 عمــار ســاطع

مضى الكثير من الوقت دون أن تجد رياضتنا أي علاجات جذرية لكل المشاكل العالقة والمهملة بقصدٍ أو دونه، منذ أعوام!

هذا باختصار شديد واقع الحال الذي واجهته دوائر الرياضة العراقية في كل تفاصيلها ومسمّياتها من حيث الشكل والمضمون، غاب الحسم وحضر الاجتهاد، حضرت الأهداف وظهرت الأنانية، بدءاً من مسلسل قانون الرياضة ومروراً بملفات كثيرة ومتشعّبة!

وحينما نقول إن رياضتنا عاشت فترة بين الاجتهادات في ظلّ غياب الحسم في كل الصراعات والخلافات التي بقيت عالقة حتى يومنا هذا، فإننا نعني بالتحديد كثرة القضايا التي وصلت حتى الى المحاكم المحلية وحتى الدولية، بمقابل النزعة الغريبة التي ظهرت بين المجاميع التي تولّت إدارة العمل الرياضي، وولادة فكرة التسقيط من جهة والانضمام لكتل وتحالفات ما كانت لتظهر إلا لسببين مهمّين، الافتقار الى الإلمام بالأمور، والانفراد بالموقع!

وفي الحقيقة واقع العمل الإداري الرياضي أكل من جرف الإنجاز الذي كان يفترض أن يحدث، في ظل الانقسامات والولاء للشخوص وتغييب المستشارين الفعليين والنقاد المتحرّرين من ضغوطات الأطراف كافة، وهو أمر أدّى فيما بعد الى ضياع الوقت وتشتّت الجهود والتخبّط الفعلي الذي لم يطوّر من واقع رياضتنا بشيء، بل زاد الطين بلّة، بسبب كثرة الملفات العالقة والانتماءات للمسؤولين أيّاً كان عمله وزيراً أو مديراً وحتى رئيساً منتخباً، فحدث ما حدث من فارق كبير بين ما كُنا نرسمه وننشد إليه وبين ما حصل على أرض الواقع!

أيها الأخوة، إن الجهل الذي ضرب دوائر رياضتنا تسبّب في غياب رموز مهمين جداً بمقابل وصول شخوص كان لهم الدور الأكبر في دخول رياضتنا دهاليز وأنفاق مظلمة، وحتى اللحظة بقيت الأمور عالقة دون حسم، بل تأثرت نتيجة الأجواء غير الصالحة للعمل الرياضي، حتى أن اللاعبين بمختلف الألعاب عانوا الأمرّين نتيجة إبعادهم عن طموحاتهم المشروعة والتي تأثرت كثيراً عقب تراكم الأخطاء ووصول من هُم ليسوا مهنيين أو أولئك الذين فرضوا أنفسهم أو تم فرضهم من قبل المهيمنين على سلطة الرياضة!

وفي تقديري الشخصي، فإن مشكلة رياضتنا اليوم تكمن في عملية التَمويع للقضايا العالقة وترقيع الكثير من الأمور بهدف إبقاء عجلة الرياضة تدور بصعوبة، وهكذا سارت الأمور منذ أعوام، حتى وصلنا الى إيقاف للنشاطات، حتى قبل جائحة كورونا، قبل أن تتوقف المنافسات بطريقة قضت تماماً على آخر بارقة أمل على المنجز الرياضي الذي كُنا نتأمل أن يحدث ويحصل ويوصلنا الى نقلة نوعية كًنا بأمس الحاجة إليها، ليوصلنا الى مرحلة الارتقاء التي بحثنا عنها، دون أن نجدها، مع التأكيد على أن الملفات التي لم تُحسم ما زالت تشكّل عقبة سلبية مهمة تجاه الرياضة العراقية، بل أوصلتنا الى مرحلة الاستسلام أمام ما يحدث!

وحتى نكون واقعيين أكثر في طرحنا الحالي، فإن الرياضة العراقية واجهت مصاعب داخلية ، بفعل النقاط التي أشرت إليها، اذ لم تُحسم العديد من القضايا، وبقيت عالقة، مثلما كان عنوان التسوية والتنازل والتراجع من بين أسباب بقاء السيّئين في مناصب ومواقع، ولم يأخذ صاحب الحق حقه، بسبب المعالجات الوقتية، لا الجذرية، فيما افتقد أهل الرياضة للحكمة والمبدأ بسبب التهافت على المناصب وحماية الكُتل، بدلًا من إعادة الحقوق كاملة!

تصوّروا إن الحال أوصلنا في فترات سابقة الى وجود إدارتين أو ثلاث إدارات لنادٍ رياضي واحد، ثم أضحت الانتخابات فرصة لتصفية الحسابات عبر ضغوطات بنقل مؤتمرات انتخابية من مكان الى مكانٍ آخر وحتى تكتمل صور الأخطاء الفعلية فإن التشكيك والطعن وصلا الى مدّيات أبعد من ذلك، فأضحى الدعم واضحاً وفاضحاً والولاء للأشخاص أمراً مكشوفاً، بعيداً عن المبدأ الذي غاب تماماً، فيما تواجه اتحادات رياضية مركزية، مُعضلة وجود رئيسين بصيغ قانونية ووفقاً للقانون من جهة والتعليمات من جهة أخرى، فيما أرجِأت انتخابات وأعيدت مرة ومرتين بسبب التهافت على الرئاسة والكرسي!

أحوال متباينة وأجواء غير مشجّعة للعمل الرياضي، كلها بسبب غياب الحسم والافتقار للقرار، وترقيع للمشاكل وتَمويع القضايا.. هذا باختصار هو واقع رياضتنا المتدنّي.. أضف الى ذلك التقاطعات والخلافات العالقة بين الجهات، وعليه يفترض بالجميع أن يعترفوا بالخيبة التي جلبوها لرياضتنا من جهة وأن يحاسبوا أنفسهم نتيجة تراكم الأخطاء التي أضرّت بالرياضة العراقية!

****

ما قل ودل..

186 لاعباً لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من 16 نادياً رياضياً بسبب عدم تسديد إدارات تلك الأندية مستحقاتهم المالية منذ مواسم مضت.. الشكوى دخلت في دور المحاكم وفجّرت معها مشكلة كبيرة، قد تُنزل أندية جماهيرية الى دوري أدنى من الممتاز وتطيح بهم من قبل لجنة التراخيص .. الموعد النهائي للحسم هو نهاية شهر أيلول المقبل والانظار تتجه صوب تنفيذ شعار .. العقد شريعة المتعاقدين !! .