالشكل الصحيح والسليم ".
وبين الصافي ان"التحالف الوطني مع اجراء انتخابات محافظة كركوك مع انتخابات مجالس المحافظات، منوها انه في حالة وجود اعتراضات من بعض المكونات على هذا يجب الاخذ بها واحترامها ".
بدوره اكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري وجود خلافات سياسية تعرقل حسم ملف انتخابات كركوك، موضحا ان  اللجنة المشرفة على صياغة قانون خاصة بانتخابات كركوك لم تجتمع بعد. واضاف الجبوري في اجتماع لمكونات كركوك مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي  وحضرته "المدى" ان المكون العربي "وثق كل مطالبه وهو مستعد للنقاش مع المكونات الاخرى في سبيل الوصول الى مسودة قانون موحدة للانتخابات".
من جانبه كشف النائب التركماني ارشد الصالحي عن ان المشكلة الاساسية التي تعوق اقرار هذا القانون هي قضية سجل الناخبين،لافتا الى ان الاجتماعات التي حصلت وسوف تحصل "لن تجدي نفعا في حلحلة المشكلة".
ودعا الصالحي في الاجتماع ذاته رئاسة مجلس النواب الى احالة جميع طلبات مكونات كركوك الى طرف محايد مثل الامم المتحدة ودراستها بغية حل لقضية سجل الناخبين.
وطالب عرب وتركمان كركوك بإعطاء خصوصية للانتخابات في محافظتهم وتدقيق سجلات مواطنيها، مشيرين الى أن الزيادة الحاصلة في نسبة السكان الكرد جاءت على حسابهم، فيما يؤكد الكرد على أن العائدين منهم الى المدينة هم من أهالي كركوك الذين رحلوا عنها في زمن النظام السابق.
من جهته، وصف النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني تأجيل انتخابات كركوك الى فترات طويلة"بالامر الخطير"، لافتا الى ان المدينة لم تشهد اية انتخابات  منذ اكثر من ثمانية سنوات.
واضاف شواني في لقاء مكونات كركوك برئيس مجلس النواب ان"مجلس المحافظة الحالي لا يمتلك الصلاحيات الكاملة كبقية المحافظين الاخرين مما ادى الى حدوث الكثير من المشاكل المحلية،لافتا الى ان التحالف الكردستاني يطالب بالاسراع بتشريع قانون لتنظيم انتخابات كركوك".
واضاف انه" في حالة تعذر الوصول الى حلول مقنعة بين الاطراف المختلفة  ستتحول القضية باكملها الى الرئاسات الثلاث لغر ض البت بها وتحديد اجراء الانتخابات".
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.